طالعنا بالأمس تصريحاً لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني أن هناك بعض الاساتذة الجامعيين لا يستحقوا الدخول من بوابات الجامعات التي يعملون بها وهذا التصريح ، بالرغم من اعتراض البعض عليه ، صحيح ودقيق جداً وهو فعلياً أحد أهم الأسباب التي دفعت بالعملية التعليمية في معظم الجامعات إلى التدهور. ولكن يبقى السؤال: كيف استطاع هؤلاء الأساتذة من دخول بوابات الجامعات من أوسع أبوابها ، لا بل وتقلدّوا المناصب الأكاديمية من رئاسة الأقسام مروراً بمساعدي ونواب العميد والقائمة تطول؟؟ 

الجواب ببساطة هو الواسطة والمحسوبية والمحاباة المبنية على مبدأ "حكلي تا أحكلك". الواسطات بالأردن وخصوصاً في الوسط الأكاديمي شبيهة بالسرطان ؛ فهي نوعان : خبيث وحميد. أما الخبيث فهو أن يتم تعيين بعض الأساتذة الجامعيين لا بل وابتعاثهم أصلاً قبل تعيينهم وهم غير أكفاء وبهذه الطريقة يتم ضياع الفرصة على من هم أكفئ منهم واستثنائهم من حقهم المشروع. النتيجة بالمحصلة هي أن الشخص الغير المناسب بالمكان الغير مناسب وبالتالي فإن المخرجات التعليمية المتمثلة بالطلبة هي الضحية ، وبالتالي السمعة الأكاديمية لمؤسساتنا التعليمية التي كنا نفاخر بها المنطقة بأسرها تأثرت ولا تزال تتأثر وفي مهب الريح بسبب هذه التعيينات الغير شرعية. 
أما النوع الثاني من الواسطة فهي مثل السرطان الحميد وعادةً ما يلجأ لها الأشخاص الأكفاء لأخذ فرصهم الشرعية ومن أجل ان يضعوا لأنفسهم موطئ قدم في المكان الشرعي الذي يتناسب ومؤهلاتهم. هذا النوع من الواسطة سببه النوع الأول (الخبيث) فالعملية عبارة عن ردة فعل أو هجمة مرتدة على من يحاولون أخذ فرصهم أو خوفاً من أن يتم أخذ فرصهم من قبل النوع الأول. 
أما السؤال الآخر فهو كيفية آلية التعيينات بالجامعات المعايير المتبعة بالتعيينات وكيف يتم استثناء الطلبات بطريقة محترفة بحيث لا يتم ترك أي ممسك قانوني في حال لجأ المتقدم للقضاء من أجل الإعتراض على عدم تعيينه؟؟ وهنا أطرح قصة حصلت معي شخصياً. قبل أسبوعين تقريباً طرحت إحدى الجامعات الرسمية إعلان لتعيين أعضاء هيئة تدريس وكوني أعمل كأستاذ جامعي في كندا فقد وكلت أخي أن يذهب لتقديم الطلب نيابةًعني. باليوم الأول (نعم اليوم الأول من عملية التقديم) تم رفض الطلب لأن رسالة قبول إحدى الأوراق العلمية المنشورة لدي هي عبارة عن إيميل من المحرر وهي عادة متبعة الآن كوننا في عصر التكنولوجيا والإنترنت ومع ذلك قمت بمراسلة محرر المجلة وطلبت منه رسالة رسمية بأن البحث تم قبوله للنشر وتم ذلك. في اليوم الثاني ذهب أخي لتقديم الطلب مرة أخرى مصطحباً معه جميع الأوراق بالإضافة لرسالة قبول البحث ليتفاجأ بأن الموظفة غير الأكاديمية (سكرتيرة سر المجالس) ترفض الطلب لأن دار النشر المنشور فيها البحث غير معتمدة من قبل الجامعة. في الحقيقة أن دار النشر الغير معترف فيها من قبل الجامعة تم تأسيسها قبل أن يتم تأسيس الجامعة ، حيث أنها مجلة متخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية. ومن لا يعرف دار نشر John Benjamins في أمستردام والأسماء الكبيرة من العلماء الذين ينشرون فيها مثل John McCarthy و Stewart Davis في علوم اللغة واللغويات. 
المضحك المبكي بالموضوع أن الجامعة نفسها طرحت إعلاناًمشابهاً قبل ثلاثة سنوات وتقدمت على نفس الوظيفة واجتزت المقابلة والمحاضرة وتم التنسيب بتعييني من مجلس القسم ومجلس الكلية ولكن بقدرة قادر تم إلغاء التعيين بحجة دمج أقسام الكلية في الجامعة.

السؤال الأخير يبقى كيف لموظفة إدارية أن تقرر إذا ما كان الشخص المتقدم شخص كفؤ أم لا وكيف تستطيع الحكم على المجلات العلمية وتصنيفها شفوياً وهي ليس خبيرة بهذا المجال. يجب أن يتم دراسة الطلبات من قبل لجنة مختصة من القسم المعني وليس من موظفة إدارية. 

طبعاً الحجة تكون أن الشخص المتقدم مؤهلاته غير مطابقة لشروط الإعلان ويتم استثناءه تلقائياً. للعلم هذه بعض مؤهلاتي التي لا تناسب الجامعة:
المعدل بالثانوية العامة هو ٨٦،٣ وأحمل بكالوريوس بتقدير جيدجداً من جامعة اليرموك وماجستير بتقدير ممتاز من جامعة اليرموك ودكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة مانيتوبا في كندا. 
حاصل على مجموعة من المنح والبعثات العالمية وعلى رأسها منحة فلبرايت Fulbright وهي من أعرق المنح في الولايات المتحدة. 

لدي خبرة في التدريس الجامعي في كل من الولايات المتحدة (عام أكاديمي) 
خبرة تدريس جامعي (٥ أعوام) سنوات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
خبرة تدريس جامعي في كندا (٦ سنوات) 

أعتقد أن جميع هذه المؤهلات غير كافية لتعيين أبناء البلد الذين يرغبون بالعمل وخدمة الوطن فالكلمة الفصل تبقى للواسطة والمحسوبية. 

الدكتور معتصم الدعيبس/ جامعة مانيتوبا-كندا
deaibesm@yahoo.com