طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

لا ابالغ اذا قلت إن أكثر منصب يُلاك على ألسنة الاردنيين هذه الايام، هو منصب رئيس الجامعة الاردنية، وهو إلى جانب ذلك فهو أكثر منصب تعرض إلى حالة تنظير غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي، فالجميع يتحدث وينتقد السياسات والتطورات التى تحدث فى الجامعة الاردنية، والكل يتقمص دور المنَظر تجاه رئيس الجامعة الاردنية القادم بما ينبغي عليه أن يفعل وما لا ينبغي عليه أن يفعل.

ثمة أسباب كثيرة أدت إلى هذا الوضع المعقد، أهمها مرور منصب رئيس الجامعة الاردنية خلال العشرة سنوات الماضية بالعديد من المطبات والتحديات الصعبة ، إلى جانب أن الالية التى كان ياتي ويذهب من خلالها رؤساء الجامعات الاردنية شهدت كثيرا من اللغط حتى حمى صفيحها حين اصر مجلس التعليم العالي على عدم التجديد للرؤساء المنتهية مدتهم القانونية العام الماضى، والتنسيب برؤساء جدد من خلال اسس ومعايير "متحركة و متغيرة" ، إضافة إلى أن تجربة لجان المجلس فى التقييم والتنسيب لم تعط أدنى مؤشر للنجاح قياساً بالوعود والآمال، كما أن التصعيد الذي تشهده الساحة بين الطامحين بهذا المنصب الرفيع أدى إلى هذا التوتر الشديد الحاصل اليوم.

في هذا السياق وحيث ترتفع وتيرة التحضير لمرحلة ما بعد " الطراونة " ففي تقديري ان أهم ملف ينبغي على الرئيس المقبل الإمساك به، هو الرسوم الجامعية وعلى الاخص رسوم الموازي والدراسات العليا التى كانت سببا فى الاعتصام الطلابي الذى استمر لمدة اقتربت من ثلاثة اسابيع واثارت استياءا شعبيا واسعا تحولت بعدها الى قضية راي عام، وليس في الأمر أدنى مبالغة حين أقول أن التركة التي تنتظر الرئيس المقبل تركة ثقيلة بما فيها من مواقف متشنجة، واوضاع مالية صعبة، وحساسيات مفرطة.

ملف :العجز" فى ميزانية الجامعة كان يقفز على كل الملفات في مخيلتي بإصرار واضح على التواجد في سباق الأهمية، بيد أن ملف "الترهل" الاداري و"الجمود"الاكاديمي كان ينافسه كتفاً بكتف، ولم يكن بعيداً عنهما ملف"الاستثمارات" الجامعية، بل إن ملف الجامعة الاردنية فرع العقبة بما يثقله من إشكالات فى نوعية التخصصات المطروحة، وخسائر مالية كان يتجاوز تلك الملفات ، علاوة على ملف التعليم الالكتروني والجامعة الذكية الذى يصر على الفوز بسباق الأهمية من بين كل تلك الملفات التي تأخر بعضها على أهميته كالبحث العلمي والإعلام والتقدم على التصانيف العالمية.

ذلك التنافس المحموم على رئاسة الاردنية الذي حول الجامعة الاردنية الى ساحة حرب ضروس لم تضع اوزارها بعد، ولم تنتهِ بفوز أيٍ من تلك الملفات على قوتها وأهميتها؛ إذ برز فيها ملف حمل عنوان "الشرعية القيادية" واستعادة الثقة بين الرئيس المقبل واعضاء الهيئة الاكاديمية وبقية أضلاع المجتمع الجامعي من طلبة واداريين ؛ ليفرض نفسه على قائمة الملفات الملحة ويتوج نفسه الملف الأكثر أهمية على الإطلاق.

فى تقديريى أن حصول الرئيس القادم على "الشرعية القيادية"، وبناء جدار الثقة بينه وبين الوسط الاكاديمي بمختلف مكوناته هو من الأهمية بحيث لا يمكن للرئيس المقبل و فريقه الاداري أن ينجحوا في ترميم أي ملف من ملفات الجامعة الاردنية ما لم يفكروا به ويبدأوا بتشييده، ولن يكون ذلك إلا مع اللحظة الأولى من تفكير أي مرشح في تقديم تصوره للمرحلة القادمة ، حيث أي غلطة يرتكبها أي من المتنافسين على كرسي الرئاسة ستجعله يتحمل وزرها طوال مشواره المزروع بالألغام، واستعادة الثقة وشرعية القيادة- على صعوبتها- لا يمكن أن تكون إلا باختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب لأهم موقع على ساحة الاكاديميا الاردنية، وان غدا لناظره قريب!