طلبة نيوز-

تطرح «جريمة طبربور» التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال، سؤالا أخلاقيا امام المجتمع بمختلف شرائحه، وهو «هل يجوز إبقاء الولاية بيد اب متحرش أو مغتصب لأولاده أم ينبغي إسقاطها»؟ .
هذا التساؤل برز بقوة على السطح نتيجة تكرار قضايا قتل الاب على يد بناته أو زوجته أو أحد أبنائه، لأنه تحول من مصدر حماية ورعاية وفق القانون والإنسانية ، إلى  معتد ومغتصب ، ما يستدعي التحرك من المجتمع والمشرع الأردني لإجراء تعديل «يسقط الولاية عن الأب المتحرش أو المغتصب».
وفي سياق متواز تطالب منظمات نسائية بادخال تعديل على قانون العقوبات يسقط الولاية عن الأب المتحرش والمعتدي جنسيا على محارمه وأبنائه القصر.

فقبل أسابيع فجع الاردنيون بجريمة قتل راح ضحيتها ثلاثة أطفال على يد أم عصفت بها ظروفها النفسية جراء إقدام الأب على التحرش بالإبنة الكبرى، دون أن تجد يدا تمتد لمساعدتها وأولادها.
القانون يجرم الأب المتحرش أو المغتصب، لكن وإن طالت به السنين سيعود إلى المنزل ويدير شؤون عائلته ويبقى مسؤولا عن ضحيته ولن يقف أمامه ما يمنع تكرار فعلته المشينة مجددا.
يطلق مسمى «التحرش الجنسي»  على كل إثارة يتعرض لها الطفل/ الطفلة عن عمد، وذلك بتعرضه للمشاهد الفاضحة أو الصور الجنسية أو العارية، أو غير ذلك من مثيرات كتعمد ملامسة أعضائه التناسلية أو حثه على لمس أعضاء شخص آخر أو تعليمه عادات سيئة -كالاستمناء مثلا- فضلا عن الاعتداء الجنسي المباشر في صوره المعروفة، الطبيعي منها والشاذ.
 نزع الولاية عن الأب غير الجدير بولايته وغير المؤتمن على تلك الأسرة، باتت قضية ملحة في ظل تكرار الحالات، إذ تفيد إحصائيات الرسمية تفيد أن 54% من قضايا العنف الأسري قضايا تحرش جنسي من كافة أفراد المجتمع، و نسبة التحرش من داخل أفراد الأسرة (أب، أخ) تصل إلى 8%، و4% من قبل قريب آخر (خال، عم).
و طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤؤن المراة في المذكرة التي سلمتها لوزارة العدل، بإسقاط الولاية عن الأب،  وذلك بإضافة نص على المادة 285من قانون العقوبات والخاصة بسفاح الاقارب، «يمنع المجرم من حق الولاية» .
وتستند اللجنة بمطالبتها على أن الأصل في الولاية رعاية مصلحة القاصر، وحمايته من أي ضرر، فإذا كان الولي هو مصدر الضرر كان نزع ولايته من باب أولى.
ووفق الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ، فقد بلغت قضايا نقل الولاية 570 قضية خلال عام 2013  دون تحديد اسباب نقل الولاية.
ودعت مديرة الأنشطة والبرامج في جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء/ الأردن الباحثة الاجتماعية إنعام العشا إلى إسقاط الولاية عن الأب المتحرش والمغتصب لأنه فقد أهم شروط الولاية وهي «الرعاية والحماية».
وبينت ل»الرأي» أن الولاية ليست للتحكم والتسلط، بل هي من أجل الحماية والرعاية، والاب الذي يقوم بهذا الفعل المشين، خرق الولاية بالصميم بالاعتداء، ولا يستحق أن يكون وليا.
وشددت العشا على ضرورة أن تسقط عنه الولاية على العموم ويتم نقلها إلى رجال العائلة كالجد أو العم.
من ناحيتها قالت المستشارة القانونية لاتحاد المرأة الاردنية المحامية هاله عاهد أن الأب غير الأمين على أولاده لا يستحق أن يكون وليا عليهم، داعية إلى إعادة النظر بمفهوم الولاية بحيث يتم الاخذ بالمصلحة للطفل والنساء.
وبينت أن اتحاد المرأة الأردنية لديه وجهة نظر أخرى بموضوع الولاية، فالاتحاد بحسبها يطالب أن تكون الولاية مشتركة للوالدين على الأطفال في الحالات الطبيعية، أما في حالة وقوع جرائم سفاح القربى فينبغي ان «تسقط الولاية عن الأب».

الراي