أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، أنه لا يتم تجريم أي مكلف بجرم التهرب الضريبي إلا من خلال القضاء، إذ أن الدائرة لا تمتلك صلاحية إيقاع عقوبة التهرب الضريبي بل هي منوطة بالقضاء، جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الاثنين في جامعة الزرقاء حول أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، والتي تأتي ضمن خطة الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون ولتعزيز العلاقة مع الشركاء. وقال أبوعلي إن أهم وأبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، إذ تم ولأول مرة، تضمين التشريعات الضريبية تعريفاً واضحاً ومحدداً للتهرب الضريبي، مبيناً أن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح بل تعدت ذلك إلى تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014.
وأكد أن الإعفاءات الجديدة حملت ولأول مرة البعد الإنساني من حيث منح إعفاءات ضريبية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل شخص معاق إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون، في حين أن التعديلات عملت على التوازن ما بين الرجل والمرأة في الإعفاءات.
وأشار إلى انه ولأول مرة، أصبح عبء الإثبات على كاهل دائرة الضريبة بدلاً من أن يكون على كاهل المكلف، فيما تم اختصار المدة الزمنية لتدقيق الإقرارات الضريبية للتسهيل على المكلفين.
وقال انه بموجب هذه التعديلات سيتم شمول 11بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمائة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 89 بالمائة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل.
ونوه إلى أنه يتم ربط الضريبة بالدين العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يتم تحصيله من خلالها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3 بالمائة من البنوك و7 بالمائة من شركات التعدين و1 بالمائة من التجارة والخدمات.
وتابع أن تجارة الترانزيت لا يترتب عليها أية ضريبة دخل، في حين تم منح الصناعات التابعة للمناطق التنموية إعفاءات ضريبية وذلك حسب حجم مساهمتها في إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمعي، مؤكداً أن التعديلات لم تخضع توزيع أرباح الأسهم لضريبة الدخل باستثناء البنوك، فيما أن الضريبة فرضت فقط على أرباح المتاجرة بالأسهم وليس على بيع أسهم من يملك أسهم في الشركات.
وبين أبوعلي أن التعديلات قد منحت القطاع الصناعي إعفاءات خاصة بالإضافة إلى أن العمل جار على إصدار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية.
وجرى حوار موسع حول أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، وكيفية احتساب الضريبة على المستخدمين، وآليات التقديم الالكتروني للإقرارات الضريبية.
وفي ختام المحاضرة التي حضرها ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور نادر ابو شيخه، عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وجمع من الطلبة، ومدير الاتصال والإعلام الضريبي موسى الطراونة ومدير مديرية القضايا الضريبية وليد بواعنة ومدير مديرية الشؤون القانونية محمد الخوالدة ومدير خدمات المكلفين والثقافة الضريبية ميادة العزب ورغد عكروش ، تم الإجابة على استفسارات الطلبة.