اعتبر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاثنين، أنّ قضية النائب عماد العدوان خطيرة للغاية؛ لكنها جنائية ولا علاقة للأردن ككل بها.

وقال كوهين، لصحيفة يديعوت أحرونوت، إنّ توقيف العدوان تم بناء على معلومات استخباراتية، ولا نريد إلقاء اللوم لا على البرلمان الأردني أو الحكومة.

وأضاف، أن التحقيقات بالقضية مستمرة، مشيرا إلى أن مطلب إسرائيل الأساسي تقديم العدوان للعدالة "وإجباره على دفع الثمن".

وبين، أن اتصالات سياسية وأمنية مع الأردن فيما يتعلق بالقضية، لافتا إلى أن إسرائيل "لن تتخذ قرارات إلا بعد انتهاء التحقيق لكننا نعتقد بوجوب محاكمته".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد أصدرت بيانا الأحد أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت الأحد، إن النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية يخضع للتحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأشارت التقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى الأردن.

وطالب نواب، الأحد، بتسليم النائب عماد العدوان إلى الأردن.