طلبة نيوز-

أمين عام وزارة التعليم العالي يعلن عن تعيين ملحقين/مستشارين ثقافيين برواتب ضحمة جداً تفوق 7000 دينار شهرياً من خزينة الدولة للموظف الواحد!!!!

فوق جراح هذا الوطن، يبقى هنالك من يّغني على ليلاه....!!! ففي الوقت الذي تشهد فيه المملكة أصعب منعطفات اقتصادية قد مرت بها لغاية الآن منذ تأسيسها....وتزامناً مع تزايد الاحتقانات الشعبية التي ضاقت بها صدور الكادحين من أبناء الشعب الاردني في ظل الظروف المعيشية الصعبة. .. تستمر وزارة التعليم العالي بعزف لحنها المنفرد غير آبهةٍ بما تعهدت به الحكومة بضبط النفقات أو بشعبٍ سئم من تداعيات القرارات الرعناء لبعض المسؤولين في مؤسساتنا الحكومية، ولا تلتفت لرقابة أو مساءلة! 

فمن المؤسف أن يتم الموافقة على مثل هذه التعيينات في ظل هذه الظروف الصعبة، ومن المؤسف أيضاً ان تأخذ هذه التعيينات صفة العاجل وكأنها في أعلى سلم اولويات الحكومة! وأن تتم في ظل غياب وزير أصيل للوزارة!!! وكأنّ الموضوع مسألة حياة أو موت!!!! ومن المؤسف أيضاً ان لا يتم التريث الى حين تعيين وزير أصيل قد يتفهم الواقع ويربطه بالتحديات والأولويات والذي قد يكون له موقف مغاير من موضوع تعيين ملحقين ثقافيين في هذا الوقت الذي تعاني به البلاد من أزمة مالية تعتصر شرائح الشعب الاردني بكل مكوناته!
فهل تدرك الحكومة: ما هي التكلفة المترتبة على مثل هذه التعيينات، وكم يُّقدر حجم الهدر المالي المخصص ضمن هذا البند من ميزانية الدولة، وما هي الفائدة المرجوة لمثل هذه التعيينات التي لا حاجة ملّحة لها اذا ما قورنت بالظروف والاولويات؟؟!!!!!

ما أعلنت عنه الوزارة ليس تدوير لملىء شواغر لديها، وإنما استحداث لمواقع لم تكن موجودة في بلدان جديدة طالما قامت سفارتنا المتواجدة فيها بتسيير الاعمال التي قد يؤديها الملحق الثقافي بطبيعة الحال، مع العلم بأنه يُمكن للكتبة العاملين في سفاراتنا المتواجدة في هذه الدول أن يؤدوا الدور الذي يقوم به الملحق الثقافي كما هو الحال في العديد من السفارات، وكما أعلنت الحكومة غير مرة في سياق تعهداتها بضبط النفقات.

ففي ضوء الواقع المرير الذي تشهده المملكة لنا الحق بالتساؤل لماذا تسمح الحكومة لهذه الوزارة في الاستمرار بنهجها في هدر النفقات والتسبب بأزمات مالية جديدة لخزينة الدولة، دونما رقابة أو التفات الى مصلحة الوطن وجيب المواطن!!!!! 
دولة الرئيس الرزاز هذا تحدٍ واضح وانتهاك لإرادة الحكومة وما أقسمت عليه أمام جلالة الملك وما تعهدت به أمام الاردنيين بوقف الهدر الحاصل في الخزينة من خلال الاصلاح الاداري والمالي في مؤسسات الدولة جميعها.....لذا فإننا ننتظر منكم اتخاذ اجراءات اصلاحية فورية لوقف هذا القرار الذي لا يوجد ما يشرعه في ظل تجاوزه لأولويات هذا الوطن!!!!

صورة 1