طلبة نيوز

الجامعة الملكية للعلوم الطبية ومنذ حصولها على الترخيص النهائي من قبل مجلس التعليم العالي في 19/7/2012، وهى تسير بقدم واحدة، أي لم تستقم على اتجاه، فقد توالت العثرات التي وقعت بها بدأ بتعين رئيس الجامعة، وانتهاء بتأخر الجهة المالكة في تنفيذ شروط هيئة الاعتماد، وعلى الرغم من ادعاء الجهة المالكة بأنها قامت ببناء مباني الكليات الطبية وتوفير المختبرات وتجهيزها بكافة التجهيزات المطلوبة، إلا أن هيئة الاعتماد ما تزال تصر بان هناك مشكلة تدور حول آليات تنفيذ المستشفى التعليمي وتوفير المبالغ الكافية لغايات الابتعاث.
الجامعة الملكية للعلوم الطبية كانت مهيأة لان تكون أول جامعة تنجح في تدريس الطب والعلوم الطبية في القطاع الخاص ،باعتبارها تحظى بدعم ملكي خاص ،وترتبط بشراكة مميزه مع الخدمات الطبية الملكية وهذه ميزات لا تملكها أي من الجامعات الخاصة ، لكنها انطلقت انطلاقة مربكة ومرتبكة بسبب سياسات إدارية "جامدة"لا تتفق وطبيعة المهمة التي ستقوم بها جامعة طبية جديدة، وعلة أخرى لا تزال تترسخ في إدارتها حين تحولت عملية اختيار قيادات الصف الأول في الجامعة إلى أهواء ونزعات شخصية لدى الجهة المالكة مما تركها عرضة للنقد والتجريح من المجتمع الأكاديمي ..
قد تكون رمزية تأجيل البت في الاعتماد العام للجامعة الملكية للعلوم الطبية، وعدم جاهزيتها لاستقبال طلبة هذا العام تعسفيا، بعلة عدم تحقيق الجامعة لمعايير الاعتماد العام الصادرة عن هيئة الاعتماد، لكن كلية الطب في الهاشمية ومؤته والآن في اليرموك مرت بنفس الظروف وحصلت على الاعتماد المطلوب بدون مشاكل وتعقيدات، و قد تكون هناك مبررات عديدة أخرى لا نعلمها اقتضت منع الجامعة من البدء في التدريس هذا العام، والغريب أننا لا نجد تعاطفاً شعبيا، ولا من مجلس التعليم العالي يضغط من أجل الموافقة على قبول طلبة أو تسجيل طلبة أو بدء التدريس فيها ، وربما يكون مرد ذلك للسياسات التي انتهجتها الجهة المالكة والتي خلقت العديد من التباينات والخصومات..
مشكلة الجامعة مع مجلس التعليم العالي بدأت عندما أصرت الجهة المالكة للجامعة في المرة الأولى على تعيين رئيس من خارج نادي "المرشحين لرئاسة الجامعات الأردنية" والمتعارف عليه ضمنا أن يكون من "نواب رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء سابقون" ، ثم التجاهل التام لمرشحي الرئاسة من "الأطباء" على وجه الخصوص ، فضلا عن فتح الأبواب للمدرسين من جنسيات عربية في العلوم الطبية الأساسية،وعمادة بعض الكليات،مما اعتبر تجاوزاً لجميع الأعراف والتقاليد الأكاديمية المعمول بها في الأردن من وجهة نظر المعارضين لانطلاقة هذه الجامعة الجديدة ..
مشكلة الجامعة الملكية للعلوم الطبية ليس ضعف الإمكانات المادية أو التجهيزات الفنية، أو المختبرات التعليمية، وإنما الطريقة التي تدار فيها الجامعة في "مرحلة التأسيس"، فهناك تصور حول الاعتماد المباشر على الخدمات الملكية في توفير العدد الكافي من المدرسين من الأطباء في الجانب السريري ،مع تطعميهم بعدد محدود من أطباء القطاع الخاص، و هناك تردد في فتح قنوات حوار مع كليات الطب في الجامعات القائمة، والذي بدلاً من أن يوفر سمعة قوية للجامعة الناشئة، شكل مشكلة أكاديمية ، فجاء تأجيل البت باعتماد الجامعة ليفجر هذه القضايا ،وراح ينظر للجامعة على أنها جامعة مادية تسعى لتحقيق الربح على حساب جودة ومستوى الخريجين مما وضعها في موقع الدفاع المستمر، وحول رئيس مجلس أمنائها إلى شخصية جدلية غير معروفة التوجهات.
عندما نتحدث عن جامعة تؤسس لتخريج طلبة يحملون شهادات علمية في تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان ، كان ينبغي على الجامعة أن تتعاون مع بقية الجامعات الأردنية و مستشفياتها، التي ما زالت تعتمد على بعضها البعض في تبادل الخبرة وكتابة البرامج الدراسية وتغطية النقص الحاصل في أعضاء هيئات التدريس السريرين والأساسيين وعقد الامتحانات النهائية، إلا أن الجامعة الملكية عمدت إلى إحداث شراكة مع جهات فنية ومهنية لا تملك البعد الأكاديمي للبحث و التدريس، صحيح أن الخدمات الطبية الملكية و القطاع الخاص يضم نخبة من الأخصائيين والاستشاريين المميزين في تخصصاتهم، ولكنهم ليسوا أساتذة أكاديميين لا في مرحلة الطب الأساسي ولا حتى في مرحلة تعليم الطب السريري.
في تقديري أن الجامعة الملكية للعلوم الطبية تحتاج في هذه المرحلة الحرجة، إلى صانع قرار يقوم بهذه المهمات الصعبة، خاصة وأن الجامعة ليس لديها الكثير من الوقت ، ولا تسعفها أوضاعها الداخلية أو تجاربها السابقة في المضي قدما بقضية معقدة كتعليم الطب في القطاع الخاص.