TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الزعبي وعويس: مشكلة الجامعة الطبية عدم التزامها بشروط الترخيص
18/03/2014 - 3:30am

طلبة نيوز-
أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة ان اللجنة ستواصل البحث حول الاشكالية الحاصلة ما بين وزارة التعليم العالي والجامعة الملكية للعلوم الطبية، مؤكدا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بخصوصها.
والتقت اللجنة امس وزير التعليم العالي أمين محمود ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، مدير القضاء العسكري، وزير التعليم العالي السابق وجيه عويس والعين عادل الطويسي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي للحديث حول عدم منح الاعتماد للجامعة.
بدوره قال وزير التعليم العالي السابق عويس، الذي بدات العمل بإنشاء الجامعة في عهده :»مشكلة الجامعة مشكلة ترخيص وليست مشكلة إعتماد».
وحذر من خطورة المطالبة بعدم وجود مستشفى للجامعة، لن الخدمات الطبية تمتلك 27% من الجامعة.
وشدد على ضرورة إنهاء الجامعة للنواقص المطلوبة، لإكتمال ترخيصها، منتقدا مطالبات البعض بالتجاوز على التعليمات.
رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي قال لم نمنح الجامعة الملكية الطبية الاعتماد العام الى الان على الرغم من تلقي الهيئة العديد من الاستفسارات والملاحظات حول مبررات الهيئة في عدم منح الجامعة الاعتماد، واتهام هيئة الاعتماد انها ضد الاستثمار، مؤكدا الزعبي ان الهيئة مع الاستثمار ولكن لا نقبل ان يكون الاستثمار على حساب جودة ونوعية التعليم.
وأثنى الزعبي على كلام عويس وبين أن السبب في عدم اعطاء الاعتماد العام للجامعة الملكية لانها غير مستوفية لشروط الترخيص النهائي، ولم يسبق للهيئة اعطاء اعتماد عام لاية جامعة وتحديد الطاقة الاستعابية لها، وهي غير حاصلة على ترخيص نهائي غير مشروط وحاصلة على ترخيص مشروط، ويتم اخفاءه والصادر عن مجلس التعليم العالي وتم منحهم ترخيصا مشروطا في شهر تموز لعام 2012 ، حيث تنص شروط الترخيص على انشاء مستشفى تعليمي يتسع لـ 200 سرير داخل الحرم الجامعي خلال 5 سنوات من منحها الترخيص، اضافة الى تزويد مجلس التعليم العالي بمخطط تفصيلي للمستشفى، وانشاء صندوق ابتعاث ووضع خطة لايفاد الطلبة.
كما لم يحققوا شروط ابتعاث طلبة الى دول اجنبية، حيث تم ابتعاث طالبة ماجستير ترجمة انجليزي من جامعة البترا، اضافة الى ابتعاث طالب الى كندا، وعدم تزويد الهيئة بحولات مالية، وعدم عقد اتقاقيات تشاركية مع جامعات عالمية مرموقة مستهجنا كيفية بعث طلبة دون وجود حوالات مالية تقدم الى هيئة الاعتماد.
واوضح الزعبي ان الجامعة الملكية الطبية تنوي الاعتماد على بعض الأساتذه من الخدمات الطبية والقطاع الخاص، وتعمل على استقطاب الاساتذة من الجامعات الحكومية التي تحتوي على كليات طب الامر الذي سيؤدي الى افراغ الجامعات الحكومية من الاساتذة. ولضمان استمراريتها لا بد من الايفاد او الابتعاث، كما ان قانون التعليم العالي اقر ان 5 % من موازنة الجامعة يجب ان تكون للبحث العلمي والايفاد حتى نضمن ايفادا في العلوم الطبية الاساسية اضافة الى ضرورة عقد اتفاقيات اكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة للاستفادة من خبرات هذه الجامعات، وتبادل اعضاء هيئة التدريس والطلبة، وانشاء البرامج الأكاديمية المشتركة.
وقبل البدء بالدراسة لا بد من اطلاع لجنة فنية على الجامعة للتاكد من سلامة البنية التحتية والهيئة ومن المفترض عدم قبول طلب الاعتماد من الجامعة الا بعد تحقيق هذه الشروط ولكن احتراما للخدمات الطبية الملكية وتشجيعا للاستثمار وخوفا من نسج الاقاويل بوجود مؤامرة من الهيئة ضد الجامعة تم قبول طلب الاعتماد العام شريطة العمل على محور الاعتماد العام والترخيص وتحقيق شروط الاعتماد العام مع الترخيص.
وقال الزعبي ان الاتهامات التي وجهت الى لجنة الاعتماد وهم من تتوافر لديهم النزاهة والمصداقية لا اساس لها من الصحة.
وقال رئيس اللجنة النائب الرواشدة :»اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول المشروع والاسباب والعوائق التى حالت دون انشائه ومنحه الرخصة بالشكل النهائي لافتا الى ان الحضور زودا اللجنة بالوثائق والاوراق المتعلقة بالمشروع والتي تفيد اللجنة».
واعلن الرواشدة بان اللجنة ستقوم بزيارة موقع الجامعة وذلك للاطلاع على المباني ومدى جاهزيتها لكي يتم بلورة فكرة كاملة وشاملة عن المشروع.
وتحقيقا للمصلحة العامة وتشجيعا للاستثمار اكد النائب الرواشدة بان اللجنة ستقوم بدراسة كافة الاوراق والوثائق المتعلقة بالمشروع وتدقيقها وفحصها بشكل جيد للوصول الى نتائج واضحة وجلية.
وعلى صعيد أخر بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور حازم قشوع لدى لقائه السفيرة السويدية هيلينا ريتز العلاقات الثنائية بين البلدين واليات الارتقاء بها في مختلف المجالات اضافة الى اخر التطورات والمستجدات في المنطقة.
واستعرض قشوع خلال اللقاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن الناجمة عن الاوضاع في المنطقة خاصة الازمة السورية وانعكاساتها على الاقتصاد والامن الوطني وتاثيرها المباشر على الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه داعيا الاسرة الدولية الوقوف امام مسؤولياتها الانسانية والقانونية والاخلاقية تجاه الاردن.
من جهتها اشادت السفيرة بالدور الانساني والاغاثي الذي يقوم به الاردن والجهود التي يبذلها لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وخاصة الاعباء التي يتحملها جراء استضافته اللاجئين السوريين.
وقالت ان السويد تتفهم وتدرك جيدا هذه الاعباء مؤكدة استعداد بلادها لدعم الاردن ومساندته في هذه الظروف الصعبة وليتسنى له مواصلة مسيرته في مساعدة اللاجئين وتقديم افضل الخدمات لهم.
كما اكد السفيرة السويدية استعداد بلادها تفعيل الشراكة الاستثمارية بين البلدين وخاصة في ملف الطاقة.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.