طلبه نيوز
يشهد الشارع السياسي المصري جدلا صاخبا حول ما وصف بـ " القبضة الإلكترونية " وتقاطعت الخطوط بين المؤيدين الذين يجدون ضرورة أمنية في الوقت الراهن لاستعانة أجهزة الأمن بالمراقبة والمتابعة الإلكتورنية، والرافضين للقبضة الإلكترونية الأمنية، ويعتبرونها خطوة لتكميم الأفواه، وحظر التعبير عن الرأي في مواقع التواصل الإجتماعي..
وتفجرت القضية التي أثارت، ولاتزال، جدلا واسعا، بعد الكشف عن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية المصرية، لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة مشروع المراقبة والرصد والمتابعة، ويهدف المشروع إلى استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف الى الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع، والبحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة على نطاق العرف والروابط المجتمعية، وتقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولا جنبا إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولا، ودعم اتخاذ القرار.
وجاء في مشروع وزارة الداخلية المصرية، للقبضة الإلكترونية، أن النظام يرتبط على الأقل بالشبكات الاجتماعية الإلكترونية: تويتر – فيس بوك – يوتيوب ولعدد (30) مستخدما (Analysts) على الأقل متزامنين، وكذا لعدد لا نهائي من المستخدمين الباحثين، وكذلك الارتباط بشبكات اجتماعية إضافية كـ الانستجرام، لينكيد إن، جوجل، فايبر، واتس أب.. إلخ، لمتابعة 26 خطرا، في مقدمتها: ازدراء الأديان، التشهير والإساءة للسمعة، الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية، الدعوة للعنف والتمرد، والحشد للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير القانونية.. ونظم المراقبة والرصد والمتابعة، يوفر إمكان مشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين فى شبكات التواصل على شكل "تايم لاين"، ويتيح لـوزارة الداخلية نشر تغريدات وبوستات بصورة آلية ممنهجة على مئات الصفحات والحسابات..
تقييد للحريات وانتهاك للخصوصية
واستنكر الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب"، وأكد أن هذا المنحى يعد تقييدًا للحريات، وانتهاكا للحق في الخصوصية، وقال عبد الغفار شكر: إن القبضة الأمنية تمثل "ردّة" على حرية الرأي والتعبير التي أرستها ثورة يناير، وهي محاولة لن يكتب لها النجاح نتيجة حالة الرفض الواسعة التي لقيتها الآن، وأن ما دفع الداخلية لهذه الخطوة، هو شعورها بالخطر من مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك فإن على الرأي العام التصدي لهذه المحاولة بشتى الطرق، لأن الدولة لن ترجع لعهود الظلم والتخويف، وهي خطوة سوف تحسب على الرئيس القادم إذا وافق على إتمامها في عهده ! ومن جانبها استغلت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان عن توجه الداخلية المصرية لتطبيق نظام المتابعة والمراقبة الإلكترونية، وشنت هجوما شديدا على النظام، وما وصفته بنظام الإنقلاب على حرية التعبير للشعب المصري، وقال عصام محمد، أحد الكوادر الشبابية داخل جماعة الإخوان، إن محاولة وزارة الداخلية فرض سيطرتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"الواتس أب"، دليل على عودة دولة مبارك، ولكن بشكل أكثر شراسة، كما أن الجهات الأمنية تحاول تدارك خطأ ثورة 25 يناير بعدما اكتشفت أهمية "فيس بوك" في إدارة الثورة، وهذه الخطة لا تستهدف فقط الإخوان وإنما أيضًا نشطاء ثورة يناير، وأتوقع أن تستخدم الداخلية البيانات التي ستجمعها من "فيس بوك" لشن الحملات الأمنية ضد معارضي النظام، علاوة على توجيه الرأي العام وتشويه رموز المعارضة!!
العودة الى عهد مبارك
وأوضح اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، أن الوزارة تدرس بالفعل استخدام برنامج لرقابة ورصد ما يحدث على شبكات التواصل، وذلك عبر استخدام تكنولوجيا ترصد الكلمات التي قد تثير الريبة، والبرنامج يتضمن وضع بعض العبارات والألفاظ التي إذا ما وردت يتم رصد المحادثة، حفاظًا على الأمن القومي، والبرنامج لا يهدف إلى التطرق لخصوصية المواطن، ولكن الهدف منه هو "استباق من يخططون للتفجيرات التي تستهدف الأبرياء"، وانتقد اللواء عثمان محاولات الإساءة إلى الشرطة بحجة أنها تعود إلى أسلوبها القديم في عهد مبارك.. ومن جهة أخرى طالب سياسيون ومفكرون مصريون، بنشر تفاصيل مشروع القبضة الإلكترونية، لإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف للدخول في حوار حول آلية تنفيذ البرنامج، والحفاظ على خصوصية المواطن، والتأكد من تفعيل صيغة وسط لرصد الجرائم والتهديدات الأمنية من دون خرق الخصوصية، وأن يكون مشروع الداخلية تحت مرأى ومسمع ومناقشة المجتمع، وأن مناقشة برنامج "القبضة الإلكترونية" واخضاعه للقوانين ضرورة، ترسيخا لدولة القانون.
القوى السياسية والأحزاب المصرية، تؤكد حرصها على إحترام خصوصية المواطن، ومع مراعاة ضرورات الحفاظ على الأمن القومي، ومجابهة الاختراقات الإلكترونية من التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، لبث شفراتها وسمومها، وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إننا لا يمكن الحكم على فرض القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب)، إلا بعد مخالفتها للحريات العامة، واذا استخدم ضد الجماعات الإرهابية فسنكون معه، إما إذا استخدم لمواجهة النشطاء والمعارضين فسنتصدى له، ونحن نطالب وزارة الداخلية بفرض القبضة الأمنية على المواقع التي تدعو للتحريض على العنف، والمواقع الجهادية التي تحرّض على الإرهاب ضد أبناء الوطن، أما التخوف من عودة زمن مبارك، فهو غير مشروع ولا وجود له على أرض الواقع.
ارتكاب جريمة لمنع جريمة !
وفي المقابل يرى محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن فرض الداخلية قبضتها الأمنية إلكترونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك "وأضاف" فؤاد: إن هذا الإجراء نوع من أنواع تكميم الأفواه، وعودة إلى زمن أسوأ من زمن مبارك، كما أن مبرر الداخلية بمراقبة الإرهابيين غير منطقي، والأمن يرتكب جريمة من أجل أن يمنع جريمة، وللعلم فإن أعضاء 6 أبريل ابتعدوا بشكل جزئي عن الفضاء الإلكتروني بعد حكم القضاء بحظر الحركة !
تقنين الرصد الاليكتروني
ومن جانب المؤيدين لنظام المتابعة والرصد الإلكتروني، يقول الشيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، إن مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي، التي ينشئها الإخوان على "فيس بوك"، سيساهم في تتبع "المخططين للإرهاب"، خاصة أن الفترة المقبلة لا تتحمل الاستمرار في الإرهاب، لأن الدولة في مرحلة بناء نفسها من جديد، والمعروف للجميع أن الإرهابيين يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي في التخطيط بدلًا من تلقي التعليمات بالتليفون.. ويؤكد سامح عيد، الناشط الإخواني المنشق، إن تتبع صفحات الإرهابيين شيء مهم جدًا، قد يساهم في تجفيف منابع الإرهاب وتتبع مصادر التمويل الإرهابي.، ولكن هناك ضرورة لتقنين الأمر، وأن يكون الرصد والمراقبة بإذن قضائي، حتى لا يتم التنكيل بالمعارضين، ونحن نرى أن المتابعة والمراقبة الإلكترونية أصبحت أمرا ضروريًا في المرحلة المقبلة، حتى ننتهي من قضية الإرهاب بشكل عاجل، خلال المرحلة المقبلة.. ويكشف الناشط الحقوقي ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، عن أن هناك حالات وظروفا استثنئائية يمر بها الوطن تتخللها عمليات إرهابية غادرة، وبالتالي يحق للدولة أن تفرض، بشكل مؤقت، أي إجراءات من شأنها حفظ الأمن القومي، وهناك قاعدة قانونية تقول: يحق للدولة القيام بأعمال غير عادية في ظروف غير مألوفة، والحاصل الآن، أن مصر تمر بتلك الظروف بعد 30 يونيو، ومن حق الدولة فرض القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي للسيطرة على التحريض والعمليات المخالفة من خلالها، فمواقع التواصل الاجتماعي يتم استغلالها في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية، من خلال التحريض والدعوة للتظاهر وغيرها من الأعمال المخالفة التي تصنع الإرهاب أو تكون وسيلة له. ويؤكد خبراء القانون الدستوري، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب" حق قانوني مشروع للدولة، بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، وأن الهدف من المراقبة بث الرعب لدى المعارضين والنشطاء المخالفين للنظام، وقال الدكتور رأفت فوده، الفقيه القانوني، إن من حق الدولة اتخاذ إجراءات الهدف منها منع وقوع الجريمة، وهو إجراء إداري يتم في كل دول العالم، والهدف من فرض الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي – في هذا التوقيت – هو إسقاط الرعب في نفوس المعارضين، ولتأمين الأوضاع للرئيس القادم.