طلبة نيوز-
رجح تقرير رسمي صدر أخيرا أن المبالغ المنفقة على مشاريع صندوق تنمية المحافظات ستبلغ في نهاية تموز(يوليو) المقبل 45 مليون دينار من أصل 50 مليونا تم تخصيصها للصندوق على مدى 3 سنوات.
وذكر التقرير أن إجمالي مخصصات صندوق تنمية المحافظات من الموازنة العامة للأعوام 2012 ؛ 2013 ؛ 2014 بلغت 50 مليون دينار.
وقال التقرير "من المتوقع في نهاية شهر تموز(يوليو) من العام الحالي أن يصل حجم الانفاق الموافق عليه 45 مليون دينار بالاضافة الى تسارع عملية الانفاق خلال هذا العام وزيادة فريق العمل في المشروع".
وكان التقرير نفسه أكد ضرورة رفع نسبة التمويل للمشروع الممول من قبل الصندوق الى 80 % وازالة التفاوت بالنسب بين المحافظات، وذلك للحد من مشكلة توفير التمويل المتبقي من البنوك التجارية بما فيها المشاريع التي تم الموافقة عليها سابقا ولم تتمكن من تأمين التمويل المتبقي. وأكد التقرير الذي وجه الى رئيس الوزراء أخيرا أنّ عامل المغامرة والمخاطرة على الصندوق سيزداد خصوصا ان الصندوق لا يطلب ضمانات عقارية من قبل المستفيدين، ويكتفي برهن المشروع نفسه والكفالة الشخصية لصاحب المشروع.
وقال التقرير إنّ "لجنة ادارة الصندوق والمسؤولة عن ادارة أعماله والموافقة على تمويل مشاريعه أوصت ايضا بأن يتم شمول شراء الأرض وكلفة البناء والتجهيزات اللازمة ضمن القرض الممنوح من الصندوق حتى يتمكن صاحب المشروع من تنفيذه في ضوء الغياب الكلي لهذه المرافق في اغلب محافظات المملكة".
وطالبت التوصيات بتوجيه مؤسسة المدن الصناعية الى إعطاء ميزات وأسعار تفضيلية للمشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات سواء بأسعار الارض والبناء او أجور تمديد الكهرباء.
كما أوصت بضرورة تعيين مدقق حسابات خارجي لمتابعة الاجراءات المالية للمشاريع المستفيدة والتحقق من عمليات الصرف والفواتير، حيث يشكل هذا الاجراء عبئا كبيرا على الصندوق خصوصا ان عدد العاملين في الصندوق لا يتجاوز 4 موظفين، حيث لم تتمكن المؤسسة من تعيين أحد لعدم وجود مخصصات في موازنة المؤسسة للعام 2013.
وأشارت التوصيات الى أنّ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ستقوم بالتعاقد مع شركات استشارية متخصصة تقوم بادارة ومتابعة ومعاونة أصحاب المشاريع على التنفيذ بما فيها البناء واختيار المعدات وخطوط الانتاج ومواصفاتها الفنية وغيرها من الامور الأساسية في عملية إقامة الاستثمار.
الغد