بقلم : م. وائل محمود الهنانده

بدأ دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بعد أن أعلن جلالة الملك بضرورة الشروع بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعيه شامله ، بترتيب لقاءات مع ممثلين عن المحافظات وبأوقات محدده في دار مجلس الأمة ويتحدث دولته في هذه اللقاءات عن ضرورة وضع استراتيجيات شامله للتحديات التي يوجها بلدنا لاسيما قوانين الإصلاح السياسي والتعاطي مع الازمه الاقتصادية منوها الى ضرورة وضع قانون انتخاب توافقي يتماشى والثقافة الاردنيه وخصوصية المجتمع الأردني  ، مثل هذه اللقاءات فيها من الايجابية الكثير بما يدور فيها من حوارات ونقاشات وأراء مختلفة ولكنها بالمجمل تهدف الى المصلحة العامة بعيدا عن التشنج ورفض الآخر وقد تفتح المجال الى توافقات هنا أو هناك .

بتقديري لا بد تأطير هذا الجهد وذلك بتشكيل لجنة برعاية ملكية تضم  في عضويتها ممثلين عن الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي ونخبة من اساتذه وخبراء  الاداره العامة وبدون تحفظ على الأسماء وبجدول زمني محدد ، تكون مهمتها أولا دراسة الأوراق النقاشية الملكية وما تم اقترحه من أراء في لقاءات دولة الفايز وقد تطلب من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تزويدها بمقترحات معينه وواضحة  وعقد ورشات عمل بعيدا عن الإعلام أن أمكن ومن ثم تزويد الحكومة  بتوصيات عملية واضحة قابله للتطبيق والحكومة بدورها تقوم بعملها القانوني والدستوري حيال هذه التوصيات ، ولنا في ذلك تجارب سابقة وناجحة أهمها لجنة الميثاق الوطني عام 1990ولجنة الحوار الوطني عام 2011  .

بذلك يمكن أن يلتفت كل الى عمله والخروج من الحالة التي نحن فيها بعد ما حصل مؤخرا في مجلس النواب والذي تطور بطريقة دراماتيكية سلبيه غير معهودة وغير مقبولة ، الكل في الأردن ينشد الإصلاح وعلى رأسهم سيد البلاد فلماذا الانتظار وماذا  ننتظر لنبدأ .  والله من وراء القصد