كتبت: أمان السائح

لماذا اسدل الستار عن الاستغناء عن رئيسي جامعتين، وقامتين اكاديميتين، تحملان في سجلهما الاكاديمي ما يفوق الثلاثين عاما، وما يعتد به من ابحاث وكتب، وعلماء بمجالاتهم، ولغات متعددة يتقنونها.
لماذا يعلم الرؤساء عن قرار اعفائهم من مناصبهم، كما علمها اي مواطن أردني او حتى خارج اطار الاردن، عندما انتشر الخبر عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا على رأس عملهم، وكانت مواعيدهم قد اعدت ليوم الغد والاسبوع القادم!!.
اقصاء الرؤساء والتلويح بمنح مدد اضافية لبعضهم قبل اقصائهم، هو حالة اكاديمية غير مقبولة، لكن تقييم الرؤساء حالة مقبولة بكل التفاصيل، وليس هم فقط بل لا بد ان يندرج هذا الترتيب على كل موقع بالوطن، فلا أحد عليه ان يرفض التقييم، وتقييم الاداء والانجاز، والعمل داخل الحرم الجامعي، لكن التفاصيل التي أدت لهذه النتيجة قد لا تكون عادلة، وقد تكون ظلمت البعض، او ربما لا، ومنحت البعض شرف البقاء او حتى ربما لا، لكن المطلع على بعض التفاصيل، بامكانه ان يقرأ المشهد بما لا يدع مجالا للشك، ان ما وصل لحد اتخاذ القرار بالاقصاء او الابقاء، الاوراق التي وضعت امام لجنة التقييم والتي تدخل بها اشخاص في موقع القرار بالجامعة، لكن ربما بعضهم لم ينصف رئيسه، او اراد له الابتعاد بتقييم غير حقيقي، او اوراق غير دقيقة تم ارفاقها.. الخ.
«الاصل في التقييم او الاختبارات والامتحانات او اية اجراءات جديدة هو ظروف عادية وليس واقعا استثنائيا يعيشه الاردن في ظل الجائحة، اضافة الى توقيت سيء عند بدء عام دراسي جديد مرتبط بقبولات وتعيينات تم اجراؤها، وخطة لفصل جديد «وفقا لما يراه اكاديمي بارز بالاردن.
الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. مأمون الدبعي قال ان القرار من المفترض ان يكون غير مفاجئ لأي رئيس من رؤساء الجامعات لان قضية التقييم تعني الفرز وقد مرت القضية بكل الاطر القانونية والادارية المعمول بها داخل مجلس التعليم العالي.
واضاف انه تم التعامل مع القضية بعدالة تجاه الرؤساء السبعة وتم تقييم كل التقارير الواردة من مجالس الامناء وتقرير الرئيس وكان التقييم وفقا للمعايير الثابتة التي يتعامل معها مجلس التعليم العالي.
واشار الى ان نتائج التقييم تمت بالاستناد الى منهج دقيق ومعايير موضوعية وهذا نهج سيتم اتباعه وفقا لقرار مجلس التعليم العالي باجراء تقييم لرؤساء الجامعات سنويا.
من جهته قال الدكتور تركي عبيدات امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس الزيتونة الاسبق، قال انه من المؤلم ان شخصا خدم وطنه مدرسا وباحثا لديه تراكم بالخبرات والابحاث ان يقصى من مكانه بهذه الطريقة، مؤكدا انه مع قرار التقييم لكنه يجب ان يطال كافة الادارات الجامعية من مجالس عمداء وامناء ومجلس جامعة، فالرئيس لا يدير الجامعة وحده، لأنه في حال تم تطبيق كل المناصب بعدالة سنحافظ على النوعية وسمعة الجامعات الاردنية.
وقال يجب ان تتحمل مجالس الامناء دورها بتقييم رئيسهم فصليا وتقديم تقارير عن اعماله وانجازاته، كي لا يصل الى نقطة النهاية ويعنون الفشل على رئيس الجامعة فقط، لانه اذا اقصي الرئيس فعلى كل العاملين بالحاكمية ان يقصون، متسائلا لماذا لا يتم تقييم الجميع من رؤساء جامعات رسمية وخاصة!! وفقا لمعايير مختلفة وشفافة.
واضاف عبيدات ان التقييم لا يكون لشخص بل لادارة جامعية، مشيرا الى انه يجب ان يشمل الجميع فالادارة ليست شخصا بل فريق، وتتحمل مجالس الامناء جزءا كبيرا من المسؤولية برسم طريق انجاز الرئيس.
وقال «اخشى ان تؤدي عمليات التقييم المتعاقبة، الى تدني مستوى المعنويات لدى رؤساء الجامعات، والتاثير على ادائهم الاكاديمي والاداري، وسيضطرون الى اللجوء لاساليب التوائية لترتيب امورهم وتقاريرهم عند رفعها للتعليم العالي عند قرار التقييم.
اما احد الاكاديميين ورئيس جامعات سابقة وزير تعليم عالي سابق، فقد اكد ان القضية غير مقبولة، وهي تحمل هؤلاء الرؤساء مسؤولية قرار جامعي يتحملون جزءا منه، لكن لا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة، حيث أكد انه بالاساس لا يجوز ان يكون هنالك عملية تقييم لرؤساء الجامعات في مثل هذه الظروف الاستثنائية وهي جائحة كورونا، فالاصل ان يتم التعامل مع القضية في ظل ظروف طبيعية، وأجواء عادية، ليتمكن الجميع من القيام بمهمته بطريقة لا تخضع لظروف عامة، اضافة الى ان التوقيت غير منصف فبعد ان عين الرؤساء نوابهم وعمداءهم، سيأتي رئيس جديد يقود العملية مع أشخاص جدد قد لا يكون هنالك توافق اداري بينهم.
وقال ان رؤساء الجامعات والاكاديميين الاردنيين يتمتعون بسمعة عالية ومهمة جدا على المستوى العربي والعالمي، وما يحصل لهم بهذه الطريقة، هو اقصاء لهم عن خارطة العمل، وخروج من المشهد الاكاديمي بطريقة لا تليق بهم.

speakol