أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد، أمر الدفاع رقم 15، الذي يتضمّن التوسّع في الشريحة المستفيدة، من برامج الضمان الاجتماعي، ليشمل العاملين في القطاع العام، وذلك بتمكينهم من الحصول على سلف ماليّة، تُسدّد عند التقاعد، دون ترتيب أي فوائد.

وأوضح الرزاز، في كلمته الأسبوعية، أنّ أمر الدفاع رقم 15 يتضمن تسهيلات وإعفاءات واسعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد الذين ترتبت عليهم مبالغ ماليّة غير مسدّدة للضمان الاجتماعي، وهو ثمرة لحوارات عديدة تمّ إجراؤها خلال الأسابيع الماضية مع القطاع الخاص.

وأضاف أنّ هذه "الحزمة من التسهيلات والإعفاءات تضيف لبنة رئيسة في منظومة الحماية الاجتماعيّة التي أثبتت أهميتها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، في تجسيد نهج التكافل، وتخفيف العبء على القطاع الخاص.