حاتم العبادي - أعتبر مجلس التعليم العالي جميع قراراته المتعلقة بإختبار القدرات المعرفية والتحصيلية، التي اتخذها سابقا لاغية.
واتخذ المجلس قراره في الجلسة قبل الماضية (اول جلسة يتراسها وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس)، وصادق عليه المجلس في جلسته الاخيرة، بحسب مصادر مطلعة في المجلس.
في وقت رفعت وزارة التربية والتعليم الى مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016، حيث تم تحويلة الى ديوان التشريع والرأي.
وفي قراءة لمضامين قرار «الالغاء» وقرار مشروع تعديل النظام، فإن ما تم الغاءه من مجلس التعليم العالي تم تضمينها بالنظام المعدل لنظام معادلة الشهادات.
وكان مجلس التعليم العالي اقر عقد اختبار قدرات معرفية وتحصيلية ل لفئات من الطلبة حملة الثانوية العامة غير الاردنية وكلف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتنفيذه. كما اقرتعليمات لتنفيذ الاختبار لاغراض القبول في مؤسسات التعليم العالي الاردنية للعام 2016-2017.
وقرر المجلس سابقا عقد الاختبار لجميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي في الأردن (الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة) والحاصلين على الشهادة الثانوية المدرسية النهائية غير الأردنية وفق المعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، وكذلك للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية من بلد غير البلد الأصلي الذي تصدر عنه هذه الشهادة.
واستثنى القرار عدة فئات من الاختبار وهم :الطلبة الحاصلون على شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم الأردنية للشهادات الثانوية غير الأردنية للبرامج الدولية والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية التي ُتمنح للطالب بعد النجاح في الامتحان الوطني المعتمد في البلد الذي تصدر عنه هذه الشهادة شريطة أن يكون الطالب قد درس في البلد الاصلي الذي يصدر هذه الشهادة والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية من بلدها الأصلي ومقترنه بنتيجة للاختبار التحصيلي للقدرات تؤهلهم من الالتحاق في جامعاتها مباشره دون أي شروط اضافية اخرى, شريطة احضار وثيقه رسميه تثبت ذلك من بلدها الاصلي مصدقة حسب الاصول. والطلبة غير الأردنيين الحاصلون على الشهادة الثانوية من بلدها الأصلي وتؤهلهم هذه الشهادة من الالتحاق في جامعاتها مباشره دون أي شروط اضافية اخرى, شريطة احضار وثيقه رسميه تثبت ذلك من بلدها الاصلي مصدقة حسب الاصول.
وهو ما اثار احتجاج اولياء امور طلبة حاصلين على ثانوية عامة غير اردنية من بلد غير البلد الاصلي، بسبب عدم التنسيق بين المجلس ووزارة التربية والتعليم، إذ ان اسس «الاخيرة» تسمح بالمصادقة والمعادلة، بينما «التعليم العالي» اخضعهم للامتحان، كالحاصلين على شهادات مدرسية.
إلا ان مجلس التعليم العالي عاد وقرر ان الطالب الذي يحصل على معادلة او مصادقة من وزارة التربية والتعليم لشهادة الثانوية العامة غير الاردنية سيعفى من امتحان القدرات التحصيلية والمعرفية، في ظل احتجاجات اولياء امور طلبة الحقوا ابناءهم في مدراس عربية في بلدانها الاصلية وكانت تعليمات المعادلة والمصادقة في وزارة التربية والتعليم لا تمنع ذلك حينما التحقوا.
مشروع نظام المعدل لنظام معادلة الشهادات
بالمقابل، تضمنت مشروع نظام المعدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، الذي رفعته الوزارة الى مجلس الوزراء، وتم تحويله الى ديوان التشريع والرأي، مادة اضافية جديدة.
ونصت المادة المقترحة: تعد الشهادة الصادرة عن الدولة التي لا تعتمد الامتحان الوطني شهادة مدرسية ولا تعادل مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، ويخضع حاملها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة بالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب نصت المادة المقترحة: يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في غير بلدانها الاصلية والمقترنة بالامتحان الوطني اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة بالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (...) وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية المعدل المعتمد لاغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.
ونصت المادة على ان «تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية».
ووفقا لما تضمنه التعديل المقترح على النظام فإنه يتم العمل في النظام المعدل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.