هكذا بدأت القصة!!
قبيل الترشيح النهائي كان هنالك لقاء بين دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي تم خلاله إعلام الوزير بأن هنالك توافق بين ثلاث جهات على اختيار الدكتور محمود الشياب رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. فما هي حقيقة التوافق بين الجهات الثلاث المزعومة المعلومة التي يمكن ضحضها ببينات على مستوى القصر العامر والجهات الأمنية التي اتهمها البعض بأنها لعبت دورأ!!! فمن إذا المسؤول عن تسويغ القصة برمتها حتى انتهى المطاف بنا بانتخاب الدكتور الشياب ضد رغبة مجاس التعليم العالي المعين حديثاً. هنالك حقائق مرة لا بد لنا من سردها على القارىء بغض النظر عن صاحب الموقع الذي أصلاً كان قد فاز به:
1- الدكتور محمود الشياب كان قد أنهى خدماته كوزير بمعلولية قدرت نسبتها ب 72% بالتمام والكمال
2- الدكتور الشياب حصل على علامات نتيجة إشغاله عدد من المناصب الإدارية ومنها وزير (لمدة أربعون يوماً)، نائب رئيس لشؤون المستشفى (لفترة قصيرة بعض الشيء بسبب الشكايات الإدارية المتكررة)، ونائباً لرئيس الجامعة لشؤون المستشفى (لمدة عام ونصف) ولم تكن له بصمات تذكر في أي من هذه المواقع
3- الدكتور الشياب جاء بواسطة دولة أبو عصام وهذا أمر خطير إذ أن جامعة العلوم والتكنولوجيا ستمخر في سراب مظلم لمدة أربع سنوات جديدة وخاصة أن دولة أبو عصام بسبب هذا الفضل ستكون له اليد الطولى من حيث التعيينات والتدخلات في كل صغيرة وكبيرة وهذا الأمر حدث في الماضي عندما تعين على يديه رئيس جامعة أسبق ووصل الأمر إلى بيع أراضي الجامعة بقضايا كانت قد عينت بأنها قضايا فساد مسبقاً وهذا ما حصل
4- الدكتور محمود الشياب وله منا كل احترام وإجلال لا يحترم الآخرين ويتصرف بعلوية على الرغم من دماثته الظاهرة لمن تعامل معهم
5- لن تكون التعيينات والأولويات على قد التطلعات وهذا يخلق تذمرات كبيرة في كافة الأوساط
6- لا يجوز استثناء من هم من أصحاب الكفاءة الحقيقية لتحييدهم وإن كانوا قد أشغلوا المرتبة الآولى وتم التلاعب بتحصيلهم من قبل لجنة الإنتقاء لإرضاء شخص أو شخصين!!! الأولى تغليب المصلحة العامة على مصالح الإنتقام وتصفية الحسابات الضيقة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن دولة أبو زهير رجل يتقي الله ويعلم كيف أن الله يعاقب الأمم بأبنائها وكرامتها إن هي أخطأت، وتاريخنا خير دليل على ذلك

الأولى أن نعترف لسيد البلاد بالخطأ الذي حصل وتصويبه عاجلاً وليس لاحقاً لأن العيب هو في السكوت على الباطل، وتنصيب من هم الأولى بالموقع ومن رشحوا أنفسهم من أجل العمل الجاد وليس الوجاهات والجاه الإجتماعي..
ولا يجوز أستصدار الإرادة الملكية على أمور لم يطلع عليها سيد البلاد وليس على علم بتفاصيلها ونجعل الإرادات الملكية تستصدر لأتفه الأمور... هذه مسؤولية الجهات الأمنية القيمة على حماية هذا البلد حماه الله ووفق قيادته لكل خير وصلاح
والله من وراء القصد