طلبة نيوز-

دخلت قضية معاناة طلبة مدرسة خالد بن الوليد الثانوية جراء اخلائها ونقلهم الى مدرسة علي خلقي الشرايرى ضمن نظام الفترتين شهرها الخامس على التوالي في وقت لم تراوح فيه الحلول الجذرية لمشكلة تصدع بناء المدرسة الاولى مرحلة المخاطبات بين وزارة التربية والتعليم والجمعية الملكية الاردنية والاشغال العامة دون جدوى.
وكانت الجمعية العلمية الملكية اختارت عينات من بناء المدرسة واجرت فحصا مخبريا هندسيا لها اثبت خطورتها على الطلبة من نواحي تصدع البناء وضرورة الاخلاء الفوري لها لحين اجراء اعمال الصيانة اللازمة وهو ما لم يتم حتى الان.
وبحسب اولياء امور طلبة ان دوام الفترتين مرهق لابنائهم من نواحي توقيته والاضطرار للدوام حتى قبيل الغروب خصوصا بالنسبة لطلبة التوجيهي ناهيك عن ارتفاع الكلفة المادية جراء التنقل من والى المدرسة التي نقلوا اليها.
ولفتوا الى ارباك اخر احدثته عملية النقل جراء التزام طلبة التوجيهي بمواعيد للدروس الخصوصية والتقوية في مباحث عديدة ما تطلب محاولة تلافي الارباك من خلال اعداد جداول مواعيد جديدة لهذه الدروس.
وتقع مدرسة خالد بن الوليد في منطقة سكانية مزدحمة وتخدم القاطنين في اجزاء واسعة من الحي الشرقي لمدينة اربد في وقت تقع فيه مدرسة علي خلقي الشرايري في المنطقة الجنوبية من المدينة بجوار جامعة اليرموك ويناهز عدد الطلبة الذين تم نقلهم للدوام بفترة ثانية فيها الاف طالب في المرحلة الثانوية.
وشهدت مدرسة بن الوليد تصدعات في جدرانها وهبوطات في ارضيتها منذ قرابة العامين ولم تبادر أي جهة لمعالجتها الى ان تفاقمت الاوضاع سوءا وتطلبت اجراء كشف هندسي واخذ عينات لتحديد سلامة المبنى من عدمه وهو ما توصلت اليه الجمعية مع التوصية بنقل الطلبة حفاظا على السلامة العامة مطلع العام الدراسي الحالي في تشرين الأول الماضي.
واقر مدير التربية والتعليم لمنطقة اربد الاولى علي الدويري بخطورة الوضع على السلامة العامة ما تطلب اخلاء المدرسة على الفور.
وقال ان دراسة الجمعية يفترض ان تكون قد ارسلت لوزارة الاشغال العامة والاسكان لغايات اتخاذ قرار اجراء اعمال الصيانة اللازمة التي تضمن سلامة المبنى لكن القضية والحلول المجترحة لحلها لم يتم اعلام المديرية بها حتى الان.
واكد الدويري ان المديرية اجبرت على اتباع نظام الفترتين بمدرسة علي خلقي الشرايرى على الرغم من انه ليس الحل الامثل لكنه اعرب عن امله بحل المشكلة في القريب واعادة الامور لسابق عهدها من خلال طرح عطاء لصيانة المبنى وفق اسس تضمن سلامته وابعاد الخطورة.
وتشير مخاطبات رسمية الى ان القضية عمرها عامين وبدأت بوجود تشققات وتصدعات وهبوط في ارضيات المدرسة مع الطلب بمعالجتها الا ان التأخير فاقم الاوضاع سواء ما تطلب نقل الطلبة لمدرسة اخرى حفاظا على سلامتهم.
وبحسب الدويري ان قرار الاخلاء جاء بناء على توصية من الجمعية العلمية الملكية التي اكدت ان الوضع غير امن في المدرسة خصوصا في فصل الشتاء ما توجب اخلائها.
من جانبه قال مدير الابنية الحكومية في محافظة اربد المهندس انور خصاونة ان المديرية بانتظار تقرير دراسة الجمعية العلمية الملكية وتوصياتها المنبثقة عن الكشف على سلامة البناء.
واضاف ان الدراسة يفترض ان تقدم الحلول الملائمة من نواحي تدعيم البناء او اعادة تأهيل جدرانه واية اجراءات فنية متصلة باعادته للخدمة واستقبال الطلبة، لافتا الى ان توصيات الدراسة سيصار على ضوئها طرح العطاءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
مصدر في وزارة الاشغال العامة والاسكان قال ان الموضوع ما زال رهن الدراسة التي خصصت لها مبالغ مالية تمهيدا لتحويلها للجمعية وان وزارة التربية وافقت على هذا الامر.
واضاف ان الدراسة ستشمل الواقع الانشائي ووضع الخرسانة وامور فنية اخرى لم يتم انجازها حتى الان وستزود اللجنة وزارة التربية بالنتائج، لافتا الى وجود مخاطبات رسمية عديدة بهذا الخصوص لكن الامور لم تفض الى نتائج حتى اللحظة.
واكد ان الاخلاء تم بتوصية من الجمعية العلمية الملكية حرصا على سلامة الطلبة ريثما الى اتخاذ حلول نهائية حول واقع المدرسة وسلامة مبناها.