طلبة نيوز

كشفت دراسة علمية نُشرت حديثاً في "المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية" الصادرة في الجامعة الأردنية أن (62.5 %) من عينة ممثلة من العاملين الإداريين في الجامعة الهاشمية قد عُينوا "بالواسطة"، وتزيد النسبة بين الذكور لتصل إلى (64 %)، وتبلغ (60 %) عند الإناث، فيما تنخفض لدى أعضاء الهيئة الأكاديمية من الجنسين إلى (11 %) وترتفع لدى الذكور منهم لتصل إلى (14 %).
وهدفت الدراسة التي نشرت في حزيران (يونيو) الماضي، حول "واقع إدماج النوع الاجتماعي في الجامعات الرسمية: دراسة حالة في "الجامعة الهاشمية""، للباحثتين أماني العواملة، والدكتورة أمل الخاروف من كلية دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، إلى التعرف على واقع دمج النوع الاجتماعي (الجندر) (مفهوم الأنوثة والذكورة) في الجامعة الهاشمية، من حيث أعداد العاملين من الجنسين، وتوزيعهم على الوظائف، وتبوؤهم المناصب القيادية، والاشتراك في اللجان، وفرص الحصول على الابتعاث الخارجي والجوائز والمكافآت، ومدى مراعاة المسؤولين في الجامعة لمفهوم النوع الاجتماعي بإعطاء فرص متكافئة للعاملين من الجنسين من حيث طريقة التعيين، وتبوؤ المناصب القيادية، والاشتراك في الدورات التدريبية والمؤتمرات، والمشاركة في اللجان، وفرص الحصول على البعثات الخارجية، والحصول على الجوائز والمكافآت، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين نحو مشاركة المرأة في العملية التنموية وتمكينها إدارياً.
ولم تبحث الدراسة موضوع طريقة التعيين سواء أكانت بالواسطة أو بالإعلانات عبر الصحف إلا بشكل يخدم أهداف الدراسة لمعرفة واقع ادماج النوع الاجتماعي في المواقع الأكاديمية والإدارية.
وتكونت عينة الدراسة من 350 عاملا بنسبة (22 %) تم اختيارهم بطريقة عشوائية ومُمثلة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية (الذكور والإناث) من إجمالي عدد العاملين عام 2012/2013-وقت إجراء الدراسة- البالغ (1595) عاملا وعاملة منهم (1087) ذكور، و(508) إناث بنسبة (32 %).
ووفق الدراسة، فان مفهوم النوع الاجتماعي (Gender) يعني توفير فرص متكافئة لكلا الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأخذ احتياجات المرأة والرجل واهتماماتهما ومطالبهما بعين الاعتبار عند إعداد السياسات، واتخاذ القرارات بما يضمن المساواة والعدالة بين الجنسين.
وتعد الدراسة الأولى من نوعها في مجالها في الجامعات الرسمية، وجاءت شاملة لأبعاد النوع الاجتماعي، إذ تبحث في المؤشرات المتعلقة بإعطاء فرصة متكافئة لكل من الرجل والمرأة العاملين في الجامعة.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت بأن هناك "فجوة واضحة" بين الذكور والإناث من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وجاءت في الغالب لصالح الذكور، وتتوافق نتائج الدراسة مع دراسات سابقة أجريت في الأردن والدول العربية، وتظهر فجوات جندرية واضحة لصالح الرجل في المواقع القيادية، والحصول على الابتعاث، وأن معظم العاملات يشغلن وظائف متوسطة في الهرم الوظيفي، وأن نسبة الإناث تنخفض كلما ارتفعت المسميات الوظيفية باتجاه قمة الهرم الوظيفي، واستمرار الصورة النمطية للمرأة، وأن المسؤوليات الأسرية والواسطة ما زالت تحول بين المرأة وتوليها المناصب القيادية وحصولها على الفرص والموارد.
وكشفت الدراسة أن أعلى نسبة تعيين للأكاديميين والأكاديميات عن طريق الإعلان في الصحف اليومية بنسبة (54 %، و70 %) على التوالي، مما يدل على وجود فجوة واضحة لصالح الإناث وعلى أن الكفاءة قد لعبت الدور الأساسي في التعيينات الأكاديمية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وضمن شروط الإعلانات المطروحة، وجداول المفاضلة، وتنسيبات المجالس المختصة بغض النظر عن الجنس، ثم جاءت التعيينات للجنسين عن طريق الإيفاد بنسبة (22 %، و16 %) على التوالي، تلتها الواسطة حيث أقر ما نسبته (11 %) من الأكاديميين من الجنسين بالتعيين عن طرق الواسطة، ولكن النسبة ترتفع لدى الذكور منهم إلى (14 %) مقابل اعتراف (6 %) من الأكاديميات الإناث، مما يدل على أن الواسطة كانت لصالح الرجل/الذكر، وأخيراً جاء التعيين عن طريق الاستقطاب بواقع (10 %، و8 %) للذكور والإناث على التوالي.
و فيما يتعلق بطريقة التعيينات لأعضاء الهيئة الإدارية فقد جاءت أعلى نسبة تعيين للإداريين من الجنسين عن طريق (الواسطة) بنسبة (62 %) من مجموع أفراد العينة، وترتفع لدى الذكور لتصل إلى 
(64 %)، ما يدل على أنه لم يتم أخذ معيار الكفاءة والمؤهلات العلمية بالنسبة للتعيينات الإدارية، وفق الدراسة. 
ولاحظت الدراسة غيابا كبيرا للإناث في المجالس واللجان صاحبة القرارات والمعدة للسياسات التي تضم مجالس "الأمناء، والجامعة، والعمداء"، ولجان "التعيين والترقية" و"شؤون الموظفين" و"التأمين الصحي"، وتشكل الإناث ما نسبته (12 %) من عضوية تلك المجالس واللجان مقابل سيطرة كبيرة للذكور بنسبة (88 %). وأعلى نسبة للإناث في عضوية مجلس العمداء (17 %) مقابل غياب تام عن لجنة التعيين والترقية الأكاديمية وهي أهم لجنة في الجامعات على الإطلاق.
وتوصي الدراسة بتوعية المرأة بأنظمة وتعليمات العمل لزيادة ثقافتها الوظيفية ومعرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات، بالرغم من أن أنظمة الجامعة تعطي حقوقا للمرأة في العمل مثل، إجازة الأمومة، وساعة رضاعة، وإجازة سنة بدون راتب بعد الأمومة.
 وتطبيق التشريعات بشفافية ووضوح، والاعتماد على مبدأ الكفاءة في العمل، والحد من كافة أشكال الواسطة في التعيينات الإدارية، لتهيئة بيئة داعمة للحصول على الحقوق والفرص المتكافئة لكلا الجنسين في العمل.
 ودعت الدراسة إلى زيادة نسبة تمثيل الإناث في الكادر الوظيفي والأكاديمي، وفق خطة مدروسة، وأن تكون الزيادة في الوظائف القيادية أيضا، وتوفير قاعدة بيانات تشمل كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتوفير الخدمات الهامة للعاملين كالسكن، وتوفير بيئة عمل تساعد على الإنجاز، إضافة إلى اعتماد مفهوم النوع الاجتماعي عند وضع الخطط والسياسات والموازنة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين.
 وقالت الجامعة الهاشمية على لسان نائب رئيسها الدكتور مروان عبيدات إن الجامعة لم تقم بتعيين أي موظف إداري منذ 4 أعوام، في حين أن تعيين الكفاءات الأكاديمية يتم وفق أسس معلنة تضمن الدقة والعدالة وتركز على استقطاب خريجي الجامعات العالمية المرموقة لتحسين العملية الأكاديمية وتعزيز تصنيف الجامعة في التصانيف العالمية المرموقة.
وأكد عبيدات التزام الجامعة بسياسة الترشيد والضبط للنفقات، التي تشمل عمل الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والدوائر كافة على أن لا تؤثر مطلقا على العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، مبينا أن مجالات الترشيد واسعة ومتعددة وتشمل عدم تعيين أي إداري في الجامعة منذ أربع سنوات، وانخفاض عدد الموظفين الإداريين بسبب التقاعد نتيجة بلوغ السن القانونية والاستقالات بدون تعيين بديل عنهم، كما تم ضبط الإجازات المرضية وخفضها لدرجة عالية، وضبط إجراءات التأمين الصحي، كما تم تخفيض كلفة العمل الإضافي.
وقال عبيدات إن الاستقرار المالي في الجامعة مكنها من تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، وتطوير العملية الأكاديمية، واستقطاب نخبة من الأساتذة المتميزين، والاستمرار في إرسال البعثات العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير في تخصصات تحتاجها الجامعة، ودعم البحث العلمي، وإنشاء برامج دراسية جديدة، مشيرا في هذا المجال أن الجامعة لا يوجد فيها "عجز مالي، ولا ديون، ولا تتلقى أي دعم مالي حكومي"، موضحا أن "العجز صفر، والمديونية صفر، والدعم المالي الحكومي صفر" ومنذ عدة سنوات
 سابقة.