طلبة نيوز-

أظهر التقرير الفني الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في وزارة الثقافة وجود نقص في الوظائف الرئيسية لديها.
وبيَّن التقرير الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أنّ النقص في الوظائف اقتصر على (38) وظيفة فنية تخصصية.
وقال مدير مديرية السياسات وتنمية الموارد البشرية في وزارة تطوير القطاع العام الدكتور عمر الغويري أن التقرير تضمن عددا من التوصيات تمّ التوصل إليها بعد اجراء دراسة للوضع القائم في وزارة الثقافة أبرزها إعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية في وزارة الثقافة للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف،
وأضاف أن التقرير أوصى بإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وإجراء التعديلات اللازمة عليه في حال إضافة مهام جديدة للقيام بها بكفاءة وفاعلية.
كما أوصى التقرير بحسب الغويري بدراسة إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يتطلب الحصول عليها مدة طويلة من خلال دراسة تحليلية للوقت المستغرق، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات الميدانية، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمديريات الميدانية، وبين الوزارة والشركاء المعنيين بتقديم الخدمة.
ودعا التقرير إلى سد النقص في الوظائف الرئيسية في وزارة الثقافة والبالغ عددها (38) وظيفة وذلك عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، وتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015، فضلاً عن استقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام، واقتراح الترقية لعدد من الوظائف هناك.
وأوصى التقرير كذلك بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الوزارة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الوزارة بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى إلغاء الوظائف الشاغرة الناتجة عن حالات الانفكاك الدائمة وإحداث وظائف بديلة عنها.