طلبة نيوز- اميرة وريكات
كان من المفترض ان يناقش مجلس النواب مساء اﻷحد توصيات اللجنه التربوية فيما يتعلق بقانوني التعليم العالي والجامعات اﻷردنية والذي انتهت نقاشات مجلس النواب بإقرارهما كما وردا من اللجنه وهو المرجح فإن التآمر على التعليم العالي سينتهي نهاية سعيدة يقر فيها عيون الرئيس الدكتور عبدالله النسور وكل النواب اﻷعضاء في اللجنه التربوية وفي الوقت ذاته اعضاء مجلس امناء في العديد من الجامعات الخاصة مثل رئيس اللجنه الحالي .
إن التعديلات المقترحه انما هي مسيرة طويله من كفاح سنوات للرئيس عبدالله النسور ووزير العمل نضال القطامين اللذين مارسا كل الضغوط الممكنه على الوزراء والحكومات السابقه لتمرير تلك التعديلات التي تستهدف شيئا واحدا وهو ملئ جيوب اصحاب الجامعات الخاصة بمزيد من الملايين على حساب الوطن وموارده البشريه .
لم يعرف قطاع التعليم العالي فترة اكثر ضيقا من هذه الفترة فهي شهور عجاف لم يعرف فيها القطاع إلا سعي الجميع لنهش جسد مؤسسات الوطن كما ولو ان هذا القطاع ضحية تعددت سكاكين جزاريها فالنسور بطل دمار مالية الجامعات الرسمية قبل 20 سنه عندما حول كل الرسوم التي تجبى باسم الجامعات الى الخزينه فأصبحت الجامعات اليوم تستجدي كل حكومة قادمه لدقع فواتير ذلك الخطأ والخطيئة .
ومنذ ان كان النسور والقطامين في المجلس النيابي السابق بذلا كل ما اوتيا من نفوذ وسلطه من اجل ان يقوما بمهمة اصحاب الجامعات الخاصة المقدسة خاصة وان القطامين يملك اكثر من 2 مليون سهم في اكثر من جامعه خاصه فتم وأد مشروع التعليم التقني والذي لا يختلف اثنين في اﻷردن على انه مستقبل البلاد اﻷكاديمي وطريقها اﻷمثل لتنمية مواردها البشرية بعيدا عن البطاله وتخريج آلاف العاطلين عن العمل من الجامعات .
وبعدها مورست كل الضغوطات على الحكومات لتمرير تعديلات تخفض مساهمة الجامعات الخاصة في اﻹبتعاث من خلال تغيير حسبة نسبة المخصص ﻷبحاث العلمي لتكون من قيمة النفقات التشغيلية بدلا من الموازنه العامه للجامعه.
اما ما هو اكبر فهي مهزلة تعيين رئيس الجامعه التي عدلت مهام مجالس اﻷمناء لتصبح الجهة التي تنسب بذلك التعيين والسؤال كيف لمجلس من 15 عضو اغلبهم اعضاء هيئة تدريس في جامعات اخرى ان يقوم بالنظر بتعيين رئيس جامعه رسمية إن هذا التعديل يضغط من اجله نواب مستفيدون مع رؤساء جامعات يسعون الى تضييع الفرصه على اي حكومة في مجال الرقابه وكي ينفذوا بقرارتهم ومشاريعهم التي لا تأتي إلا بالخراب والفساد.
ان قطاع اﻷكأديميا اﻷردني يتميز بان الفساد يقوم على تشريع ، ولطالما غيرت قوانين وانظمة فقط ليستفيد منها اشخاص بعينهم .
ان التعديلات المقترحة على قانوني التعليم العالي والجامعات اﻷردنية في حال اقرارهما بالشكل الذي اوصت به اللجنه التربوية الموجهه برغبات اعضائها والذين يقتاتون على القطاع الخاص ومع تلاقي هذه الرغبات بمآرب رئيس الحكومه الذي لا يتوانى عن دعم اصدقاء الامس.