طلبة نيوز-رصد

قال وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني : كان قانون الجامعات الأردنية رقم (٢٠) لعام ٢٠٠٩ وقانون التعليم العالي رقم (٢٣) لعام ٢٠٠٩ نقلة نوعية لتوحيد السياسات ولتطبيق المعايير ووضع الأمور في نصابها. وكان من الأولى اصدار النظام المنصوص عليه في قانون الجامعات الأردنية والمتعلق بالجامعات الخاصة لتنظيم العلاقة بين رأس المال والإدارة الجامعية (الفقرة د من المادة ٤) من قانون الجامعات الأردنية بدل التعديلات والتفيرات العبثية في القانونين.، لا بأس من الغاء القانون المؤقت المعدل رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ الذي صدر لاحقا (لضرورة بينت في الأسباب الموجبة) وتم فيه تعديل بعض فقرات قانون ٢٣ لعام ٢٠٠٩، ولكن وضع قانون جديد يخلط الأمور ويعيد بعثرة الأوراق أمر غير محمود. التعليم العالي بحاجة الى "لملمة" وليس "بعثرة"، ويجب النظر للمصلحة الأردنية العليا عند إقرار أي تشريع.