طلبة نيوز-

الدكتور محمد الفرجات

الملك رأس السلطات الثلاثة في البلد (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، ويمثل السياسة الخارجية للمملكة، كما ويفرض سيطرته على الداخلية بإرتباط الأجهزة الأمنية به، مما يجعله الحاكم المطلق في المملكة، والمرجعية الأولى والأخيرة، خاصة لما يعطيه الدستور من صلاحيات واسعة، كتشكيل مجلس الوزراءوحله، وحل مجلس النواب، هذا وبجانب رجال دولة متسلقين ووصوليين يخافون على كراسيهم (الا من رحم ربي)، ومجلس نواب لم يستطع يوما إسقاط حكومة، ومجلس أعيان شكلي وأعيان يعينهم الملك، فإنه وبكل تأكيد فان حال المملكة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا بيد الملك وانعكاسا لسياساته.
شئنا أم أبينا فالملك هو نقطة الإتزان وصمام الأمان للدولة لأسباب ليس أقلها أننا كأردنيين من شتى المنابت والأصول نجمع عليه، وهو رأس مؤسسات تعمل ضمن بوتقة القانون.
الملك يريد الإصلاح بأنواعه منذ أن تسلم السلطات، ورسم مناهجا كثيرة له؛ مؤخرا كلف رئيس الوزراء بإعداد خطة عشرية لإنعاش الإقتصاد ولم ينجزها، وكلف ذات حكومته بتنمية المحافظات ولم تنجز شيء، وكان الملك شخصيا زنبرك الحركة للإنتعاش الإقتصادي الذي عاشه الأردن لغاية بدء الأزمة الإقتصادية العالمية في 2008، ولا مجال لأحد لإنكار ذلك.
المملكة اليوم أمام تحديات جيوسياسية وإقتصادية، وملفات داخلية كالفقر والبطالة، وازمة اللاجئيين السوريين، وضغوطات المساعدات المشروطة. ناهيكم عن داعش وحرب غزة، والحالة التي شهدتها البلاد في ظل الربيع العربي، والتي ما زالت تلقي بظلالها علينا.

اليوم فالبلاد تعاني نصف مليون من البطالة والعدد يزداد مع خريجي الجامعات والكليات ومن لم يكمل مشواره العلمي، ومليوني لاجيء يشكلون ضغوطات على الخدمات والبنى التحتية وفرص العمل، وجريمة منظمة تنمو شيئا فشيئا، وعنف جامعي ومجتمعي، وتفكك في العملية التربوية في المدارس، وهنالك حالة من الإحتقان الشعبي أمام مديونية إرتفعت مقابل ضرائب وأسعار جنونية، وتنمية توقفت منذ ثلاثة أعوام.
الصمت الملكي الأخير الذي رافق العشر الأواخر من رمضان راقبه الناس بخوف وقلق شديدين، وكثرت الشائعات عن مكان الملك وعن حالته، أما وقد أنعم الله تعالى علينا بسلامة سيد البلاد، فنتمنى أن يكون هذا الصمت عبارة عن خلوة ملكية، وإعادة لضبط الإيقاع، وتسوية لأمور كثيرة، سيكون بعدها الثورة الملكية البيضاء المنتظرة، والأخذ ب"مبادرة مشروع الشعب للإنتاج" بعد مئات المخاطبات بكل الوسائل لصانع القرار، كمبادرة تعيد قوة الدولة الإقتصادية، وتنعش حالة الشعب.

فاليوم، وأمام أزمتي الطاقة والمياه مقابل النمو السكاني المتسارع، وشح الرواتب وارتفاع الأسعار الجنوني والبطالة المتفاقمة ونمو الجريمة المنظمة ورواج المخدرات والعزوف عن الزواج، وارتفاع المديونية وتباطؤ النمو الاقتصادي وانكماش القطاع الخاص، وغرق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وتحول الشعب الى مستهلك بامتياز بدولة تعيش على المساعدات والقروض وهو يعيش على البنوك الربوية، يشغله الفيسبوك والواتس أب وغيرهما، جاء "مشروع الشعب للانتاج" بفكر شعبي وطني للاصلاح وتكريس النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة، وعلى يد الشعب، ليقف بجانب دولته ووطنه وقيادته، فاليوم كلكم مسؤولون....

نسعى لايجاد مشروع شعبي وطني استثماري عملاق وضخم (صناعي انتاجي وخدمي وتطويري) وفي كل المحافظات، يساهم به الشعب، ويسجل للشعب والوطن كرأسمال وعوائد وبقانون مستحدث يحمي المال العام ويصونه وينميه:

أقترح عليكم الخطوات التالية، راجيا التكرم بالنصح

الخطوات التالية:
1- مخاطبة الأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية والرسمية عبر الفاكس حول فكر الشعب للإنتاج
2- الترويج للمبادرة بالإعلان المدفوع الثمن عبر الفيسبوك (وهذا سيكون على نفقتي الخاصة فقط)
3- البدء بتلقي الرغبات لتشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية لمؤتمر الإشهار

4- تسجيل مشروع الشعب للإنتاج بإسم الشعب الأردني كاملا (قرى بوادي مدن مخيمات) وسنبحث عن الناحية القانونية لذلك وكيف يتم ذلك

تحليل الواقع:
1- نحن بحاجة لمشاريع تنموية ناجحة تحتوي هؤلاء العاطلين عن العمل، وتشتمل على الصناعات المختلفة والصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات اليومية المختلفة وغيرها، والتي نستوردها من خارج البلاد، أو التي فيها احتكار، والوطن للجميع 2- الاستيراد للمنتتجات الاستهلاكية الجاهزة يبعثر العملة الصعبة، والاستيراد للمنتجات الجاهزة ضعف وسوء فينا، ويعني أننا نوفر فرص عمل لغيرنا خارج البلاد، 3- نحن نشامى وعقول مبدعة ونستطيع تصنيع ما نحتاج للاستهلاك الداخلي وتصديره أيضا 4- الذين على رأس عملهم أو يتقاضون رواتب تقاعدية او ضمان بحاجة لعوائد استثمارية ولو يسيرة 5- الدولة بحاجة لتكريس دورها وهيبتها بمشاريع وطنية للشعب، أي عكس الخصخصة، فالدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وهل يعقل أن لا يكون لها مشروع ضخم بملكية كاملة؟ الناحية الفنية: 6- ماذا لو تلقينا مساهمات (طوعا وبقصد الاستثمار) من اجمالي الرواتب المدنية بواقع 2% شهريا لتأسيس شركة شعبية وطنية تدعى "شركة الشعب للانتاج" بقانون واضح وبمساعدة عقول وطنية نيرة مبدعة في الاقتصاد والصناعة والاستثمار؟ 7- سيكون المبلغ الشهري 2.5 مليون دينار شهريا 8- ماذا لو وضعت الحكومة ضعف المبلغ شهريا فوق ذلك لحفظ حصتها في الشركة؟ 9- سيصبح ذلك 5 مليون دينار شهريا 10- ماذا لو قمنا من خلال "شركة الشعب للانتاج" وفي كل شهر وبتخطيط سليم وناجح وعلمي وعملي مع مخافة الله تعالى بالمال العام، وتطبيق نهج الرقابة والمحاسبة باستثمار هذا المبلغ الشهري، بفتح مصنع أغذية أو مصنع ملابس أو مصنع غزل ونسيج، او شركة تعدين، والمشاريع الزراعية، والمشاريع التنموية الصحية والرفاهية والخدمية، او صناعات عسكرية دفاعية خفيفة ومتوسطة، أو مشروع سياحي، أو مشروع نقل، أو مشروع بنية تحتية ذات مردود مالي، أو مشروع شراء أراضي ورفدها بالتنظيم والخدمات والبنية التحتية وبيعها، أو شركات اسكان، أو قروض المرابحة البنكية الاسلامية، أو مصانع مواد البناء المختلفة، أو مشاريع تسمين الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، أو مزارع دجاج لاحم وبياض، وتصنيع منتجات الالبان ومشتقاتها وتعليب الأغذية والمنتجات الزراعية، أو مصانع لمنتجات نستوردها من هنا وهناك، ونحن قادرين على تصنيعها، حيث أنه لا خير في أمة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع، وهنالك أفكار كثيرة لمشاريع ذات عوائد وجدوى اقتصادية، ضمن هامش من الربح، واحتساب المخاطر، والتطوير والتحسين الدائم على المنتج 11- لدى المدن التنموية والصناعية البنى التحتية والفوقية لكثير من المشاريع، ووزارة التخطيط لديها خطط لعشرات المشاريع التنموية المدروسة التكلفة والعوائد، ولدى هيئة تشجيع الاستثمار عشرات الفرص لمشاريع استثمارية كبرى مدروسة التكلفة والعوائد في المملكة، وكلها تحتاج التمويل 12- ماذا لو وزعنا مواقع هذه المصانع والمشاريع والشركات جغرافيا على محافظات المملكة وحسب المساحة والكثافة السكانية؟

المخرجات المتوقعة:
1- في الحسابات العلمية الاقتصادية كل حوالي عشرة آلاف دينار توفر فرصة عمل واحدة، وهذا يعني أن كل خمسة ملايين (المبلغ الشهري) ستوفر 500 فرصة عمل (خمسمائة فرصة عمل)، وذلك لو كلف كل مشروع معدلا خمسة ملايين دينار، حيث أننا نتحدث سنويا عن 6000 فرصة عمل مباشرة، وهنالك فرص عمل غير مباشرة ستنعكس عن ذلك بمقدار حوالي 25%، وهذا يعني توفير ما معدله حوالي 10000 (عشرة آلاف) فرصة عمل سنويا، 2- ماذا لو كان المشروع مفتوحا لرفع نسب المساهمة، ورفعنا نسبة الاقتطاع الى 3 % شهريا، ودخل في الحسبة رواتب الجهاز العسكري، والضمان والتقاعد، ودخل فيه القطاع الخاص كشريك، وموظفو القطاع الخاص كذلك، وكانت مجاميع الاقتطاعات الشهرية تصل الى 25 مليون دينار، أعتقد بأننا سنصل الى ما لا يقل عن 60000 (ستون ألف) فرصة عمل سنويا، أي بالدراسات الاكتوارية مع احتساب هوامش الربح، وادخال كل من سيشغل فرصة عمل في الاقتطاع، سنحتوي كل العاطلين عن العمل من السنوات السابقة، زائدا خريجي الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل خلال اربعة سنوات قادمة فقط (بعون الله تعالى) وعددهم مائتي ألف شخص، وسيكون بأولويات حسب السن وسنة التخرج والنواحي الانسانية ضمن أسس واضحة 3- سوف تحتوي هذه المشاريع التابعة ل "شركة الشعب للانتاج" هؤلاء العاطلين عن العمل، وذلك بحاجتها من الكوادر الفنية والادارية والتشغيلية، والتدريب وبناء القدرات، والتخطيط، ورفع جودة الانتاج، والتسويق، ونقل مدخلات ومخرجات الانتاج، والتصدير للخارج، وكل ما يوفر فرص عمل حقيقية بلا بطالة مقنعة 4- سيخفض ذلك من الارتفاع المتسارع في اسعار المواد التموينية، وعبيء دعم الحكومة لها، ويفتح باب العمل للشباب، ويحل مشاكل مجتمعية ومرتقبة، وسيعود بالنفع المالي من الارباح على الذين اقتطع من رواتبهم، وسوف يعيد للدولة قدرتها المالية، وصناعة قرارها الكامل بلا شروط من مقدمي المساعدات، ويكون لنا قوة بين الامم، واكتفاء غذائي، وأمن غذائي محلي 5- وسوف ينشط ذلك سلسلة الفائدة في المملكة، ويحرك البلد اقتصاديا بتوفير السيولة، وينعش القطاعات المختلفة 6- وسوف يخلق جوا من التنافس الحر بين أرباب الصناعات والانتاج الخاص مع شركتنا "شركة الشعب للانتاج" 7- وحتى لا يجزع من يقرأ ذلك خوفا على اقتطاع 2 % من اجمالي الراتب شهريا، فذلك لن يزيد عن دينارين عن كل مائة دينار في الراتب، والعوائد استثمارية وواعدة، ومجتمعية، وفيها مخافة الله بالجيل الذي يضيع ولا نشعر به، وفيه سؤدد ومجد، وفيه و طنية لكل من يدعيها بالقول 8- ويمكن ان يكون الأمر طوعا بالاقتطاع لمن يريد الحل، ولمن يريد الاستثمار، ولمن يريد مخافة الله تعالى في العاطلين عن العمل 9- سوف يتذرع البعض بالقول "رجعوا اموال الفاسدين"، أو "آه بدكو عشان تروح قروشنا للفاسدين"، فالفساد قصة سوف تكون سبب هلاكنا ان جمدنا كل شيء بسببها، أو بالتذمر والشكوى والعقم أمام التقدم والازدهار 10- سوف تدعم الدولة "شركة الشعب للانتاج" وذلك بالحد تدريجيا من استيراد الكثير من المنتجات من الخارج او رفع رسوم جمركها، وذلك لتشجيع الناس للاقبال على المنتج المحلي، وسوف تقدم الدولة والحكومة كل التسهيلات للشركة، وسوف تنظم وتحدث بعض القوانين والانظمة من اجل ذلك، والوطن للجميع اذا ازعج ذلك البعض ممن يستفيدون من بقاء الوضع على ما هو عليه، ويأكلون الاخضر واليابس 11- سوف يخلق هذا شراكة فاعلة وثقة وتعاون بين الحكومة والمواطن، فالمواطن همه نجاح الشركة لكي يجد ابنه فرصة عمل، ولكي تتزوج ابنته في سن الزواج، ولكي يتجنب كوارث مجتمعية، ولكي نبقى، ومن اجل الاستدامة التي يطلقها الوزراء وغيرهم كشعارات رنانة في خطاباتهم ولا يعرفون معناها 12- وسوف يهديء هذا الحل الشارع 13- وسوف نصبح مجتمعا منتجا لا مستهلكا 14- وأعتقد جازما بأن ذلك سيوفر مصدر دخل جيد من العوائد الاستثمارية لأصحاب المشروع وهم الذين يدفعون 2% شهريا من رواتبهم لشركة الشعب للانتاج 15- يمكن للمشروع ومن حصة الحكومة وبعد ستة سنوات تقريبا البدء بالمساعدة في سد المديونية التي أثقلت على كاهل الموازنة وذلك خلال فترة وجيزة 16- يمكن أن يتبنى المشروع بعد أن ينمو ويصبح ذات قدرة وملاءة مالية، مشاريع وطنية ضخمة كمشروع بيع الطاقة الكهربائية من خلال بناء المفاعل النووي، ويمكن أن يتبنى مشروع ناقل البحر الأحمر والبحر الميت لتوفير مياه الشرب والطاقة ورفع مستوى البحر الميت 17- سيكون الجميع شركاء، وسيعزز العمل المشترك دواعي الانتماء والمواطنة الصالحة 18- سيكون مؤشر الرفاه الاجتماعي فيما بعد في مملكتنا الحبيبة مساوي لمؤشرات الرفاه الأوروبية بعون الله تعالى 19- سوف يوجد هذا الحل نوعا من الانفراج لدى الناس، وتعاد الثقة بمؤسسات الحكومة، ليحل ذلك مكان حالة من اللاثقة، والحقد وافتراض سوء النوايا، والعنف والتي بدأت تظهر اليوم جلية في مجتمعاتنا

آليات التنفيذ:
1- يتم دراسة المبادرة من الجوانب التالية (احتمال مدى الموافقة المجتمعية عليها، الكلف والعوائد والجدوى الاقتصادية، قابلية التطبيق عمليا، النواحي الادارية والفنية واللوجستية، الأنظمة والقوانين) 2- في حال تخطي المرحلة الأولى بنتائج ومعطيات تشير للنجاح، يعرض الموضوع بآلية معينة على المواطنين كمبادرة وطنية 3- تلقي التغذية الراجعة من المواطنين والفعاليات الشعبية المختلفة 4- في حال التوافق، توضع القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة وما ينبثق عنها من مشاريع مختلفة 5- يوضع رأس مال حكومي كنواة للشركة 6- يتم تسمية المشاريع ومواقعها المختلفة بالعودة لمعطيات وزارة التخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار 7- يبدأ الاقتطاع من الرواتب المختلفة وتلقي المشاركات المالية 8- يتم البدء بتشغيل المشاريع ضمن خطة زمنية 9- تقوم الحكومة بخطوات تشجع منتجات الشركة والاقبال عليها خاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد والحد منها،

أما عن مشاريع المبادرة، فيمكن أن تعمل في كل المجالات التالية، وبالشراكة مع القطاع الخاص كذلك: 1- شركة الشعب للانتاج - فرع الاسكان/ توفر فرص عمل لكل المهندسين المعماريين، والمدنيين، والمساحة، والفنيين، وتنعش قطاع مواد البناء، وتوفر شقق سكنية بنظام التمليك للشعب الطيب، وينبثق عنها شركة الشعب لانتاج مختلف مواد البناء، (مثلا سلسلة مصانع اسمنت في مختلف محافظات المملكة) 2- شركة الشعب للانتاج - فرع التمويل الاسلامي/ توفر قروض اسلامية تمويلية للأشخاص والمشاريع المختلفة ميسرة وبمرابحة مقبولة 3- شركة الشعب للانتاج / قطاع الاتصالات الخلوية 4- شركة الشعب للانتاج / فرع تصنيع وتطوير معدات الحرب والدفاع الخفيفة والمتوسطة 5- شركة الشعب للانتاج / فرع تنظيم وتزويد الأراضي بالبنى التحتية، وهي رديف أولي للنقطة الأولى 6- شركة الشعب للانتاج / فرع التعدين والمناجم ... لاستغلال الصخور والمعادن الصناعية المتنوعة في المملكة (وهي بكميات هائلة وذات جدوى اقتصادية عظيمة) 7- شركة الشعب للانتاج / فرع توفير وتطوير الخدمات والمرافق العامة (مدراس، مستشفيات، ... الخ) 8- شركة الشعب للانتاج - فرع اعادة الاعمار (تعمل خارج البلاد بمشاريع استثمارية ضخمة) 9- شركة الشعب للانتاج / فرع التصنيع الغذائي 10- شركة الشعب للانتاج / فرع تربية وتسمين المواشي والدواجن (اللحوم الحمراء والبيضاء) 11- شركة الشعب للانتاج / فرع خدمات صناعة السياحة (تطوير مواقع سياحية وتقديم خدمات سياحية بجودة عالية كالفنادق والمطاعم وغيرها) 12- شركة الشعب للانتاج / فرع المنتجات الزراعية 13- شركة الشعب للانتاج / فرع النقل الجوي والبحري والبري وبالقطارات (مثال قطار عمان-الزرقاء) وخدمة الطرق وسكك الحديد والمطارات 14- شركة الشعب للانتاج / قطاع التعليم الاساسي والتعليم العالي الخاص 15- شركة الشعب للانتاج / قطاع الخدمات الصحية الخاصة 16- شركة الشعب للانتاج / قطاع خدمات المستهلكين والأسواق والتسويق 17- شركة الشعب للانتاج / قطاع امتياز تجميع السيارات وتصنيع قطع غيارها 18- شركة الشعب للانتاج / قطاع الصناعات التحويلية 19- شركة الشعب للانتاج / قطاع صناعة الملابس 20- شركة الشعب للانتاج / قطاع البحث والتطوير وتحسين الجودة (هذا أهم قطاع من أجل المنافسة)

... وأكثر من هذا، وبعد حوالي سنة من الدعوة للمبادرة، ويكل الوسائل والطرق وبشكل مستمر، أعتقد أنه لم يبقى سوى أن يكون للشعب مشروع إنتاجي، وإن الله معنا