قال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن "موازنة العام المقبل 2020 لن تحوي بنودا تعمل على رفع الضرائب، موضحا أنه "النمو هو الحل للتحسن الاقتصادي والعمل على رفع كفاءة الانفاق الحكومي وليس فرض ضرائب".

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الخميس لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، أنه "سيتم العمل على رفع مخصصات الانفاق الراسمالي وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتاخرات مالية"، موضحا أن "الموازنة سترصد الارقام الحقيقية لمعالجة المتاخرات".

"نسعى في موازنة العام المقبل العمل رفع مخصصات الامان الاجتماعي، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي"، وفق العسعس.

وأضاف أن "الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة التحديات معظمها خارجية"، لافتا إلى أن "كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار"، موضحا أن "انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع العراق وكلفة الحفاظ على الأمن والأمان كلفت الأردن 17.44 مليار دولار، ما يمثل 44٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي".

2.6 مليار دولار مساعدات

وتوقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، الخميس، ارتفاع المنح الخارجية العام الحالي 200 مليون دولار، لتصل إلى 800 مليون دولار نهاية الحالي".

وأضاف، أنه "يجري العمل على توقيع اتفاقيات منح بقيمة 770 مليون دولار من المنح بما فيها منحة نقدية بقيمة 745 مليون دولار من الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "المساعدات المتعاقد عليها بلغت بنهاية الشهر الماضي 2.6 مليار دولار".