طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

البعد الاقتصادى في العمل الاكاديمي ليس وليد اللحظة، فالاستقرار المالي والأمن الوظيفي إحدى سمات الجامعات الناجحة والعريقة ، لكن هذه المرتكزات تحكمها أطر وحدود تتسع وتنكمش تبعاً لأهداف مرسومة، ولا يجوز ان أن تتعارض مع اهداف الجامعات فى البحث والتدريس وخدمة المجتمع، الا ان الدعوات المتكررة التى نسمعها من بعض أعضاء هيئة التدريس، وبعض النواب والمهتمين بالشان الجامعي، لوقف القبول على النظام الموازي باتت تشكل مصدر قلق وتحد كبير لرؤساء الجامعات التى تعتمد على الموازى لتحقيق الاستقرار المالي.

كلنا يعلم أن عوائد التعليم الجامعي لا تصنف في العمليات الاقتصادية بالربح والخسارة، وإنما تُعد "الأساس" في التنمية البشرية التي على أساسها توضع الخطط وتُبنى الاستراتيجيات العامة ، وأن ما يدفعه الطلبة من رسوم على التعليم الجامعي من خلال النظام العادى "لا يغطي" التكلفة الحقيقة، وهو فى بعض التخصصات اقل مما يدفع على تعليم الطلبة فى المدارس الخاصة، وبغياب الدعم الحكومي لا يوجد امام الجامعات غير نظام الموازي برسوم تعادل ضعف رسوم النظام العادى كمصدر دعم مالي للاستمرار فى عملها، وتغطية التزاماتها، ومع ذلك فهناك من يصر على الغاء الموازي على اعتبار انه "غير دستورى" ولا يحقق "العدالة" بين المواطنين، وهناك من يعتقد بان الموازي ساهم فى تراجع مستوى التعليم وتدني مخرجاته !

النائب فى مجلس النواب الاردني د. رولا الحروب طالبت في كلمتها في مناقشة الموازنة "بإلغاء" الموازي من الجامعات الرسمية وخفض الرسوم، لكنها لم تخبرنا كيف يمكن للجامعات الاردنية التى وصل إجمالي عجزها ومديونيتها الى 139.4 مليون دينار في شهر ايلول الماضي، ان تعوض ما قيمته(500) مليون دينار تحصل عليها سنويا من الموازي ، في وقت تراجع فيه الدعم الحكومي للجامعات الى 57 مليون دينار العام الماضى، ليرتفع هذا العام الى 72 مليون دينار فقط؟

لقد تعودنا سماع الانتقادات والاعتراضات غير المنطقية أو المبنية على اساس علمي،ودون النظر الى حجم التحديات التى تواجه جامعاتناالتى وصل البعض منها الى حد اعلان الافلاس بسب عدم قدرتها على تحقيق ايرادات توازي المصروفات، وجامعاتنا الرسمية حين تبحث عن مصدر اخر لزيادة الايرادات، فذلك لان الموازي شكل "فرصة" للاستمرار فى قيامها بعملها ودفع المستحقات المترتبة عليها للموظفين واعضاء هيئات التدريس، والابقاء على رسوم النظام العادي بدون رفع او زيادة!

بعض الدراسات تشير الى ان ايرادات الجامعات من طلبة الموازى والدولي كرسوم تعادل 51% من مجمل الايرادات ، والى ان مجموع ايرادات الجامعات من رسوم البرامج الخاصة (موازي، دولي)، خلال الفترة ما بين (2010- 2014) وصل الى (743.5) مليون دينار، مقارنة مع (702.7) مليون دينار ايرادات البرنامج العادي ضمن الفترة ذاتها..
ربما يظن البعض بان هذه الارقام ضخمة وكبيرة، ولكن إذا ما كان العائد من هذه الرسوم سيدفع بنا إلى تطوير البنية التحتية للجامعات، وتدريب عضو هيئة التدريس وتنشيط الابتعاث والبحث العلمي، واعتماد خطط عمل بناءه وايجابية فانه يعتبر مردود متواضع، فالتعليم الحقيقي هو الذي يبنى المجتمع ويتم من خلاله تشكيل شخصية الطلبة وتوجيهها في جبهة الحرب على التطرف والإرهاب التي أحدثت فجوة هائلة بين جيل ضائع وآخر منتج قادر على الابتكار والإبداع، وبناء أجيال بهذه المواصفات لا يأتي إلا من خلال التعليم الجيد فى بيئة جامعية هادئة ومستقرة .
نعيد القول أن التوسع في البرنامج الموازي والدولي، سيبقى احد الخيارات المتاحة امام الجامعات الاردنية، لمواصلة عملها فى ظل الطلب الشديد على المقاعد الجامعية وتزايد اعداد الطلبة ، وهو ايضا الوسيلة التى يمكن من خلالها زيادة حوافز اعضاء هيئة التدريس للمحافظة عليهم ، وهو فى العموم خيار عملي لمعالجة مديونية الجامعات التى باتت تشكل التحدي الاكبر أمام الجامعات الاردنية.