طلبة نيوز-

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين إسرائيل لتسببها فى بقعة نفطية أمام السواحل اللنبانية خلال عدوانها على لبنان عام 2006، ويجدد القرار المطالبة بدفع تعويض قدره 856، 4 مليون دولار جراء هذه البقعة. وذكر المكتب الإعلامى لوزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق الأربعاء أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الليلة الماضية قرارا جديدا هو العاشر الذى يدين إسرائيل، ويؤكد القرار السابق الذى يطالبها بدفع تعويض قدره 4ر856 مليون دولار بشأن "البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية".
وأوضح البيان أن 171 دولة صوتت إلى جانب القرار واعترضت عليه ست دول هى أستراليا وكندا واسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجزر مارشال وميكرونيزيا، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هى الكاميرون وتونجا وبابوا غينيا الجديدة. وأشار المكتب الإعلامى لوزير البيئة اللبنانى إلى أن "الطيران الحربى الإسرائيلى كان قصف فى 13 و15 يوليو 2006 خزانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة فى لبنان يحتويان على 10,000 متر مكعب و15,000 متر مكعب من زيت الوقود الثقيل، ومنع الحصار الإسرائيلى توزيع معدات إطفاء الحرائق؛ ما أدى إلى انتشار الحريق إلى خزانات أخرى. ويرجح أن هذا الهجوم أدى إلى احتراق 60,000 متر مكعب من الوقود، وتسرب 15,000 متر مكعب إلى البحر.
ومنع هذا الحصار الإسرائيلى التدخل السريع لاحتواء التسرب؛ ما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومترا من الساحل اللبنانى ووصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري".. وفقا للبيان. وأوضح أن "الدراسات اللاحقة للكارثة التى أعدتها منظمات الامم المتحدة المعنية إضافة إلى منظمات دولية أخرى، وثقت بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطىء والمنتجعات الساحلية والمرافىء، فضلا عن تضرر سبل عيش الصيادين والأضرار التى لحقت بالأسماك".