طلبة نيوز

هل وراء الاقتراض الخارجي سيناريو مخفي لخصخصة الجامعات!!

د. مفضي المومني.

ثمة أسئلة يفرضها واقع التعليم العالي حاليا، هل هنالك إستراتيجية للتعليم العالي؟، هل هنالك خطة متكاملة لتطوير التعليم العالي؟، هل هنالك مؤسسية في إدارة شؤون التعليم العالي؟ أم أن وزير التعليم العالي هو صاحب السلطة المطلقة حتى من داخل مجلس التعليم العالي!هل هنالك دراسة علمية تشخص واقع الحال وتضع رؤيا واضحة تستشرف المستقبل؟ الجواب بكل بساطه لا، ما الذي يمنع وزارة التعليم العالي حامية حمى التعليم العالي من أن تبادر لتضع النقاط على الحروف، بالتعاون مع الجامعات والجهات ذات العلاقة حكومية أم خاصة وعدم الاكتفاء بتعديلات سطحية، على قانون التعليم العالي والجامعات الرسمية لا تعدو أحيانا التلاعب بالكلمات ولا تؤسس لتغيير جوهري في نظام التعليم العالي ، أم أن الوزير أي وزير للتعليم العالي، يبدأ أول فترته بالشكوى من السياسات السابقة، وبعد فترة يأخذه سحر المنصب وروتين (الدولة العميقة)، وكسب رضا الرأي العام، ليصبح محايدا لا حول له ولا قوة، وعندما يريد أن يغير يعمل بنظام الفزعات والسلطة المطلقة ويتحفنا بقرارات لا تستند إلا إلى رأيه أو بتأثير من جهات مصلحيه اي سياسة وزير لا سياسة وزارة، لا يلبث أن يتراجع عنها بعد أول هبة في وجهه، ولو كان العمل والقرار مؤسسيا شفافا مدروسا، يأخذ مصلحة الوطن أولا ، لامكن تفهمه وتنفيذه، لكنها سياسات ترقيعية للأسف، ولاحظوا معي تتابع قرارات الوزير الحالي، عندما حاول تعديل معدلات القبول في الجامعات وكيف واجه معارضة كبيرة جعلته يتراجع بمثل السرعة التي اتخذ فيها قراراه، ثم قضية رؤساء الجامعات والتجديد والتعيين وما شابها من مغالطات، وإثارة بحيث أصبح موضوع تندر، وأصبحت اللعبة مكشوفة، ثم قضية الفلتان في فتح جامعات جديدة ونحن نعاني من سياسة فاشلة في التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم التقني المطلوب محليا وإقليميا وعالميا، ثم تشكيل مجلس التعليم العالي بعد إقالة المجلس السابق لأنه لا يتناغم مع توجهات الوزير، وآخر القرارات لمجلس التعليم العالي والتي اعتقد أنها القشة التي ستقصم ظهر البعير قضية الاقتراض من الخارج، وما سينتج عنها من تحويل الجامعات من مؤسسات أكاديمية إلى شركات تجارية ربحية تمارس العمليات المالية وتقترض من الخارج، وكلنا يعرف ما آلت إليه الأوطان عندما امتهنت سياسة الاقتراض من الخارج بمباركة البنك الدولي وكيف ارتهن قرارها وأفقرت شعوبها وهي دول، فما بالك بجامعات وطنية؟، تخيلوا معي أن يأتي رئيس جامعة ليس لديه ضوابط، ويغرق الجامعة بالقروض وقد تستهدف الجامعات مؤسسات أو دول أخرى بقصد إغراق الجامعة بالديون، ونعرف أن الجامعات ميزانياتها مكسورة إلا من رحم ربي، فمن أين ستسدد الجامعات القروض وفوائدها؟ ونحن نعرف أن المؤسسات الدولية تقرض حسب قوانين بلادها وحسب قوانين دولية ملزمة لا تخضع للواسطة ولا لأخذ الخواطر كما تعودنا، حتى لو كان الكفيل الحكومة، فالمؤسسات الدولية لن تتورع عن الشكوى على الحكومة أو الجامعة، وهل سيفرض على الجامعات وشخوصها عقوبات عند ذلك ليمنعوا من السفر أو يعمم عليهم من خلال البوليس الدولي (الانتربول)!، وهل سنرى مؤسسات مالية دولية تحجز على الجامعات وممتلكاتها، هل سنرى مؤسسات موجهة بأجندات دولها للتأثير على مسيرة جامعاتنا وفرض ما تريد على جامعاتنا!، هل هي الخطوة غير المعلنة لخصخصة الجامعات الحكومية؟، من خلال إغراقها بالديون، وعجز الجامعة والدولة عن السداد تمهيدا لتمليكها لمن يدفع أكثر! أو بيعها بثمن بخس من خلال سماسرة الخصخصة؟ أظنها خطوة خبيثة خطط لها (بليلة ما فيها ضو قمر)، من جهات لا تريد خيرا لهذا البلد، ونحن نعرف أن البنوك المحلية لديها سيوله مالية وجدت للإقراض، ثم أن المواطن وطالب العلم هو من سيخسر أخيرا ويدفع الثمن.
اعرف أن من اقترح ذلك سينسب ما طرحت، إلى نظرية المؤامرة التي أصبحت دفاعا بالهجوم على من يقول الحق، وبها تم تدمير بعض مؤسساتنا بطريقة نظامية، أي شكوى أو ملاحظات على أي مسؤول في جامعاتنا تجير وتنعت بالمؤامرة وعلية يتسنم بعض إمعات الإدارة مؤسساتنا التعليمية بطريقة ساذجة تدمر المؤسسة تحت نظر الإدارة الأعلى، ثم هل مديونية الجامعات تحل بهذه الطريقة؟، بكل بساطة أين اقتطاعات ضريبة الجامعات؟ والتي حسب أرقام وزارة المالية لو تم توزيعها على جامعاتنا لسنة واحدة لتخلصت من مديونياتها وأصبحت جامعات خمس نجوم!، ما سبب هذا الصمت المريب من طرف الحكومة في إصلاح ودعم الجامعات؟ وكان العرس عند الجيران، الدول التي تقدمت وأصبحت دول عظمى اهتمت أولا بالتعليم والنظام التعليمي، متى سيصبح التعليم والتعليم العالي أولوية وطنية لدى حكوماتنا؟ لماذا لا نتعلم من تجارب الدول؟ أم انه كتب علينا أن نبقى نراوح مكاننا، ونرهن مستقبلنا ومستقبل بلدنا بيد مجموعة من الأفراد الذين لا يعترفون بالعمل المؤسسي لأنه لا يلبي كبرياء الأنا والتفرد وعنجهية السلطة والمصلحة.
ينتابني شعور غير مريح في كيفية التعامل مع قضايا التعليم العالي، ولا زلت مصرا وأتمنى أن لا أكون محقاً، إن قضية الاقتراض الخارجي للجامعات هو سيناريو سيقود لخصخصة الجامعات وتدمير ما تبقى من بناء أكاديمي كان متميزا، وفقد القه في السنوات الأخيرة، مطلوب جهد مؤسسي وطني يضع إستراتيجية للتعليم العالي ورؤيا للمستقبل تواكب متطلبات عصر التكنولوجيا، والتوقف تماما عن الحلول الترقيعية الفردية غير المدروسة ، عندها فقط سنصل. حمى الله الأردن.