طلبة نيوز-
أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة والقاضيين الدكتور منصور الطوالبة واشرف العمري.
وقال النائب العماوي ان اللجنة القانونية أقرت مشروع القانون بعد سلسلة اجتماعات عقدتها تم خلالها مناقشة القانون الذي يعد إجرائيا ومتناغما مع القانون المعدل لقانون إعادة تشكيل المحاكم الشرعية والذي تم إقراره من قبل اللجنة سابقا.
وأضاف النائب العماوي ان اللجنة أقرت القانون كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه بحيث يتوافق مع باقي القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي مثل القانون المؤقت للأحوال الشخصية وإعادة تشكيل المحاكم الشرعية.
وكان رئيس المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات قدم في وقت سابق الأسباب الموجبة لهذا القانون والذي أكد أنها إجرائية بالدرجة الأولى وتأتي انسجاما مع القوانين المتعلقة بعمل القضاء الشرعي.
اضف تعليقك