شكرا للكاتب على هذه المقالة التى تضع الوزير والوزارة فى دائرة المحاسبة المجتمعية، فالوزارة تتخبط و ابناؤنا هم الضخية و ى حياة لمن تنادى.. نتمنى على الوزير اعادة النطر فى القرار المذكور