متزوجات من أجانب اعتصمن أمام رئاسة الحكومة
أمهات أردنيات: نطالب بجنسية لا حقوق مدنية
اعتصمت أمهات أردنيات أمام رئاسة الوزراء لتأكيد مطالبتها بتجنيس أبنائهن من أجانب. وذلك بعد أن أكدت السلطات أنّ موضوع "التجنيس" غير مطروح على الإطلاق.

طلبة نيوز : نظمت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاما، السبت، ورفعت المعتصمات لافتات كتب عليها "من حقي أن أعيش بأمان في وطني مع أولادي"، و"أبناء الأردنيات أبناء الأردن"، و"لا لأنصاف الحلول"، و"الاردنيات وأبناؤهن لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد في حوار مع صحيفة الوطن القطرية مؤخرا، بأن موضوع "التجنيس" غير مطروح على الإطلاق.

كما كانت تقارير أشارت إلى أن اتفاقا تم بين الحكومة وكتلة (المبادرة) النيابية
يقضي بمنح أولاد وأزواج الأردنيات حقوقا مدنية، لافتا إلى أن لجانا ستشكل في الوزارات المعنية للبت فيه، لاستكمال إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء.

وقالت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، "لقد سئمنا الوعود التي تطمئننا بقرب حل المشكلة إلى أن خرجوا علينا أخيرا بفكرة الحقوق المدنية، لكننا لن نقبل إلا بالجنسية"، مشيرة إلى أن تأجيلهن المطالبة بها خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة.

وأشارت الحباشنة إلى أن عودتهن للاعتصامات للمطالبة بالجنسية تأتي بعد "الالتفاف" على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية إلى مزايا خدمية "خاضعة للمزاج".

يذكر أن قانون الجنسية الأردنية، لا يبيح للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الأردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير ذلك.

الجنسية لا الحقوق

من جهتها، أكدت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالا عاهد "ضرورة الاعتراف بحق النساء الأردنيات في منح أبنائهن الجنسية الأردنية أسوة بالرجال"، مشيرة إلى رفضن المساومة حول منح حقوق مدنية أو مزايا خدماتية، لأن هذا المنطق يتعارض مع الدستور الأردني الذي ساوى بين المواطنين.

وقال الناشط السياسي المهندس خالد رمضان "جئنا للتضامن مع النساء الأردنيات في مطلبهن القديم الجديد الذي حولها العقل الرسمي من حق إلى مزايا تمنح بمزاجية بعيدا عن القانون"، مطالبا المحكمة الدستورية بتحديد من هو الأردني، فالأساس هو منح المرأة حقوقها كاملة تماشيا مع مفهوم المواطنة الذي ينادي به الجميع.

تصريحات وزير التنمية السياسية

وكان وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة كشف في وقت سابقا ان اتفاقا تم بين الحكومة وكتلة المبادرة النيابية يقضي بمنح أولاد وأزواج الأردنيات حقوقا مدنية، لافتا إلى أن لجانا ستشكل في الوزارات المعنية للبت فيه، لاستكمال إصدار القرار من قبل مجلس الوزراء.

وشدد الكلالدة على أن الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر، خشية استخدام الأردنيات كـ«ممر» للحصول على تسهيلات الإقامة.

وبين وزير التنمية السياسية أنه تم التأكيد عند صدور القرار على وضع نص في متن القرار يؤكد على أن هذه الحقوق لا تعتبر أساسا لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات، خشية الحديث عن الوطن البديل، وحتى لا تكون بابا للتجنيس.

وأضاف أنه جرى التفاهم بين الطرفين (الحكومة والمبادرة النيابية) على منح أبناء وازواج الأردنية "حقوقا معيشية دون أن يتحصلوا على الجنسية، وأن لا يكون القرار أساسا لمنحهم الجنسية".

حق التعليم والصحة

كما أوضح الوزير أن القرار سيشمل منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا.

وقال الكلالدة أن القرار سيمنحهم حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.

وشدد على أن امتيازات الإقامة وحقوق العمل والصحة التي ستمنح لأزواج الأردنيات، تبقى سارية طيلة الزواج، وتنتهي بانتهائه، لافتا أن ذلك يأتي حفاظا على الأردنيات وتعزيز مكانتهن ودورهن في أسرهن.

ويشمل القرار أيضا وفق الوزير منح جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية مبررة، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل.

وفي الأخير، شدد وزير التنمية السياسية الأردني على أن منح مثل هذه الجوازات لابناء الاردنيات ياتي لاسباب إنسانية بحتة، مؤكدا ان ذلك لا يعني من قريب او بعيد منح الجنسية لابناء الاردنيات.