طلبة نيوز-

 أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، خطة جديدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جرائم تدمير عشرات الآلاف من بيوت فلسطينيي 48، بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص"، الذي يبني اضرارا بسبب سياسة تضييق الخناق الإسرائيلية، ومنع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وحرمانها من مساحات للبناء. وحذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي الـ 48 من خطورة هذه الخطة، مؤكدة أنها إعلان حرب من حكومة فلسطينيي 48 على فلسطينيي 48.
وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء اقليمية، الى المجالس البلدية والقروية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم والتدمير، اضافة الى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي اقامتها الحكومة لهذا الغرض. كما تنص الخطة على رصد 6 ملايين دولار سنويا، اضافة الى ميزانية 1.3 مليون دولار اضافية ترصد في العام التطبيق الأول، لغرض تنفيذ جرائم التدمير. كما تشمل الخطة سن عدة قوانين ذات صلة، الغرض منها اغلاق كافة الاحتمالات أمام جهاز القضاء لإنقاذ البيوت من التدمير.
وقالت المتابعة، إن جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها، ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصلة بتنظيم المجتمع والبلدات. وما يجري على أرض الواقع، هو أن البناء غير المرخص بغالبيته الساحقة جدا، يتم من باب اللا مفر، على ضوء قلة مناطق النفوذ الناجمة عن سياسة تضييق الخناق، إذ لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشيكلات لبناء بيته، مع معرفته أن يغامر بخطر التدمير، إلا من باب الاضرار، لايجاد سقف يأوي تحت عائلته.
واضافت "المتابعة"، أن هذه الخطة تؤكد لنا مجددا حقيقة هذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة، التي لم تبحث في أي وقت في السبب الحقيقي لظاهرة البناء غير المرخص، وهو قلة مناطق النفوذ ومساحات البناء، ورفض اقرار خرائط هيكلية، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.
وتحذر "المتابعة" من النوايا الخطيرة لهذه الحكومة الدموية، التي ليس فقط أنها تريد تدمير عشرات آلاف البيوت العربية، بل تريد أيضا القاء مهمة التدمير على سلطاتنا المحلية العربية، التي تعاني من الأزمات المالية الخانقة وقلة الموارد.
وتؤكد لجنة "المتابعة" أنها بكل مركبّاتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي، فوراء كل بيت وكل غرفة معرضة لجريمة التدمير ستجدنا هنا، وستكون معركة شعبية واسعة النطاق، للتصدي لهذا المخطط الاجرامي.   
وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، قد كشف أمام الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي، عن أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة من حيث المبدأ في نهاية العام الماضي، لدعم "الأقليات" بقصد فلسطينيي 48، ما تزال مجمّدة، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يربط الخطة، بإقرار اجراءات لهدم البيوت العربية غير المرخصة، ما يعني تدمير عشرات آلاف البيوت. في حين أكد خبراء أن الخطة من أساسها هشّة، وأبعد ما تكون عن أن تفي بغرض وقف الغبن، حتى في حال تم تطبيقها بحذافيرها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في اليوم الأخير من العام الماضي 2015، ما أسمتها "خطة لدعم الأقليات"، بقصد فلسطينيي 48، وتزعم الخطة أنها ترصد لمجتمع فلسطينيي 48 حوالي 3,8 مليار دولار تصرف على مدى خمس سنوات، مع أن الاحتياجات تصل الى 18 مليار دولار. إلا أن هذه الأرقام ليست حقيقية، لأن الوزير كحلون ذاته اعترف في خطابه المذكور، بأن المبلغ الاضافي الذي "سيحظى" به العرب لا يتجاوز 657 مليون دولار، في حين أن 3,1 مليار دولار، هو مجموع الميزانيات القائمة أصلا في صلب الميزانية السنوية لمدى خمس 
سنوات.
وكان خبراء اقتصاد قد أكدوا على هشاشة الخطة، وأبرزهم الدكتور سامي ميعاري، قد أجرى بحثا، كشف فيه زيف المعطيات الرسمية، ليتبين أن الخطة لا تتعدى 1,3 مليار دولار، وأن الميزانية الجديدة فيها، بالكاد تصل الى 400 مليون دولار موزعة على خمس سنوات.