طلبة نيوز-

يعاني صندوق امانات الحج في كل عام من عجز مالي لا يقل عن 200 الف دينار في وقت رفعت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية العام الحالي بدل الخدمات على الحاج من 65 الى 100 دينار لتعويض العجز.
زيادة الوزارة لبدل الخدمات يتناقض مع الشعار الذي رفعته انها وكيل الحاج الاردني في الدفاع عن اية عملية رفع غير مبررة لتكلفة الحاج قد تقوم بها مكاتب الحج والعمرة.

وتقدر نسبة الرفع بحوالي 35% ، والتي بررها الوزير بانها جاءت لسد العجز في الصندوق والبالغة 210 الاف دينار العام الماضي.
ديوان المحاسبة وفي تقريره العام الماضي عزا اسباب عجز الصندوق الى ارتفاع مياومات المسؤولين والموظفين خلال مرافقتهم للحجاج اثناء موسم الحج والتي تصل الى اكثر من 700 الف دينار والتي تشكل 75% من ايرادات الصندوق اضافة للمكافآت واجور العمل الاضافي والتي تصل الى 85% من اجمالي الايرادات.
التقرير كشف عن تجاوزات مالية في عملية الصرف اثناء موسم الحج معتبرا انها السبب الرئيسي للعجز.
واضاف التقرير ان المخالفات التي سجلها الديوان كشفت عن مخالفات منها بدل جلسات لاعضاء لجنة الحج ولجنة الايجارات والجمع بين اللجان وصرف بدل ساعات عمل اضافي وشراء بعض الاجهزة الكهربائية وحلويات ومواد ضيافة واجور تصوير وعلاجات شخصية لاجراء تقويم اسنان وغيرها من المخالفات المالية.
تعليمات الوزارة حددت عدد الموظفين الذين يتم ارسالهم مع الحجاج بنسبة واحد لكل مئة حاج أي ان الوزارة بحاجة فقط الى 42 موظفاً فقط بينما عدد الذين يتم ارسالهم سنويا اكثر من 250 موظفا ومنهم من دوائر مختلفة وزهاء مئة امام وهؤلاء يصرف لهم مياومات ومصاريف كبيرة ومقاعد واسرة خلافا لاعداد المسؤولين والمرافقين.
وحددت تعليمات الوزارة عدم بقاء المسؤول واي موظف يخرج للديار المقدسة باكثر من 15 يوما بينما البعثة الاخيرة لاستئجار المساكن بقيت اكثر من 21 يوما اضافة لعددهم البالغ 24 موظفا وهذا بالتالي يدلل على حجم المصاريف الكبيرة التي تدفع من صندوق امانات الحج.
عملية رفع المكافآت للمرافقين من الموظفين من (40%) الى 45% لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة ورفع مياومات العمرة بذات النسبة كبدت الصندوق عجزا اضافيا للموسم الحالي، إذ يرى مراقبون انه «كان الاولى بالوزارة عدم رفع هذه المكافات، خصوصا وان ذلك يشكل عبئا ماليا على الحاج الاردني، بطريقة غير مباشرة».