طلبة نيوز-

ابراهيم ارشيد النوايسة

في هذه الظروف الحالكة والوضع المدلهم نرى نسبة ارتفاع المتسولون ’ في ظل نسبة ارتفاع البطالة وزيادة غلاء المعيشة مع انخفاض النفط عالمياً وارتفاعه محلياً.
أتسائل أين دور مجلس النواب والفعل الحقيقي لهم لكننا نسمع كثيراً من الجعجعة ولا نرى طحيناً، أختفت ملفات الأحتيال والسرقة والجرائم التي كشفت عنها إحدى الصحف المحلية التي لاحقت النواب وخرجو منه كما يخرج الجمل من سُم الخياط .
فلقد كشفت وثائق رسمية، حصلت عليها صحف رسمية عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.
وأوضحت الوثائق أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.
وفي التفاصيل، فإن عدد القضايا، التي يواجهها نائب واحد، بلغت 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم وغيرها من الأمور التي يندى لها الجبين.
الحيرة والدهشة إذا كان نواب الأمة أصحاب سوابق فكيف يمثلون الشعب وكيف الحكومة تصمت على هذه التجاوزات إلى إذا كانت متواطئة معهم.
يخرج علينا رئيس الوزراء الأردني ليتحدث بأمور لا تقنع طفلاً صغيراً، ولا تقنع ................
قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].