طلبة نيوز- نشرت مجلة دراسات / مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية في الجامعة الاردنية في عددها الأخير (المجلد 46 ، العدد 2 ،الملحق1 – 2019) بحثا علميا للباحث الدكتور عارف بني حمد بعنوان " إعادة بناء الدولة : سوريا أنموذجا 2011 – 2018 " .
تطرقت الدراسة الى مفهوم مفهوم بناء الدولة الذي ظهر بعد استقلال العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية،خلال القرن الماضي ، وكان يركز على تقوية مؤسسات الدولة القائمة، وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي . بينما ظهر مفهوم إعادة بناء الدولة بعد انتهاء الحرب الباردة في تسعينات القرن العشرين، وهو يعني إدخال تحولات جذرية في بنية مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء وظائفها الأمنية والاجتماعية والسياسية بكفاءة، استناداً إلى الشرعية والرضا المجتمعي، أو إلى تأسيس وتقوية الهياكل والأبينة العامة داخل إقليمٍ ما . ثم تطور هذا المفهوم في أعقاب ثورات الربيع العربي ليركز على إعادة بناء الدولة الفاشلة التي أصبحت مصدراً لتهديد الأمن والسلم الدوليين .
وركزت الدراسة على إبراز الإطار النظري لمفهوم إعادة بناء الدولة، وتطبيق ذلك على الحالة السورية . وقد عرضت الدراسة سيناريوهات ومستقبل الأزمة السورية، واقترحت الدراسة مجموعة من الآليات العمليّة التي من شأنها إعادة بناء الدولة السورية على أسسٍ سليمةٍ تصلح كأنموذجٍ للدول العربية التي تعاني من نفس المشكلة. وبالنظر الى طبيعة المجتمع السوري ومكوناته الاثنية والدينية والطائفية، وتعمق الشرخ وعدم الثقة بين هذه المكونات نتيجة سياسات النظام ، والحرب الأهلية جراء الأزمة، اقترحت الدراسة اعتماد النمط التوافقي (الديمقراطية التوافقية) لإعادة بناء سوريا، لتمثيل كل مكونات المجتمع السوري الاثنية والطائفية، على أن تشمل اليآت دستورية جديدة، هيكلة المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة، وتغيير منظومة القيم.

وخلصت الدراسة الى أنه على ضوء تعقيدات الأزمة السورية وتشابكها داخليا، وتحولها من أزمة داخلية سورية الى أزمة اقليمية ودولية، فأن السيناريو المرجح هو استمرار الأزمة (سيناريو اللاحل) على المدى القصير الى أن يتوصل الجانب الروسي والأمريكي الى تفاهم حول مستقبل سوريا. وحددت الدراسة مجموعةٍ من الآليات المقترحة لإعادة بناء الدولة السورية بعد إنتهاء الأزمة على النحو التالي:
• إنهاء الصراع ووقف اطلاق النار رسمياً، وتحقيق المصالحة الوطنية، ويتم ذلك من خلال توقيع إتفاق بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة ، على ان يكون اتفاق جنيف (1) لعام (2012) والقرارات الدولية، خاصة القرار (2254) إطارا عاما للحل.
• تنفيذ الاتفاق وإزالة آثار النزاع، مثل تسليم السلاح، وإعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها من بعض الأطراف ، وعودة اللاجئين والنازحين، وإزالة الألغام، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
• تطبيق التسوية السياسية، ويتم فيها الإتفاق على وضع دستورجديد يتضمن الإتفاق على شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم والنظام الانتخابي.
• بناء المؤسسات لتكون قادرة على حفظ وإرساء الأمن، وذلك من خلال بناء المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة، وضمان القيام بوظائفها في إطار مفهوم الدولة القابلة للبقاء، وإقرار قواعد وترتيبات جديدة لتداول السلطة وطبيعة نظام الحكم.
• إعادة هيكلة العلاقات المدنية - العسكرية، بالتوازي مع مسارات الإنتقال السياسي، ويتم ذلك من خلال جمع السلاح من المواطنين ونزع سلاح الفصائل الراغبة في الإنخراط في العملية السياسية، ودمج الميليشيات المسلَّحة في المؤسسة العسكرية كأفراد وليس كمجموعات فرعية داخل الجيش، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط القانونية والمؤسسية لضمان الحياد السياسي للمنتمين للمؤسسة العسكرية .
• نشر ثقافة السلام وقيمه المتمثلة بالحرية، والعدالة، والديمقراطية، والتعايش، ونبذ ثقافة العنف والصراع.
• ضمان حقوق الأقليات.
• ترسيخ مفهوم المواطنة القانونية، من خلال بلورة هوية وطنية جامعة قادرة على إستيعاب جميع الولاءات الفرعية.
• ترسيخ قيم الثقافة السياسية والمشاركة السياسية والتنشئة السياسية والتعددية الحزبية.
• الإلتزام بالتعددية السياسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
• مأسسة عمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
• ترسيخ الحريات والحقوق والمساواة، وخاصة حقوق المرأة.
• تجسيد سيادة القانون على الجميع، والعدالة الإجتماعية.
• تكريس ثقافة التسامح والعيش المشترك.
• إعادة بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها على أسس جديدة.
• العمل على إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا .
• إعادة الإعمار.