أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا، ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة، وذلك إنفاذا للاستحقاق الدستوري عقب دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المكتب أن التعديل سيشمل كذلك تعيين نائبين لرئيس الوزراء، في إطار إعادة ترتيب الفريق الحكومي بعد الدمج.