طلبه نيوز
اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الغاء طلب إبداء الاهتمام للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال «الجولة الثالثة» للعروض المباشرة الذي كان مقررا في الرابع عشر من آب المقبل.
وكانت الوزارة مددت موعد استلام العروض المباشرة لمشروعات الطاقة المتجددة ضمن «الجولة الثانية» حتى 30 أيلول المقبل.
وفتحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شباط الماضي باب إبداء الاهتمام بالمرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مع العلم ان هذه المشروعات ستنفذ وفقا لاسلوب بناء وتملك وتشغيل وباستطاعة 100 ميغاواط لكل مشروع. وأهلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا 23 شركة محلية ودولية لتنفيذ مشروعات انتاج كهرباء من الطاقة الشمسية في هذه الجولة، في حين أعطت الوزارة اولوية للشركات التي تعتزم انشاء مشروعاتها في شمال ووسط المملكة. وطالبت الوزارة من الشركات المتقدمة إيضاحا لوضعها القانوني بالاضافة إلى وصف للمشروع الذي تعتزم تنفيذه بما في ذلك الموقع المقترح موضحا على خريطة، وقدرة المشروع وكمية الطاقة المتوقع انتاجها سنويا، والتكنولوجيا التي تنوي استخدامها سواء في مشروعات الشمس أو الرياح.
وحسب وزارة الطاقة، فإن إجمالي الاستطاعة التي ستنتج من مشروعات الجولات الأربع للطاقة المتجددة ستتراوح 1000 ميغاواط، في وقت ستعمل فيه على تشغيل نحو 2000 من الأيدي العاملة خلال مرحلة البناء والتركيب وبحدود 500 خلال مرحلة التشغيل والصيانة التي تمتد لفترة 20 سنة.
وتتوقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ان ترفد مشروعات الطاقة المتجددة الاستطاعة التوليدية في المملكة بنحو 560 ميغاواط خلال عام 2015، وتشمل هذه المشروعات ؛ مشروع طاقة الرياح في الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط وتوليد الطاقة الشمسية بالقويرة باستطاعة توليدية تبلغ 75 ميغاواط بتكلفة 150 مليون دولار ومشروع معان التنموية باستطاعة 200 ميغاواط بتكلفة 360 مليون دولار.
كما تشمل المشروعات مشروع الرياح في منطقة الفجيج بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية شمال شرق المملكة مؤكدا اهمية هذه المشروعات في ضمان امن التزود بالطاقة في المملكة وتوفير فرص العمل ورفد الاقتصاد الاردني بمشروعات تشكل قيمة مضافة.
وتؤكد الوزارة أن الاردن ينظر الى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها على انها احد الحلول الاساسية على المدى القصير والمتوسط للاسهام في التخفيف من ازمة الطاقة.
وتشير إلى أن الاردن يفتقر لمصادر محلية للطاقة التجارية، وأن المملكة تعتمد على استيراد اكثر من 97% من احتياجاته، اضافة الى ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة قياسا بالمستويات العالمية لتشكل مجتمعة تحد حقيقي وصعب في قطاع الطاقة.
وسجلت كلفة الطاقة المستوردة للعام 2013 بلغت حوالي 4.6 مليار ما يشكل حوالي 21% من الناتج المحلي.
واطلقت وزارة الطاقة عدة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والطاقة النووية تهدف الى ان تبلغ مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي في العام 2020 الى نحو40% مقارنة بنحو 3 % حاليا.