طلبة نيوز-

-محمد خروب -

تراجع الاهتمام (مؤقتاً) بالازمات والمشكلات التي تعصف بلبنان، ليس فقط قضية المخطوفين العسكريين الذين وقعوا في قبضة داعش والنصرة بعد «غزوة» عرسال، قبل نحو من ثلاثة اشهر بل وايضا قضية سلسلة الرتب والرواتب فضلاً عن مسألة الأمن الغذائي التي احدثت صدمة حقيقية في صفوف الشعب اللبناني والذي بدوره – وكعادته – انقسم ازاء «الفضائح» التي أعلنها وزير الصحة وائل ابو فاعور بالصوت والصورة عن اغذية ومشروبات عفنة وغير قابلة للاستهلاك البشري بل هي «مخلوطة» بالبراز وماء «المجارير» كما قال حرفياً.
ما يتقدم الان، هو حديث «الحوار» الذي بات مؤكداً «إلا...» بين تيار المستقبل (السُّني) وحزب الله (الشيعي) بعد ان كان مجرد توقعات واحتمالات وتكهنات، لكن سعد الدين الحريري قطع الشك باليقين وقابل السيد حسن نصر الله في منتصف الطريق، بعد ان كان الاخير قد رحب بحوار كهذا ممتدحاً موقف تيار المستقبل ورئيسه من احداث طرابلس التي مكّنت الجيش اللبناني من مطاردة وإنهاء ظاهرة المسلحين وقادة المحاور والزواريب (السّنة) في واقع الحال، بعد ان تم رفع الغطاء عنهم، لانهم تجاوزوا كل الخطوط الحمر وبخاصة التمهيد لايجاد موطئ قدم لداعش على البحر المتوسط وبدا وكأنهم يريدون استدراج الجيش لمواجهة تأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً ما سيقود (وفق خطتهم) لانقسام الجيش وانهياره كآخر مؤسسة جامعة في بلد يملأ الفراغ موقعه الرئاسية ويمدد نوابه لانفسهم دورة اخرى كاملة (اربع سنوات) مستفيدين من اجواء الاحتقان وتداعيات الازمة السورية وسيادة الشكوك وغياب الثقة بين مكوناته السياسية ذات الجذور الطائفية والمذهبية، مضافاً اليهم كل ملوك الطوائف وامراء الحرب «إياهم».
سكة الحوار باتت جاهزة كي تسير عليها عربات «المستقبل» و«حزب الله»، بما هما التياران الاكثر شعبية والاكثر قدرة على لجم الشارع المحتقن (مذهبياً) او تركه للشحن والتحريض على نحو يأخذ لبنان الى الفوضى والمجهول، ولان الأمور غير مضمونة النتائج، وفق الخيار الثاني، فإن «العقلانية» او الحكمة او الضغوط او موازين القوى (سَمّها ما شئت)، هي التي انتصرت في النهاية، وإن كانت الامور فعلاً تُعرف بخواتيمها.
الملفات المطروحة او تلك التي فَضّل الحريري ان يبحثها مع الحزب تبدو قابلة للحل (رغم الصعوبات والعراقيل)، مقارنة بما يستحيل بحثه او مجرد الاقتراب منه لانه لن يفضي الى نتيجة، بل سيكون صاعق تفجير ونهاية لأمل طال انتظاره وبخاصة مسألة مشاركة الحزب عسكرياً في الازمة السورية وخصوصاً مسألة سلاح حزب الله، والتي لم تعد مطروحة للنقاش، أقله في الفترة الراهنة التي يصعب على فريق التراجع عنها، بعد ان اجتاز «نهر الريبكون» على ما يقال، وبات التراجع مستحيلاً..
الفراغ في الموقع الرئاسي وقانون الانتخابات البرلمانية الجديد، هما الاكثر احتمالاً للتوافق عليهما رغم ان المسألة الاولى تبدو معقدة بعد ان حسم حزب الله خياره وقال ان مرشحه هو الجنرال ميشال عون، وبالتالي فان العنوان عنده، لكن الحريري في اطلالته التلفزيونية الاخيرة «أسقط» مُرشحه سمير جعجع، وأشرك به الجنرال عون، واصفاً اياهما بأنهما مرشحان «غير توافقين» ما يعني انه يطلب من الحزب ان «يخلع» صاحبه (الجنرال)، وهو امر لا نحسبه وارداً، الا على قاعدة ان الجنرال هو الذي «يُحدّد» ونحن مع ما يريده او ما لا يريده.
«الجنرال» خرج على الناس يوم امس قائلاً: اتحدى اذا كان بمقدور احد ان ينتخب رئيس جمهورية جديد وانا موجود على الطاولة، واذا كانوا يستطيعون... فليفعلوا».
الرسالة واضحة ولا داعي للاسترسال، لكن اقرار قانون جديد للانتخاب لا يقل اشكالية عن المسألة الاولى، فالكل يتحسس رأسه، اذ ان قانون الستين او كما يوصف بقانون–غازي كنعان–ملعون ومطعون به، لكنهم يريدونه لأنه هو الذي سيمنح «قوة» لبعض ضعاف التمثيل والحضور الحزبي او الطائفي، اما القانون الارثوذكسي فهو خارج الحسبة، بعد ان رفضه تيار المستقبل، أما كيف يمكن لصيغة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وفق ما حدد اتفاق الطائف–أن تُتَرّجَم في قانون جديد يسمى «القوائم المختلطة»، والدوائر الفردية، فهي مسألة لم يتوقف السجال حولها لكن التوافق غاب طويلاً وما يزال..
موعد الحوار يرشح انه سيكون قبل منتصف الشهر الجاري، وان الاستعدادات له جارية واياً كانت نتيجته، فان الاحتقان ودرء مخاطر فتنة سنية شيعية ستبدو في النهاية عملاً مطلوباً وجليلاً، يمكن للحوار–اذا ما استُكْمِل–ان يجعل منه نقطة اختراق «تأسيسية» في المشهد اللبناني المحزن والخطير، وهو ما رأينا بعض تجلياته في استمرار حكومة تمام سلام التي جاءت نتاج «توافق» ولو من بعيد، بين حزب الله وتيار المستقبل.