طلبة نيوز
بقلم يحيى صالح برهم القضاه
من المؤكد أن لكل ظاهرة في العالم العديد من الخصائص المتشابة إلى حد ما ، لكن وللفساد في الأردن خصائص أخرى حتى بات عملة نادرة تميزه عن غيره ولسوء الحظ أو حسنه! يعتبر الفساد في الأردن لا مثيل له فحجم الفساد الذي أرهق البلاد والعباد أخذ أشكال عديدة وكبيرة لكن أهم ما يميز هذه الظاهرة في الأردن أن الفساد بلا فاسدين وأن دعاة الإصلاح المزعوم هم قلب الفساد النابض ، إن الفساد الذي يأخذ أشكال عديدة في الأردن لا يحتاج إلى قلم أو تفكير للكتابة عليه فسوء إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا أوصلتنا إلى حال لا نحسد عليه ولربما القادم هو الأصعب ما دامت جميع القرارات تتخذ بعيداً عن العقلانية والرشد فمن أجل الحفاظ على الأردن والشعب والنظام لا بد من الإصلاح قبل تفاقم المشكلة وتصبح الدعوة إلى الإصلاح كما "فرعون" آمن قبل موته الذي لم ينفعة ذلك فكانت النتيجة الهلاك فلكل نتيجة سبب .
إن كان الأمر يبدو وهو كذلك فإن الدعوة إلى الإصلاح الشامل والسير بهذا الإتجاه هي السبيل الوحيد للنجاه والوصول إلى بر الأمان في ظل هذه الظروف المقلقة للجميع ، فرغم تضميدات الإصلاح المزعومة إبتداء من التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية إلاّ أن الإصلاح الحقيقي لا بد له أن ينعكس على جميع تفاعلات مؤسسات الدولة ونظامها السياسي برمته وكذلك على حياة المواطن لا سيما أن شراء الوقت والمماطلة في هذا الجانب سيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها في قادم الأيام ، فالوضع الأقتصادي يزداد تدهور يوم بعد يوم ومس جيب المواطن الكادح الذي يتصارع مع لقمة عيشة ستكون هي "الشعره التي ستقسم ظهر البعير" .

إن سيرة ومسيرة الإصلاح المخجلة والزائفة بحاجة إعادة نظر شاملة فالإستجابة إلى مطالب الشعب يفسر على أنه موقف قوة لا ضعف ويزيد من شرعية لا شرعنة النظام السياسي في أي دولة ، فسوء الأوضاع السياسية والأقتصادية في الأردن أمر يبعث على الحيرة والقلق من عواصف قادم الأيام التي لم ولن ترحم أي أحد ما زال الوضع الراهن على ما هو عليه من تكريس لدولة قوامها الفساد والبطش والتنكيل والتعذيب والترهيب لشعب لم ينفذ صبره ويا للويل حينها إن نفذ .