- أبقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الأردني في نهاية عام 2018، عند علامة B+ ضمن تقييم وكالة ستاندرد آند بورز، بينما B1 مستقر من وكالة موديز.

اما وكالة كابيتال انتلجانس فقد أبقت التصنيف الائتماني الأردني في نهاية العام الماضي عند علامة BB- سلبي.

وأجمعت تقديرات وكالات تصنيف ائتماني عالمية، ان الدين العام الأردني سجل 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 70.1 بالمئة.

وأشارت الى ان العجز في الحساب الجاري بلغ من نهاية العام الماضي 9.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ساوى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي.

وعلى ذات الصعيد، نشرت "الراي" الأسبوع الماضي تقريرا نقلت فيه تصريحات عن لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة "الأونكتاد"، حيث جاء في التقرير الدولي، ان الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن سوف تُساهم في زيادة تقديرات النمو الاقتصادي الى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري.

وأشار تقرير الأونكتاد الى أن الاقتصاد الوطنيّ لازال يتأثر سلباً بالتوترات الجيوسياسيّة التي تحدث في المنطقة، إلا أن النمو في قطاعي التعدين والسياحة حافظ على مستويات "نُمُوّ اقتصاديّ مُعتدل" في الأردن.

ورجح ان تنحسر نسبة التضخم الى 2.6 بالمئة في العام الجاري، رافعا تقديراته بانحسار التضخم الى 1.5 بالمئة في 2020، وسط استقرار أسعار الطاقة.

الراي