طلبة نيوز- د. نادرة جليل صويص، أ.د. محمود مجلي الكوفحي

نموذج جديد في اختيار رؤساء الجامعات الأردنية ، خريطة طريق للنجاح.

وجهة نظر شخصية من طبيبة وفيزيائي

على مدى السنوات القليلة الماضية لاحظنا التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات الأردنية. وقد كتب العديد من المقالات في وسائل الإعلام الأردنية أعربت عن قلقها حول التعليم العالي في الأردن. وعلاوة على ذلك، فقد استمر تدنى ترتيب الجامعات الأردنية مقارنة بنظيراتها من الجامعات الدولية، بسبب القيود المالية وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط. هدفنا هنا هو تسليط الضوء على الواقع واقتراح بعض الحلول التي قد تكون مفيدة في التعامل مع التحديات الأكاديمية التي تواجه جامعاتنا وطلبتنا الأردنيين.

التعليم العالي في الأردن

التعليم العالي في الأردن على المستوى الجامعي بدأ سنة 1962 مع تأسيس الجامعة الأردنية، التي تعد اكبر واقدم مؤسسة للتعليم العالي في الأردن. لقد بدأت الجامعة الاردنية بثلاث كليات هي: العلوم والآداب وادارة الاعمال، ونحو 3000 طالب وطالبة. الآن، في الجامعة الاردنية جميع الكليات التي تغطي معظم التخصصات مع تسجيل حوالي 44000 طالب وطالبة. وتعد الجامعة الاردنية واحدة من افضل الجامعات في المنطقة، وبالاضافة للجامعة الاردنية هناك 11 جامعة اخرى حكومية تدعمها الدولة، و 16 من الجامعات الخاصة التي تغطي معا احتياجات الأردنيين على المستوى الجامعي، مما جعل قطاع التعليم العالي في الأردن متميزا على مستوى المنطقة على مستوى مرحلة البكالوريوس. اما على مستوى الدكتوراة فان برامج الدراسات العليا لا تزال في مراحلها الأولى، ومعظم الأردنيين الذين يسعون لمتابعة دراساتهم العليا نحو درجة الدكتوراه يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الغربية لهذا الغرض.

البرنامج الموازي

البرامج الأكاديمية التقليدية في المؤسسات الأردنية تتبع نفس نظام الساعات المعتمدة التي يتم تطبيقها في المؤسسات المماثلة للتعليم العالي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، استكملت البرامج التقليدية عن طريق ما يسمى بالبرنامج الموازي، حيث يتم منح الطلبة فرصة للقبول ليس فقط على أساس درجاتهم في الثانوية العامة، ولكن أيضا على أساس دفع رسوم دراسية أعلى بالمقارنة مع أقرانهم في البرامج التقليدية. وقد بدأ هذا البرنامج الموازي في 1995/1996 بناءا على مبادرة قدمها أ.د. محمود الكوفحي الى مجلس جامعة اليرموك حيث كان عضوا منتخبا في المجلس كممثل عن كلية العلوم. والهدف من هذه المبادرة هنا هو: (1) السماح للطلاب مع انخفاض درجات على الانخراط في البرامج الأكاديمية نفسها لكسب نفس نوعية التعليم بدلا من الاضطرار للدراسة في الجامعات الاخرى خارج الأردن. (2) لتوليد إيرادات إضافية للجامعات للمساعدة في تغطية ميزانياتها التي كانت دائما لديها عجز في الماضي. (3) لحفظ العملات الصعبة في الأردن التي كان الأردنيون يدفعونها لتغطية نفقات دراسة ابنائهم في الخارج. وكان من المفترض ان تكون الرسوم الدراسية للبرنامج الموازي معقولة، مع زيادة بنسبة 50٪ في الاقتراح الأصلي، وبالطبع كان على الطلاب في جميع البرامج العادي والموازي تلبية الحد الأدنى من متطلبات القبول بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في البرنامج التقليدي أو الموازي. على سبيل المثال، عليهم تلبية متطلبات الحد الادنى من المعدل للتقدم بطلبات لكلية الهندسة والتي تشترط ان تكون النتيجة العامة في التوجيهي لاتقل عن 80٪ ليكون الطالب مؤهلا لتقديم طلب للدراسة في كلية الهندسة. وقد حقق البرنامج الموازي في الجامعات الحكومية خلال السنوات ال 20 الماضية اهدافه ومكن الجامعات من حل مشكلة العجز في الميزانية. كما ساعد الطلبة وأولياء الأمور، ووفر المزيد من العملة الأجنبية للأردن. لذلك، كانت هذه المبادرة مبادرة جميع الأطراف المعنية فيها رابحون.

القوانين واللوائح في الجامعات الأردنية

إن نجاح أي مؤسسة أكاديمية يعتمد على التزامها بالتطبيق الصحيح للقوانين واللوائح، والتشريعات التي تحكم عملياتها. حيث يتم تطبيقها بشفافية ونزاهة، لكن المراقب لاداء الجامعات الاردنية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، يلاحظ عدم اتساق في وضع وتطبيق القوانين واللوائح الأكاديمية. وخاصة فيما يتعلق بعملية اختيار رؤساء الجامعات، التي كانت في كثير من الأحيان دون المستوى الأمثل. ويتبع النظام القائم حاليا في تعيين رؤساء الجامعات، ونواب الرئيس، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس مشكلة اخرى هي انها تفتقر لمفهوم الأمن الوظيفي والأنشطة العلمية. ونحن نعتقد أنه لا مفر من تطبيق الأساليب العلمية البحتة بشكل تام في اختيار رؤساء الجامعات الجدد ومنحهم الأمن الوظيفي بحيث يتمكن كل منهم أن ينهي مدة الـ 4 سنوات فترة تعيينهم دون أي خوف ما لم تكن هناك مشاكل في الاداء تبرر انهاء العمل. وينبغي أن يكون رئيس الجامعة المختص آمنا في عمله وقادر على أداء مهامه بشكل جيد، ليقود الجامعة الى النجاح والمضي بها قدما. ليس من العدل مقارنة الجامعات الأردنية مع الجامعات الأمريكية على الرغم من حقيقة أن كلا منها تتبع نفس النظام. فالجامعات الأمريكية في معظمها تمتاز بتوفر بنية تحتية قوية وقيادة قوية، وهذا ماتفتقر اليه الجامعات الاردنية التي تفتقر الى القيادات القوية وأعضاء هيئة التدريس والموارد والبنية التحتية. من جهة اخرى، جميع التعيينات الجديدة في في الجامعات الأمريكية تجرى استنادا إلى المنافسة الصارمة التي تؤدي الى اختيار أفضل المرشحين المتقدمين لاي منصب من دون أي تدخل من السياسيين أو مراكز القوى، والقرارات غالبا ما تكون اكاديمية بحتة بما يخدم رسالة الجامعة المعنية. في الجامعات الأمريكية عادة ما يتم تشكيل لجنة اختيار لكل وظيفة جديدة، سواء اكانت رئيس الجامعة، عميد الكلية، او عضو هيئة تدريس، أو مسؤول. وتقوم لجنة الاختيار هذه بمقابلة المتقدمين وتفاضل بينها بشكل موضوعي، ثم تستدعي أفضل 3-4 من المتقدمين للمقابلة في الجامعة، حيث يمضي كل واحد منهم يوما في الجامعة، يعطي محاضرة، ويجيب على أسئلة من أعضاء لجنة الاختيار. وتطبق معايير عادلة وصارمة بكل شفافية مما يؤدي عادة إلى اختيار المرشح الأفضل والأنسب لهذا المنصب بغض النظر عن دينه، أصله، أو انتمائه السياسي. ومن المهم في كل ما سبق أن هناك مجموعة راسخة من القوانين واللوائح التي يتم تطبيقها على جميع المرشحين بكل شفافية ونزاهة على الجميع.

التحديات الحالية في الجامعة الاردنية واحد الحلول المقترحة لمواجهتها

التحدي الأكبر الذي يواجه الجامعة الأردنية في رأينا هو مالي للتعامل مع العجز 20.50 مليون دينار في الميزانية. ومن الصعب التركيز على الأنشطة التميز العلمي والأكاديمي في أوقات الأزمات المالية. وفقا لقوانين الفيزياء، من أجل تغيير مخرجات أي نظام علينا تغيير المدخلات. قال ألبرت أينشتاين: "الجنون: هو ان تفعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتتوقع نتائج مختلفة". وفي مجال الطب، إذا لم تنجح طريقة علاجية واحدة في معالجة مرض ما، لا يوجد أي مبرر لكي نصر على استخدامها مرة أخرى ومرة ​​أخرى. بدلا من ذلك، يجب علينا التفكير في تغيير النهج. تشخيص المرض أمر بالغ الأهمية من أجل توفير العلاج المناسب. غياب النزاهة وفقدان الثقة يشبه خلايا السرطان في تاثيره، فإنه يؤدي إلى الموت مهما كانت العلاجات باهظة الثمن التي يمكن ان تستخدم. ونحن نعتقد أن هذا ينطبق إلى حد كبير في حل التحديات المالية والقيادة في الجامعة الاردنية، وأننا يجب أن نفكر خارج الصندوق، ونطبق أساليب مختلفة (المدخلات) من أجل تغيير حالة العجز في ميزانية الجامعة (المخرجات). ونحن نعتقد أن الجامعة الاردنية قائمة على أسس سليمة وكاملة في برامجها بطريقة تجعلها مؤهلة لتكون بؤرة ومركزا لنظام التعليم عبر الانترنت، الذي يمكن أن يضاف إلى البرامج الحالية التقليدية والموازية بشكل يتكامل معها. ويمكن للجامعة الاردنية أن تبدأ برامج جديدة للتعليم العالي الذي يجمع بين أفضل الأنظمة التعليمية عبر الانترنت مع برامجها الحالية ذات السمعة الطيبة. وبهذا تستطيع الجامعة الاردنية ان تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب الاضافيين عبر الإنترنت من الأردن وكذلك المنطقة العربية وبقية دول العالم. ومتى بدأ تنفيذ هذا النظام الهجين (تقليدي وعبر الانترنت) فان ذلك بلا شك سيولد إيرادات اضافية كافية لتغطية كل العجز في الميزانية ويخلق فائضا فيها. يعمل احد المؤلفين (أ.د. محمود الكوفحي) مع جامعة فينيكس (أريزونا)، كاستاذ لمساقات عديدة عبر الانترنت على مدى السنوات ال 10 الماضية، وكذلك مع جامعة توماس اديسون (نيو جيرسي) للسنوات الـ 3 الماضية. ويدرس مساقات تتراوح بين الفيزياء العامة ومختبراتها الى فيزياء المفاعلات النووية، وبمقارنة بين الصفوف التي يدرسها عبر الانترنت مع الصفوف التي يدرسها بالطرق التقليدية في جامعة بيكر (كانساس) حيث يعمل فانه يعتقد أن نظام التعليم عبر الإنترنت يمكن أن يكون فعالا بنفس فاعلية النظم التقليدية. لذلك، فاننا نعتقد انه يمكن حل المشكلة المالية إذا اضفنا المدخلات الجديدة، مثل الطرق المقترحة هنا. ومن الجدير ذكره هنا هو ان برامج التعليم عبر الانترنت شائعة على نحو متزايد في المجال الطبي، فمثلا أننا يمكن أن ننتشر المعرفة الطبية وفنونها عبر برامج الانترنت بما يمكننا من التغلب على مشكلة عدم قدرة العديد من الطلبة الذين لا يستطيعون الحصول على قبولات للمشاركة في البرامج التجريبيةى في المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة. يحتاج النظام المقترح عبر الانترنت الى تطبيقه لمدة سنة واحدة اولا ثم إعادة اختباره والتعديل في نهجه في ظل الخبرة المتراكمة. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتقد أنه يجب تخفيض عدد الطلبة المقبولين لدراسة الطب لتجنب تدني نوعية التعليم في هذا الاختصاص الهام. ونحن نعتقد أن عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب يعانون من متلازمة حرق طاقاتهم مما يقلل من إنتاجيتهم، وحماسهم، والأنشطة العلمية التي يقومون بها، ويظل الأمل قائما في مستقبل أفض لجامعتنا الام وطلبتها.

آلية مقترحة من اجل اختيار رئيس جديد

ان وجود قيادة قوية يعد امرا بالغ الأهمية لأية جامعة او مؤسسة اكاديمية، القائد القوي مثل نظام المناعة القوي الذي يقاوم العدوى والسرطان. ان افراز قيادة قوية لاي جامعة يتطلب مجموعة فريدة من المهارات التي تمكن من تتوفر فيه من تقديم أداء عال. لاشك أن توفر السيرة الذاتية المثيرة للإعجاب وقائمة الإنجازات الأكاديمية والخبرات كلها امور هامة وضرورية كمؤشرات تدل على القدرات القيادية. سوف يكون على المرشح لرئاسة الجامعة في المرحلة القادمة ان يواجه عقبات جديدة، وعليه التعامل مع فريق جديد، وإدارة الأزمة المالية، وتقديم حلول جديدة وخريطة طريق واضحة وخطة عمل. وفيما يلي الصفات التي تعتبر ضرورية لاختيار رئيس جديدمناسب  للجامعة الاردنية وغيرها من جامعاتنا:

1. النزاهة

الصدق والثبات والأخلاق هي أهم الصفات القيادية. فإذا غابت النزاهة وحل مكانها الشك، فمن الصعب للغاية بالنسبة لاي رئيس جامعة ان ينجح في عمله.

2.  العاطفة

النزاهة وحدها لن تنجح ما لم تكن مصحوبة بتوفر العاطفة، بوجود النزاهة والعاطفة معا يمكن للرئيس العمل بثبات ، حتى في الأوقات الصعبة، ويمكن له ان يلهم الناس من حوله ويحثهم على العمل بجدية أكبر نحو أهدافهم.

3. الشجاعة

الشجاعة امر ضروري يلزم توفره لاتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الصعبة وعند الشدائد. الشجاعة هي مظهر من القيم الأساسية لاي رئيس مؤسسة تضاف الى الالتزام والرؤية.

4. الرؤية

عندما يكون للرئيس رؤية ثاقبة فانه سيلهم العاملين معه لتحقيق المستحيل

5. صنع القرارات

هناك حاجة إلى صنع القرارات في كل يوم، لذلك على الرئيس ان يكون قادرا على اتخاذ القرارات والخيارات الأكاديمية والمالية الصعبة. كما يجب أن تكون قادرا على تحديد الأولويات والمفاضلة، مع الأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة لقراراته.

6. التفهم والتعاطف

وجود قدر كبير من التعاطف والتفهم لدى الرئيس أمر حاسم في تعامله مع تنوع خلفيات العاملين معه، ويجعله قادرا على الوصول إلى جوهر أي استياء وحله بسرعة بما يضمن سلاسة العمل في الجامعة.

7. الذكاء

يمكن للرئيس الذكي ان يكتشف بدقة نقاط القوة والضعف اثناء العمل. وعليه ان يبتعد عن الجزانب الشخصية في عمله من أجل نجاح المؤسسة التي يراسها.

من أجل افراز رئيس يتصف بهذه المهارات والصفات الضرورية للقيادة، ينبغي تشكيل لجنة البحث من المشهود لهم بالنزاهة من أعضاء هيئة التدريس المخضرمين، وينبغي أن تشمل اللجنة في عضويتها عددا من عمداء الكليات، ورؤساء الاقسام، والإداريين، بالإضافة إلى ممثلين الطالب. يتعين على اللجنة عند القيام بعملها إعطاء المتقدمين الذين يتنافسون على وظيفة رئيس الجامعة فرصة لتقديم خططهم بشأن ما يجب القيام به لقيادة الجامعة ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات، الأكاديمية، والمالية، وفي أي جوانب أخرى ذات صلة. ثم، تقوم لجنة البحث برفع توصياتها بخصوص المرشح الأنسب من بين المتقدمين لهذا المنصب الى مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي.

ونحن نعتقد بصدق أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة الاردنية قادرون على تحقيق مستويات عالية من النجاح اذا توفرت لهم القيادة الصحيحة. ويجب على الرئيس الجديد ان يبحث عن سبل التمويل الخارجية والداخلية للجامعة عن طريق طلبات المنح المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما يجب عليه الاستعانة بفريق عمل استشاري مشكل من الباحثين أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة الاردنية يكونوا عونا له عند اللزوم من خلال تقديم الراي والمشورة له. ان وجود فريق استشاري من الباحثين من خارج الجامعة الاردنية من شأنه أن يساعد في البحوث لتوسيع أفق البحث وتعزيز تمويل البحوث . في الختام وفي ظل مالدينا من سنوات طويلة من الخبرة، فقد تعلمنا أن القيمة الأكثر أهمية للمؤسسات الأكاديمية هي النزاهة، فبدون النزاهة لن تكون المؤسسات الاكاديمية قادرة على البقاء على قيد الحياة أوقات التحدي. ونامل ان يكون ما كتبناه هنا بمثابة رسالة أمل لجميع اعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعتنا الاردنية العزيزة، ولنتذكر جميعا ان العمل الجاد يعطي ثمارا طيبة دائما، وانه إذا توفرت الإرادة فاننا لن نعدم الوسيلة.

**الآراء التي وردت في المقال هي وجهات نظر المؤلفين استنادا إلى خبرتهم الطويلة في العمل الاكاديمي في امريكا والأردن