أقتبس من مقالة الدكتور مصطفى مايلي وهو لب موضوع مشاكل التعليم العالي :
وهل اقرار قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لذلك(مجرد اسئله) 6)رغم ما يجري الحديث فيه عن (تغول) بعض مالكي الجامعات الخاصة اوالمساهمين الكبار ووصل الامر بانه حسب ماهو منشور على( موقع هيئة مكافحة الفساد) ودورها الجاد في مكافحة الفساد في جامعات عامه وخاصة فالسؤال (اين وصل تحويل قضايا للمدعي العام؟ واين وصل التحقيق في قضايا تناولها الاعلام وغيره؟ ولان هذا الامر يسىىء لسمعة التعليم العالي فلا بد من اعلام المواطنين ؟ حتىى لا يقال اي شىء مخالف لاننا نعتز بقضائنا العادل والنزيه وبهيئة مكافحة الفساد؟ ونعتز بالاعلام المهني الذي لا يشرى بعقد او مكافاءه وحتى لو حصل فضمير الاعلاميين حي ورغم تعميم وزارة التعليم العالي بعدم استخدام كلمة دكتور الا لمن حصل عليها من جامعات معترف بها الا ان البعض يصر على كلمة دكتور بل يلبس البعض (روب الجامعه) ويخاطب امام الطلبه والكل بالدكتور وهو معروف لا يحمل الثانويه العامه او السادس فالسؤال هل تاثير (البزنس)ينهي هيبة الدولة والعين الحمرا قانونيا لمن يخالف؟ ولماذا لا يتم وبسرعه اقرار نظام الفصل بين المالكين والادارات الجامعية ام تاثير (البزنس)يبقيه في الادراج؟
هل نسمع جواب شافياً وافياً من الحكومة و وزارة التعليم العالي و مجلس الامة يشقيه و وزارة الصناعة و التجارة و الاهم هيئة مكافخة الفساد عن إجابة هذا التساؤل المشروع .. لنتنظر و نرى