كشف مدير مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري أن عدد المتقاعدين المدنيين ممن تقاعدوا حتى الأول من أيلول الماضي طواعية بلغ ستة آلاف متقاعد ومتقاعدة، مبينا أن غالبيتهم من وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وبين المصري في تصريح خاص لـ»الدستور» أنه قبل تاريخ الأول من أيلول الماضي، انتهت المهلة التي منحها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام للحصول على مزايا تم إقرارها من قبل المجلس في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية)، مبينا أن نسبة التقاعد من العدد الإجمالي لمن هم أقل من ثلاثين عاما وأكثر من (25) البالغ عددهم قرابة العشرة آلاف موظف وموظفة، بلغت (60 %).
وبحسب ما كشفه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن وزارتي التربية والتعليم والصحة، وهما الأكثر نسبة بين هذه التقاعدات تقدمتا بطلب لرئاسة الوزراء لملء هذه الشواغر، حيث سيتم ملء الهام منها.
وردا على سؤال عن آلية التعامل مع شواغر هذه الوظائف بشكل عام، وهل سيتم ملؤها بالكامل، أكد الناصر أنه سيتم تعيين جزء من هذه الوظائف، وذلك متوقف على مدى الحاجة لها، وبالتنسيق ما بين الوزارات المعنية، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارتي التربية والصحة بهذا الشأن.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أكد عند صدرو قرار مجلس الوزراء بمنح مزايا للراغبين بالتقاعد المدني الطوعي، أن تصل نسبة المقدمين على التقاعد (60 %)، وهو ما أكده مجددا بأن نسبة المتقاعدين وبعد انتهاء المهلة المحددة لمنح المزايا بلغت (60 %)، مشددا على أنه لن يتم ملء كافة الشواغر التي نتجت عن هذه التقاعدات، وسيتوقف ذلك على الوظائف الهامة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قر إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم الثلاثين من حزيران 2019  مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما قرر بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما، الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ الأول من أيلول من العام الحالي.
وفيما يخص المزايا فكانت للموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، يتم منحه زيادتين سنويتين بقرار احالته على الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019، والموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً،ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد، ومنح الموظف الذي لا تسري عليه احكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
ومنح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين و إحالتهم على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019، كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته بحيث يتم ترفيع مستحقي الترفيع الوجوبي ومن ثم احالتهم على التقاعد والاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.