طلبه نيوز
وقت تزايدت فيه الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية التي يقودها إسلاميو العدالة والتنمية، سواء من داخل أو خارج المملكة المغربية، تعهد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية ورئيس حزب العدالة والتنمية، بمواصلة الإصلاحات التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المغربي وامتصاص البطالة في أوساط الشباب المغربي.
وقال عبد الإله بنكيران في اجتماع للأمانة العامة للحكومة الذي انعقد اليوم السبت بالعاصمة الرباط، إن التطور الحاصل في الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، والناتج عن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات، ستحمل الكثير من الإيجابيات للمغرب.
وعبر كبار المسؤولين بالعدالة والتنمية، خلال الاجتماع نفسه، عن اعتقادهم أن الأمور بدأت تتغير في ظل انتعاش الاقتصاد، حيث ينتظر أن يكون لهذا الأمر أثار إيجابية على الاستثمارات وإمكانات تمويل الاقتصاد الوطني.
وبالرغم من هذه التطمينات الصادرة عن قيادات الحزب الحاكم، إلا أن مسؤولين من الحكومة نفسها لا يشاطرون هذا التفاؤل الكبير الذي يسود أوساط الإسلاميين، إذ لم تتردد وزارة العمل المغربية من دق ناقوس الخطر لتعلن عن ان الاستراتيجية التي يعتمدها حاليا المغرب لمواجهة البطالة غير قادرة على إيجاد حلول دائمة لهذه الإشكالات. ولم تتردد الوزارة نفسها عن التلويح بأن هذه الاستراتيجية غير منسجمة مع الأهداف التنموية للبلاد، وقد تكون مصدر أخطار تهدد التماسك الاجتماعي.
وكشفت الدراسة عن أن معدل بطالة حاملي الشهادات العليا بالمغرب بلغ 18.8 من مئة عام 2013 مقابل 4.5 من مئة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
وأبرزت الدراسة أن المعدل العام لبطالة فئة الشباب خلال العام نفسه يتراوح بين 19.3 و36 من مئة. وأفادت الدراسة أن 50.4 % من الأشخاص العاطلين لم يسبق لهم الالتحاق بسوق الشغل، وأن 64 من مئة من الأشخاص غير المشتغلين يعانون من بطالة طويلة الأمد.
وعزت نتائج الدراسة ارتفاع هذه المعدلات من البطالة إلى كون وضعية التشغيل بالمغرب تواجه تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن حجم تزايد الطلب يفوق بكثير حجم خلق مناصب شغل جديدة، وضعف دينامية إحداث فرص شغل بالنظر لتطور الطلب الاجتماعي على الشغل المنتج واللائق، إلى جانب تفشي بطالة ذات طابع هيكلي، خصوصا عند الشباب ومعظمهم من طالبي العمل لأول مرة.
ويرى المسؤولون المغاربة في وزارة العمل أن نسبة النمو عاجزة وحدها عن معالجة معضلة البطالة، وأن هناك حاجة إلى حلول أخرى، ما دامت نسبة واحدة من معدل النمو لا توفر سوى 25 الى 30 ألف منصب شغل في المتوسط، وبالتالي فإذا كان هناك 200 ألف عاطل فإنه يجب أن يرتفع النمو الاقتصادي بستة أو سبعة من مئة، وهو أمر غير مقدور عليه في السياق الراهن. يشار إلى أن القطاع الخاص يشغل بالمغرب أكثر من 90 % من اليد العاملة مقابل نحو 9.1 % بالقطاعين العام وشبه العمومي.