تكمن مشكلة السياسات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في صنع القرار في افتقارها للمرونة والتجدد ، فالباحث في هذا المجال بإمكانه إحصاء عدد المقترحات التي تطرح على الملأ وتقابل بالرفض ، لا لشيء سوا أن الوزارة اعتادت أن فترة التغيير وقبول الافكار الجديدة تحتاج عقودا لتدرس وعقودا أخرى لتطبق.
فالفكرة تولد من رحم التجربة ومعاناة المجربين وتوأد قبل نضجها.
والمقترح الذي تقدمت به -مشكورا- ليس جديدا على الساحة ، فبعد صدور نتائج كل دورة ثانوية عامة تعرض هذه الفكرة وتعج المواقع الالكترونية بنقاشات مؤيدة واخرى معارضة وتنتشر الشائعات كما تنتشر النار في الهشيم وتبدي الوزارة نيتها عل الموافقة ولكن للاسف "نسمع جعجعة ولا نرى طحنا" .
فالنتيجة على مدى سنوات واحدة والسبب كما اسلفت ؛ أن سياسة الوزارة قائمة على الجمود وعدم التجدد.
وفكرة عقد امتحان تكميلي لا يختلف اثنان على صوابها خاصة وانها تشمل فئة من الطلبة الذين حالت الظروف دون اعطائهم فرصة تقديم الامتحان او التحضير له بالشكل الانسب.
وبعد ان اعلنت الوزارة عن نيتها لعقد امتحان تكميلي منذ ايام ها قد جاء قرارها اليوم موافقا لأسلافه ومتراجعا عن القرار.
وهكذا ككل دورة ثانوية عامة ، تقدم المقترحات ، وتعرض الافكار ، وتناقش الاراء ، وفي النهاية "زي الي بنفخ في قربة مخزوقة" .
#الشكر الموصول للدكتور الفاضل علي العزام لطرحه القضية .