طلبة نيوز - خاص

بعد القرار النيابي الغريب وغير المدروس في رفض العشرين مليون التي كانت ستذهب منحاً غير مستردة للطلبة من جهات تمويلية مختلفه حيث ضاعت مع الريح بسبب القرار النيابي غير المدروس حيث لم تأخذ دراسته وقتا كافيا لمناقشته من جميع الجوانب ولم يتسن للنواب معرفه إيجابيات القرار من سلبياته، ولذلك مطلوب من مجلس الأعيان صاحب الخبرة والحكمة ان يناقش الامر بفكره العقلاني وبعد نظره لاعادة هذه المبالغ لصالح الطلبة الفقراء، خاصة ان هذه المبالغ ستكون ممولة من منح وهبات خارجية، ويبقى التساؤل الأهم لمصلحة من يامجلس النواب يرفض قرارا مهما وحيويا سيقدم للطلبة منحا تفوق العشرين مليون دينار كانت ستساهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء المالية المترتبة عليهم وعلى ذويهم وتبتعد بهم عن شبح المطالبات الماليه بعد التخرج، وكنت أتمنى على النواب وأصحاب الشأن ان يقرأوا ما أعلنه وزيرالتربية و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن تغيير إستراتيجي على إجراءات صندوق دعم الطالب الجامعي للعام الجامعي المقبل 2019 -2020 ، حيث سيتم تحويل الـ 20 مليون المخصصة للمنح والقروض إلى منح كاملة ليصل عددها الى 20 الف منحة سنوية غير مستردة ، يحصل عليها الطالب منافسة لصاحب المعدل الأعلى، وأصحاب الظروف المالية الأصعب، خاصة التخصصات التي يحتاجها السوق، حيث سيتم تحويل المبالغ إلى الجامعات، وبموجب كشوف وستنص على ذلك تعليمات سيتم إصدارها لهذه الغاية، حيث ستتولى كل جامعة وبإشراف من الوزارة توزيع المنح على الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة.

المطلوب ان يتريث النواب في قراءة واقع القوانين وان يقفوا لصالح الفقراء وأبناء المجتمع لان من يعمل على التخفيف عن الناس يحب ان نقف معه ونقدر جهده ونسير قبله في تبني سياساته وما صرح به وزير التربية والتعليم العالي في لقائه مع جريدة الدستور يجب ان يأخذ على محمل الجد حين قال "إنه مع بدء العام الجامعي المقبل، سيتمكن أي طالب من الحصول على قرض لمتابعة دراسته الجامعة، وسيكون عدد القروض غير محدود، حيث ستتم عملية منح القروض من خلال شراكة بين القطاعين العام ممثلة بوزارة المالية والقطاع الخاص سواء أكان بنوكًا أم شركات أم شركات تمويلية، تمنح قروضا ميسرة جدا للطلبة مع فترة سماح مناسبة جدا، بحيث يتسنى لأي طالب الحصول على قرض لمتابعة دراسته الجامعية من خلال فترة تسديد مريحة". وبين الوزير" أن هذه الإجراءات ستعطي عملية المنح والقروض سهولة وتنظيما، وإيصالها إلى مستحقيها، وتوسيع شريحة المستفيدين، وإعطاء فرصة أكبر للمتفوقين وغير القادرين ماليا للحصول على منحة لاستكمال دراستهم الجامعية، حيث أن ذلك سيفتح المجال لمنافسة أكبر بين الطلبة للحصول على درجات أعلى، وسيدخل الطلبة الجامعات بتنافسية أعلى من حيث عملية التصنيف العالمية، حيث يتحرك مؤشر التصنيف بشكل أكبر للجامعة التي تعطي منحا أكثر.

إن مجلس الأعيان والغرف التشريعية جميعها مطالبة في دعم هذه التوجهات التي لا بد ان تعود بالنفع على ابنائنا الطلبة؛ لان غياب القراءة الفعلية والمعلومات الدقيقة والتسرع في اتخاذ القرارات قد يكون في غير مكانه ، وقد جربنا القرارات المتسرعة التي يتخذها احيانا بعض المسؤولين وعند التطبيق تبرز أمامنا المشكلة تلو الاخرى، ولذلك علينا ان ننظر الى الموضوع كمشروع وطني يساعد الطلبة على تجاوز ظروفهم المالية لاستكمال دراساتهم الجامعية، وان كان من تحية فهي لكل وطنيّ غيور همه الوطن وأبناءه خاصة الفقراء والمحتاجين والشرفاء الذين يتعففون ولا يمدون أيديهم الى أحد، الامل بمجلس الأعيان وبالنواب أبناء الوطن الذين لا بد ان تكون مواقفهم دائما مع الوطن وأهله في هذه الظروف الصعبة.