طلبة نيوز- أسئلة بحاجة لأسئلة ...

رغم رفضي للملكية الفردية للجامعات الخاصة ورفضي المطلق لتحول بعض الجامعات الرسمية إلى ملكية خاصة لرؤسائها أو لأعضاء مجالس أقسامها، بحيث بات التعيين فيها محصورا بذوي القربى وأصحاب الحظوة، وأصبحت تنافس القطاع الخاص مسلحة بدعم حكومي حينا وبتجاهل حكومي أحيانا أخرى، رغم كل هذا سأحاول في هذه الأسطر أن أجيب عن أسئلة أحد الزملاء التي طرحت على صفحة تجمع الأساتذة الجامعيين الأردنيين على الفيس بوك، ومع كل إجابة سأطرح أسئلة تحتاج إلى إجابة:

1- السؤال:" ما هي مبررات وجود جامعات خاصة في الاردن؟ "
وجدت الجامعات الخاصة عندما "عجزت" الجامعات الرسمية عن استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة. و"عجزت" عن تلبية حق أساتذة الجامعات الرسمية في تحسين وضعهم المادي. مما أدى إلى سفر آلاف الطلاب إلى الخارج للحصول على شهادات جامعية، وهذا ما أدى إلى هدر ملايين الدولارات، فكان من الضروري إيجاد بديل وطني لحل هذه المشكلة.
فهل تستطيع الجامعات الرسمية استيعاب جميع الطلاب الراغبين في الدراسة وكذلك تعيين جميع أساتذة الجامعات الذين أثبتوا كفاءتهم؟
2- السؤال:" هل وجدت الجامعات الخاصة بناءً على دراسات استراتيجية لخدمة الوطن وأبنائه ام لخدمة أصحابها للربح المادي؟ وهل واقع الجامعات يثبت ذلك؟"
عندما أسست الجامعات الخاصة كانت بناء على دراسات استراتيجية لواقع حال التعليم العالي في الأردن، وكان هدفها الرئيس تقديم التعليم العالي لأبناء الوطن، وأدى ضغط بعض أصحاب الجامعات لدى بعض المتنفذين إلى تعديل قانون الجامعات ليحولها إلى شركات ربحية. ودفع أصحاب الجامعات ثمن ذلك بتوفير فرص العمل للعشرات من أساتذة الجامعات الرسمية المتفرغين علميا، وأصبح أغلب رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات من المتفرغين علميا من الجامعات الرسمية.
وهل وجدت الجامعات الرسمية لبيع التعليم العالي للمواطنين تحقيقا للربح المادي لأساتذتها فيما يسمى "التعليم الموازي" على حساب جودة التعليم العالي؟ ولماذا تسمح الحكومة باستمرار البرنامج الموازي رغم أنه أثبت فشله الذريع في حل أزمة مديونية الجامعات وأدى إلى هجرة الطلاب من الجامعات الخاصة وجامعات الأطراف إلى جامعات محددة في المركز، وتسبب بتكدس عشرات الطلاب في القاعات التدريسية مما أدى إلى تراجع مستوى التعليم في بعض الجامعات الرسمية.
3- السؤال:" لماذا تلام الحكومة وقراراتها على ما يعتري الجامعات الخاصة من صعوبات احياناً وهل اخذ اصحاب الجامعات الخاصة برأي الحكومة عندما أسسوها؟"
نعم تلام الحكومة على ما يعتري الجامعات الخاصة من صعوبات، لأن الحكومة هي من سببت هذه الصعوبات عندما كانت تمنح رخص إقامة الجامعات الخاصة لكل صاحب نفوذ، وعندما سمحت للجامعات الرسمية بمنافسة القطاع الخاص ببيع التعليم العالي لمن يدفع أكثر عن طريق البرنامج الموازي، وعندما كانت تعدل القوانين والتعليمات بشكل دوري مما يؤثر على أي عمل اقتصادي يحتاج إلى استقرار تشريعي. وكذلك عندما عجزت القوانين عن تحصين الجامعات الخاصة، بل والرسمية، من تدخلات أصحاب المال والنفوذ، فأصبحت الجامعات الخاصة مزارع لأصحابها وستلحق الجامعات الرسمية بها قريبا.
وهل تلام الحكومة وقراراتها على ما يعتري الجامعات الرسمية من عجز مادي متواصل وتدنى مستوى هذه الجامعات في التصنيفات العالمية، وهل يأخذ المتنفذون في الجامعات الرسمية برأي الحكومة والمواطن، صاحب الجامعة "الحقيقي"، عندما يقررون ابتعاث طالب أو تعيين استاذ أو استبعاد آخر "دون إبداء الأسباب"؟
4- السؤال:" هل ترخيص الحكومة للجامعات الخاصة يعني الزام الحكومة بضمان أرباح الجامعات الخاصة؟ "
ترخيص الحكومة للجامعات الخاصة يعني الزام الحكومة بضمان توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وليس أن تكون الحكومة هي المسبب في إفشال المشروعات الاقتصادية عن طريق تغيير القوانين باستمرار والسماح للقطاع العام بمنافسة القطاع الخاص منافسة غير متوازنة. وهذه أبسط أبجديات استراتيجيات دعم الاستثمار.
وهل سماح الحكومة للجامعات الرسمية ببيع التعليم العالي عن طريق البرنامج الموازي يعني الزام الحكومة بضمان رواتب أساتذة هذه الجماعات المتأتية من الموازي؟ حيث نسمع "تهديدات" من أساتذة الجامعات الرسمية للحكومة بضرورة عدم المس "بالحقوق المكتسبة" في زيادات الرواتب رغم أن برنامج الموازي جاء كحل مؤقت لأزمة مديونيات الجامعات الرسمية في ظل غياب رقابة أي جهاز رقابي رسمي.
5- السؤال:" هل الحكومة مسؤولة عن ضمان أرباح اي استثمار بمجرد انها ترخص ذلك الاستثمار؟ "
الحكومة مسؤولة عن توفير البيئة الاستثمارية التي تضمن الحد الأدنى من الأرباح للمشروعات الاستثمار لا أن تكون الحكومة هي المتسببة بخسارة القطاع الخاص، وإذا لم يتحقق ذلك فسيتكرر ما حدث خلال السنوات الماضية من هجرة رؤوس الأموال من الأردن بحثا عن بيئة استثمارية أكثر أمنا وضمانا.
فهل الحكومة مسؤولة عن ضمان منح أساتذة الجامعات الرسمية زيادات في الرواتب على شكل زيادة الموازي وبدل إضافي بمجرد أن سمحت، مؤقتا، لهذه الجامعات ببيع التعليم العالي في قرار مخالف لأبسط الحقوق الدستورية للمواطن؟
6- السؤال:" هل التعليم الجامعي ضروري لكل طالب مهما كانت قدراته على التحصيل؟"
التعليم الجامعي حق لكل مواطن، وليس من حق أحد منع المواطن من هذا الحق، ولكن الحكومة هي من جعلت التعليم الجامعي ضروريا لكل مواطن لأنها ليس فقط لم توفر فرص عمل لمن لا يحمل شهادات جامعية، بل تحارب كل من لا يحمل شهادة جامعية، فمثلا منعت وزارة التربية غير الحاصلين على البكالوريوس من العمل في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك أوقفت الحكومة تعيين حملة الدبلوم، مما أدى إلى تدفق جميع المواطنين إلى الجامعات للحصول على شهادة جامعية لحسين أوضاعهم المعيشية أو ليأخذوا حقهم في التعيين.
وهل التعليم الجامعي محصور في أبناء "النخبة" الذي ينظرون حول حقوق المواطنين ثم نراهم يسارعون إلى الاستعانة بـ"قوات الواسطة" ليحصل لأبنائهم على فرص ابتعاث جامعي أو تعيين في احدى الجامعات الرسمية؟ ولماذا من حق أبناء العاملين في الجامعات الرسمية وحدهم حق تعليم أبنائهم في الجامعات الرسمية، فيما يحرم من هذا الحق أغلب أبناء الوطن؟
7- السؤال:" هل يكون التعيين بالجامعات على أساس إيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة بين حملة شهادات الدراسات العليا فقط؟"
حصول المواطن على فرصة متساوية في التعيين هو حق دستوري لكل مواطن، وليس من حق أي جهة أن تسلب المواطن هذا الحق، وعلى الحكومة أن تشرف على التعيينات في الجامعات الرسمية لتتأكد من عدالة الابتعاث والتعيين.
فهل يكون التعيين بالجامعات على أساس جهوي أو مناطقي أو عشائري أو طبقي فقط؟ ألا نعاني جميعا من فساد مستشري في ملفات التعيين والابتعاث في أغلب الجامعات الرسمية؟ ألا يتم هدر ملايين الدنانير من أموال الشعب على ابتعاث أبناء بعض المسؤولين للحصول على الدكتوراه في تخصصات راكدة ومشبعة بالعشرات من الأردنيين المتعطلين عن العمل رغم أنهم حاصلون على شهادات دكتوراه من أرقى جامعات العالم ولديهم خبرات بحثية وتدريسية كبيرة؟ من منح رؤساء الجامعات ومجالس الأقسام حق توزيع البعثات وفرص العمل على من يشاؤون دون رقيب أو حسيب، تحت بند "الاستقلالية" و "حق عدم التعيين أو الابتعاث دون إبداء أسباب"؟
8- السؤال:" لماذا تجذب المدارس الخاصة الأساتذة والطلاب المتميزين ضمن غيرهم ولا تفعل الجامعات الخاصة؟"
كانت الجامعات الخاصة تجذب الأساتذة المتميزين بمنحهم رواتب جيدة، وهذا ما يحرص عليه أساتذة الجامعات الرسمية الذين يسارعون إلى التعاقد مع الجامعات الخاصة في سنوات تفرغهم العلمي وهو الحق المحروم منه أساتذة الجامعات الخاصة، فأساتذة الجامعات الرسمية يجدون في الجامعات الخاصة فرصة لتحسين دخولهم، وأساتذة الجامعات الخاصة يجدون في الجامعات الرسمية فرصة لضمان مستقبل آمن لهم من أمان واستقرار وظيفي، وحقوق الترقية الأكاديمية والوظيفية، ومقاعد جامعية لأبنائهم وإجازات تفرغ علمي وتمويل مشروعات بحثية ومكافأة نهاية خدمة.
وهل "جميع" أساتذة الجامعات الرسمية من "المتميزين"؟ إذا ما نفعل بملفات الفساد في التعيينات؟ يمكن لأي شخص أن يراجع تقارير ديوان المحاسبة ليرى الفساد الحقيقي في التعيينات والابتعاث في جامعاتنا التي دفعنا ثمن تأسيسها من مالنا ثم حرمنا من التعيين فيها وحرم أبناءنا من الدراسة فيها إلا بمزيد من الرسوم.

وللحديث بقية ...