بقلم : م. وائل محمود الهنانده
نجحت الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك في معركتها الدبلوماسية والقانونيه مع الكيان الاسرائيلي في قضية السفارة الاسرايليه التي حدثت في تموز الماضي وذهب ضحيتها الشهيدين الجراروة والحمارنه رحمهما الله ورضخ الكيان لطلبات الدولة الاردنيه وكان موقف الدولة ممثلا بموقف جلالة الملك الصلب القاضي بالاعتذار والسير باجراءات محاكمه للجاني والتعويض وعدم عودة طاقم السفارة الذي خرج مع المجرم وقتها . كان للدولة الاردنيه ما طلبت وتمسكت به وفعلا تم ارسال خطاب رسمي لوزارة الخارجيه بهذا الخصوص وتم تسليم الحكومة الاردنيه التعويض لأسر الشهيدين الجراروة والحمارنه بالاضافة الى اسرة الشهيد القاضي رائد زعيتر ولا بد هنا من الاشارة الى موقف جلالة المغفور له الحسين في قضية خالد مشعل قبل عشرين عاما تقريبا وكيف اجبرت اسرائيل وقتها الى ارسال الترياق . هذه المواقف وغيرها في عمر الدولة الاردنيه تثبت على الدوام بان الدوله الاردنيه دولة قوية ودولة مؤسسات ذات تقاليد راسخة عبر الزمن .
كالعادة البعض لم يعجبة هذا النجاح ويطالبون باكثر من ما حصلت علية الدولة ولكن في ضل الوضع العربي الراهن وضروف المنطقة المعروفة للجميع وما يعانيه الاردن من ضغوط سياسيه واقتصادية انا اعتبره نجاح كبير فليس بالامكان افضل مما كان واذكرهم بما حصل بعد الهجوم الاسرائيلي على سفينة مرمرة التركية وتداعياته ونهايته ....!!
هذا النجاح الكبير للدولة الاردنيه قابله اخفاق حكومي (ان جاز التعبير ) في الملف الاقتصادي والقرارات الحكوميه الاخيرة التي توصف بالقاسية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطه مخالفة بذلك توجيهات جلالة الملك بضرورة حماية تلك الطبقتين ولا ننسى ايضا موقف مجلس النواب الذي من المفروض انه خط الدفاع الاول عن المواطن والرقيب على الحكومة وهو دستوريا المكلف بمراقبة عملها ولكن لم يكن المجلس على مستوى الطموح لا بل كان اشبه باللعبه بيد الحكومه الرشيده ......نتذكر ذلك اليوم الذي اقر بها المجلس الموازنه وما حصل من مقاطعه او غياب او تغيب وقبلها وثيقة المئة وخمسه ووليمة العبادي وما حصل من توافقات مع دولة الريس ...الخ . للاسف كل ذلك ذهب ادراج الرياح بعد ان صدر قانون الموازنه العامه للدوله في الجريده الرسميه فاجتمع مجلس الوزراء واتخذ القرارات الاخيرة الغريبة والصعبة التي فاجأت الجميع وعلى راسهم رئيس اللجنه الماليه في مجلس النواب واعضاء المجلس جميعهم .
بعد ان استفاق اعضاء مجلس النواب من الصدمة بدات التصريحات والبيانات والمذكرات واللقاءات ولكنها متأخرة كان الاولى بالمجلس ان يجلس مع الحكومه ويجبرها على اطلاعه على تفاصيل القرارات التي ستتخذها الحكومه بالتفصيل ونقاشها بند بند قبل حتى ارسالها الى المجلس او حتى في فترة دراسة مشروع القانون في اللجنه الماليه ولكن ما يقومون به الان ينطبق عليه المثل الشعبي " لاحق الشتا بفروة ".