طلبة نيوز

أين مستحـقّات الجامعة الهاشمية من الدولة الهاشميّة؟
إنه لمن يُمن الطالع أن تتشرف الجامعة الهاشمية بحمل اسم اشرف وأنبل أنساب العرب والعجم على الإطلاق فهي تحمل اسم ال هاشم الأطهار واسم المملكة الهاشمية، وإنه لمن يُمن الطالع أيضاً أن تنعم هذه الجامعة بإدارة حكيمة تحافظ على المال العام وتطوّر من برامجها الأكاديمية كي ترفد موازنة الجامعة بالموارد المالية اللازمة لتطوير أداءها وتأهيل كوادرها الأكاديمية والإدارية وتحسين عمرانها والبنية التحتية للجامعة. 
وفي أكثر من مناسبة أكد الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية أن الجامعة الهاشمية لم تحصل على أي دعم حكومي أسوة بشقيقاتها الجامعات الرسمية الأخرى للعام السابع على التوالي. 
علماً بأن المبلغ الإجمالي للمستحقات المتراكمة على الدولة لصالح الجامعة الهاشمية تصل إلى حوالي (31) مليون دينار أردني،حيث أن الجامعة سددت مليون ونصف مليون دينار كدين منذ فترة وحاليا لا توجد عليها أية ديون. فنتسائل: هل مكافأة الجامعة الناجحة والرابحة والمكتفية ذاتياً هي أن يتم وقف مستحقاتها وحصتها من موازنة الدولة؟
الجميع يعلم حجم المبالغ الضخمة التي تجنيها الدولة تحت مسمى ضريبة الجامعات وبالتالي فإن كامل هذه الضريبة حق لهذه الجامعات وبالحد الأدنى من نصيب الجامعات من موازنة الدولة حيث أن مخرجاتها هي التي سوف تقوم بأعباء تقدّم ليس لوطننا الغالي فحسب بل لوطننا العربي الكبير وربما العالم، وها هي قصص نجاح العلماء الأردنيين تملأ الأفاق بالرغم من أن معظمهم إن لم يكن اغلبهم قد وصلوا لتلك النجاحات ضمن إمكانيات مالية ذاتية وتكاد تكون لا شئ قياسا على دخل الدول التي درسوا بها.
أما قضية ما يسمى بالدعم وشحه فهو ما أوصل التعليم الجامعي إلى الحد الذي اثر على نوعية الطالب المقبول فيها ونوعية الموظف الذي أصبح عبئا بقلة إنتاجيته والمدرس المحبط الذي بقي فيها بعد أن غادرتها الكفاءات إلى خارج البلاد حيث الواقع المادي والأكاديمي أفضل.
فإذا لم يتوقف المسؤولون في الأوساط الأكاديمية الجامعية وعلى الأخص رؤساء الجامعات عن القلق في كيفية تدبير موازنة جامعاتهم وإخراجها من وضعية المديونية إلى وضعية تكون أعلى من حد الكفاف فإن عبئ الجامعات على المجتمع سوف يتضاعف هو وما ينتج عنها من مشكلات مؤثرة في المجتمع.
فقد اعتزمت الحكومة تخصيص مبلغ 138 مليون دينار في موازنة العام الحالي لدعم الجامعات الرسمية، البالغ عددها 10، تعاني معظمها من عجز في موازناتها ومديونية مرتفعة.
تحظى جامعات "الأطراف" بالنصيب الأكبر من مديونية الجامعات، التي خصص لتسديدها في موازنة العام الماضي نحو 44 مليون دينار، وترهق النفقات الجارية لها خصوصاً الرواتب كاهل موازناتها.
وجرت العادة أن يتم توزيع مبلغ الدعم على الجامعات بشكل غير متساو، بحسب حجم مديونية كل جامعة وعدد طلبتها وحجم المباني فيها، علماً بأن بعض الجامعات لا تعاني من مديونية نظراً لإيراداتها، عكس نظيراتها التي لا يوجد لديها أي إيرادات تدعمها.
ومن المفارقات اللافتة والمثيرة للتساؤل المرير أن جميع الجامعات الرسمية مدينة - باستثناء الجامعة الهاشمية- ويشمل ذلك العريقة والحديثة منها على السواء، وهي وفقا لترتيب آخر أرقام المديونية، تضع الجامعة الأردنية في المقدمة بمبلغ حوالي 22.5 مليون دينار، تليها مؤتة 18 مليون دينار، البلقاء التطبيقية 17.67 مليون دينار، الألمانية الأردنية 15.2 مليون دينار، العلوم والتكنولوجيا 6 ملايين دينار، اليرموك 5.67 مليون دينار، الحسين بن طلال 5 ملايين دينار، وأدناها عجزا الطفيلة التقنية بحوالي ثلاثة ملايين دينار.
العجيب في المعادلة الجامعية الأردنية، أنه في الوقت الذي تسجل فيه الجامعات الرسمية ارتفاعات متواصلة في مديونيتها، فان الجامعات الخاصة وهي تكاد تكون ضعف مثيلاتها في القطاع العام، تحقق أرباحا مجزية تتنامى سنويا من خلال الموازنات التي يتم الإعلان عنها، ما يعني أن العلة لا تكمن في التعليم الجامعي بحد ذاته، ولكن في كيفية إدارته والموازنة بين إيراداته ونفقاته على أسس سليمة، تراعي المنهج الأكاديمي العلمي لا العشوائية والارتجال التي تحكم التعامل مع المال العام عموما.
الأزمة المالية الجامعية يبدو أنها تسير نحو طريق مسدود بلا أي ضوء في نهاية النفق، فرغم زيادة المبلغ المخصص لدعم الجامعات، إلا أن جزءا منه (25 مليون) ستذهب الى صندوق دعم الطالب الجامعي، فيما تشهد الجامعات تسرب اعداد كبيرة من هيئاتها التدريسية بين فترة واخرى بحثا عن فرص عمل افضل في الخارج والداخل على السواء، حتى انه يخشى من عدم قدرة بعضها على الايفاء بالرواتب الشهرية اذا ما بقي كل شيء على حاله!.
وتتنوع أسباب الأزمات المالية للجامعات الرسمية، منها الاخطاء المتراكمة في الممارسات الادارية التي لا تحكمها ضوابط الانفاق المالي، وتضخم اجهزتها على نحو لا يتلاءم على الإطلاق مع الموازنات التي تحكمها، وعظم المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها في اعفاء بعض القطاعات من الرسوم دون تعويض وغير ذلك من عوامل اخرى. وكان المؤمل ان يسهم البرنامج الموازي في تحسين الاوضاع لان رسومه عالية ويواجه اقبالا كبيرا، الا ان الامور ظلت تتدرج من سيئ الى اسوأ في ظل تجاهل ما يحدث في القطاع الجامعي العام وترك اوضاعه مفتوحة على المجهول عن آخرها.
أما بالنسبة للجامعة الهاشمية فقد بدأت بإنشاء مجمعين للقاعات الصفية يتسع كل واحد منهما إلى 65000 طالب في الساعة تبلغ كلفتهما نحو 30 مليون دينار تقوم الجامعة الهاشمية بتمويل نصف هذا المبلغ من موازنتها بينما النصف الأخر هو من المنحة الخليجية. ناهيك عن الانجازات الأخرى مثل الطاقة البديلة والتي توفر فاتورة الكهرباء على الجامعة بالإضافة الى برامج البكالوريوس والدراسات العليا الجديدة والتي تُدرّ مبالغ طائلة على موازنة الجامعة. فهل نكافئ الجامعة بحرمانها من الدعم الحكومي والذي سيساعد في تنفيذ برامجها وخططها الأكاديمية والعمرانية ؟
اخيرا، وفي ظل زيادة أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية، والذي تجاوز 45 الف طالب وطالبة، وما تتطلبه هذه الزيادة من ضرورة التوسع في البنية التحتية وفي تعيينات الأكاديميين، ومع التوجه لزيادة رواتب الأكاديميين والموظفين، فهل يكفي المبلغ الذي تعتزم الحكومة تخصيصه لتخفيف العبء المالي عن الجامعات ؟ وهل من العدل حرمان الجامعة الهاشمية من حصتها في هذا الدعم؟

مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية
د. عبدالرحمن فلاح الغويري. 
د. زاهر صلاح.
د. أحمد العقيلي.
د. علاء بعاره .