طلبة نيوز
ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺩﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ._________________________________________ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ: ﻭﻗﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 2009، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺣﺪ. ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺩﺑﻲ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﺼﻢ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ 2009 ﺑﻌﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 1%. ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ "ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻭﻭﻗﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﺼﻢ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ، ﺑﻤﺒﻠﻎ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ". ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ "ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑـ1% ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ"، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺩﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻓﻲ 2009 ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻨﺼﻔﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻛﺘﺘﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ. ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ - ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ، ﻭﻭﻗﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ - ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ - ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ. ﺗﻮﺟّﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﻳﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺍﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻟﺘﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻓﻮﺯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ "ﺇﻛﺴﺒﻮ 2020". ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ: "ﺗﺤﺘﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟـ 30 ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﺫﺏ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ". ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﻨﺪ: "ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﻠﺐ". ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺇﺫ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. - See more at: http://elaph.mobi/economics/886565/#sthash.TfXO7MS8.dpuf
اضف تعليقك