طلبة نيوز
علم المحرر المتجول بأن المحام العام بصدد الطلب من الجامعات الخاصة والتي صدر بحقها قرار الحجز على الأموال التي خصصت في موازنة عام 2010 لأغارض الإبتعاث لصالح الصندوق البحث العلمي تقديم تفاصيل دقيقة عن ما تقدمت به الجامعات من بيانات حول الإبتعاث والمؤتمرات وغيرها من بنود .
وبحسب مصادر مسؤولة فإن الجامعات التي لم تقم بدفع المبالغ المستحقة عليها سيتم توجيه خطاب لها بتزويد المحام العام بيانات عن المبتعثين وأرقامهم الوطنية والجامعات التي التي التحقوا بها وعقود الإبتعاث والتحويلات المالية التي تم تحويلها لهم.
وبخصوص المؤتمرات فإنه سيتم الطلب من الجامعات ذاتها تقديم تفاصيل عن أسماء المؤتمرات وأماكن انعقادها وسندات الصرف وصور عن الشيكات وأسماء المشاركين والمنشورات العلميلة لتك المؤتمرات وتزويد المحام العام وادارة الصندوق بنسخ عن تلك المنشورات والوثائق .
وبينت المصادر بأن معلومات وردت الى مواقع القرار بأن هناك بيانات غير دقيقة لبعض الجامعات بخصوص تلك المبالغ التي سجلت الجامعات صرفها لأغراض البحث العلمي مما يعني في حال ثبوت تلك المعلومات رفع قضايا تزوير بحق الجامعات التي يثبت عدم مطابقة البيانات لما تم تزويد مجلس التعليم العالي وصندوق البحث العلمي به من بيانات .