طلبة نيوز

الدكتور نضال يونس

العدالة والتنافس الشريف وتكافؤءالفرص، بعيدا عن تضارب المصالح، من اهم المبادىء التى تستند اليها مجالس امناء الجامعات العريقة فى اختيارها لرؤساءالجامعات والقيادات الاكاديمية، يقابلها فى ثقافتنا الدارجة الامتدادات العائلية والعلاقات الشخصية والروافع الاجتماعية ، وهي ثغرة أضرت بتطور وتقدم الجامعات الاردنية، لأن بعض من يديرونها لا يملكون الكريزما ولا بعد النظر، وليسوا على دراية لما يجري عالمياً على صعيد الدراسات والتقنيات التي تميز جامعة عن غيرها، ولا الآليات التي من شانها ان تدفع الجامعة على طريق العراقة والتفوق العلمي والبحثي، والمؤلم أكثر أن الكفاءة والخبرة البحثية والشخصية القيادية لا نجدها توضع في المراكز الاكاديمية التي تستحقها، لأن حرباً سرية تجري بين المتنافسين على رئاسة الجامعات لا يعرفها الا من له علاقة بأصحاب القرار، بينما تسيطر النزاهة والشفافية على كل مستويات القرار فى الجامعات العالمية العريقة التي تتمتع بالاستقلالية والحرية الاكاديمية.

لهذه الأسباب تفلس بعض الجامعات لدينا، وتتراجع جامعات اخرى الى ذيل التصانيف العالمية، ويشط البعض الاخر فى الحديث عن الانجازات الوهمية ، ويستبدل النقاش العلمي الرصين بحلقات الزفة والدبكة للخريجين، وتنشغل الادارات بالعنف الجامعي بدلا من تنشيط البحث العلمي، ويغيب الحديث عن الاكتشافات والاختراعات لمصلحة المعجزات، وعندما تبحث عن الأسباب تصل إلى أن ضعف القيادات، وعدم قدرتها على دراسة الخطط المستقبلية وتحليلها بشكل علمي يقى الجامعات من خطر المشاكل والتحديات هو السبب، ولذلك تراكمت المخاطر وتعمقت مع مرورالوقت،وصارت المخاوف من احداث التغير والتطوير أحد مظاهرها..

الحاجة لاصحاب الخبرة والتاهيل الحقيقي وفتح المجال لطاقات شبابية خلاقه لقيادة الجامعات الاردنية لم تأخذ عندنا القيمة الفعلية التى تستحقها، فقد عطل مجلس التعليم العالي ومن يديره "عن بعد" أي نقلة إيجابية فى تطور الجامعات الاردنية منذ مدة طويلة، بسبب الاليات المستخدمة فى ترشيح اعضاء مجلس التعليم العالي، والتى هى حصرا بيد وزير التعليم العالي ابتداء، ومن ثم الطريقة التى يتم من خلالها تعيين رؤساء الجامعات الأردنية، فهي بمثابة حجر الزاوية في اصلاح التعليم العالي ، وما عداها فى قانون التعليم العالي والجامعات الاردنية ليس سوى تفاصيل، وكلنا يعلم بأن هذين الأمرين من شأنهما أن يفّصلا رئيس أي جامعة مقبل على المقاس المراد له، فيؤتى بمن يراد له أن يأتي، ويقصى من يراد له الإقصاء.

ولنأخذ المثل مما يجرى حاليا من سباق على جامعة البلقاء التطبيقية التي حسبما صرح وزير التعليم العالي ستنحصر في عشرة مرشحين 5 من التخصصات العلمية و 5 من التخصصات الإنسانية، مع شرط "الاجماع" لإخراج الاختيارات عن دوائر المحسوبية والشخصنة والمصالح الفردية"، في حين أن النتيجة كما "يشاع" قد حسمت لصالح احد الاشخاص المحسوبين على منطقة جغرافية معينة!!

حينما يدعو الملك عبد الله الثاني إلى الاسراع فى اقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد فى خطاب العرش السامي ، و نسمع تصريحات متكررة لرئيس الوزراء عن ان عملية اختيار المترشحين للوظائف القيادية العليا لا بد وان تخضع لمعايير "النزاهة والعدالة والشفافية" فان ذلك يعنى بوضوح ضرورة ان تقوم لجان البحث الاختيار بعملها بحيادية ونزاهة تامة، وان نقف على نفس المسافة من جميع المتقدمين لرئاسة البلقاء بدون محاباة أو مراضاة، ولا تفضيل لاحد على غيره الا بمقدار خبرته بتفاصيل عمل الجامعة من الناحية التطبيقية والادارية وسيرته الذاتية والبحثية ، بعيدا عن رغبات "المتنفذين" أو مقايضة لمصالح شخصية ضيقة،أو تحضيرا لانتخابات برلمانية قادمة لان ذلك لا يتفق مع مبادىء العدالة و التنافس الشريف وتكافؤ الفرص..

الاستثمار في اختيار شخص مناسب لرئاسةالبلقاء التطبيقية ليكون قائدا للمرحلة القادمة بفكرة و نظرته لما ستكون عليه احوال الجامعة بعد اربعة سنوات من ادارته ، رئيس ذو خلفية علمية تطبيقية ضليع فى ادارة الكليات المتناثرة على مساحة الوطن " قيمة" عالية تتحدى حسابات الخسائر والمكاسب، إلى سباق امتلاك القوة العلمية والمعرفة التكنولوجية والتعليم التطبيقى في جدلية كونية بين الجامعات العريقة..

لا ادري متى سننتهى من لعبة "التوجيه" فى تزكية رئيس على اخر، فهذا لا يليق بلجان تضم فى عضويتها خيرة الأساتذة، لجان قادرة على معرفة الغث من السمين وفرز الافضل لهذا المنصب، لماذا لا تعطى هذه اللجان الحرية الكاملة فى مهمتها الرسولية لتقوم بعملها بموضوعية وامانة فى تزكية قيادات أكاديمية قادرة على احداث التغيير والإصلاح الحقيقي، حتى لا تبقى الجامعات رهينة رؤساء مؤهلات بعض أصحابهاالمراوغة وبيع الكلام والتلاعب بالأرقام،والقدرة على مقايضة المصالح الشخصية..