أكدت مصادر أن محكمة بداية عمان قررت إحالة 14 معلماً إلى محكمة الصلح وتمديد توقيفهم لمدة  أسبوع، خلال الجلسة التي عقدت اليوم في قصر العدل.

يذكر أن مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، قرر كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، وإصدار مذكّرات إحضار بحقّ المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدّعي العام المختصّ، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وقال العبداللات، في تصريحات سابقة، إنّ "النيابة العامة نظرت في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي القضية المتعلّقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية المنظورة لدى مدعي عام عمّان المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، والقضية المتعلّقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمّان".

وأضاف العبداللات أنّه "بناءً على ما تقدّم، فقد قرّر المدّعون العامون إصدار مذكّرات إحضار بحقّ المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدّعي العام المختصّ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلّق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً".

كما قرّر نائب عام عمّان منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بهذه القضايا المنظورة كافة، باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك